* قوله: (تخلل اعتكافه. . . إلخ) المحل للمضارع، كما هو ظاهر.
* قوله: (ولمن لا جمعة عليه أن يعتكف بغيره)؛ أي: بغير مسجد تقام فيه الجمعة، فلا ينافي ما سبق (¬3) من قوله: (ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام فيه).
يبقى النظر في الاحتياج إلى ذلك مع قوله أول الفصل: (ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام فيه) فإنه علم منه أن من تلزمه الجماعة للجمعة أو غيرها له اعتكاف بمسجد تقام فيه الجماعة، سواء كان تقام فيه الجمعة، أو لا، لكن لما فاته التنبيه بتلك العبارة على الأفضل استدركه بقوله: (والأفضل لمن تخلل اعتكافه جمعة جامع).
* قوله: (ويبطل بخروجه)؛ أي: بخروج من لا جمعة عليه.
* قوله: (وأفضلها) إن جعل الضمير راجعا لمطلق المساجد، لزم عليه تشتيت PageV02P256 # أو صلاة في أحدها لم يجزئه غيره، إلا أفضل منه.
ومن نذر زمنا معينا شرع (¬1) قبل دخوله، وتأخر حتى ينقضي ولو أطلق، ومن نذر عددا فله تفريقه ما لم ينو تتابعا، ولا تدخل ليلة يوم نذر، كيوم ليلة، ومن نذر يوما لم يجر تفريقه بساعات من أيام، ومن نذر شهرا مطلقا تابع، ومن نذر يومين، أو ليلتين فأكثر متتابعة لزمه ما بين ذلك من ليل أو نهار.
* * *
2 - فصل
يحرم خروج من لزمه تتابع مختارا ذكرا. . . . . .
الضمير في قوله: "ومن نذر اعتكافا أو صلاة في أحدها. . . إلخ"، وإن جعل راجعا للثلاثة (¬2) كان قوله: (فالأقصى) غير محتاج إليه، بل هو مخل بالمعنى على ذلك، لكن تشتيت الضمير أخف من المحذور الثاني، فليحرر!.
* قوله: (إلا أفضل منه)؛ أي: إن وجد.
* قوله: (ومن ندر شهرا مطلقا)؛ أي: غير مقيد بشهر بعينه، كشعبان أو رمضان، وأما إذا نذر ثلاثين يوما فهي داخلة في عموم قوله: (ومن نذر عددا فله تفريقه. . . إلخ).
* قوله: (تابع)؛ أي: وجوبا.
فصل PageV02P257 # إلا لما لا بد منه، كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم، وقيء بغتة، وغسل متنجس يحتاجه، وكبول وغائط، وطهارة واجبة.
وله المشي على عادته، وقصد بيته إن لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ومنة، وغسل يده بمسجد في إناء من وسخ، وزفر، ونحوهما، لا بول، وفصد، وحجامة بإناء فيه أو في هوائه، وكجمعة وشهادة لزمتاه، وكمريض وجنازة تعين خروجه إليهما.
وله شرط الخروج إلى ما لا يلزمه منهن. . . . . .
* قوله: (إلا لما لا بد منه) يعني: فإنه لا يحرم، بل ربما تعين، فليس المراد من نفي الحرمة ثبوت الأعم من الإباحة والكراهة، تدبر!.
وبخطه أيضا -رحمه الله تعالى- قوله: (إلا لما لا بد منه)؛ يعني: فإنه لا يحرم، ولا يبطل.
قال في الشرح (¬1): "وإلا لم يصح اعتكاف لأحد؛ لأنه لا يسلم من ذلك".
* قوله: (وكبول) انظر ما فائدة الفصل بالجار في قوله (كبول وغائط)؟ وقد يقال: إنه للتنبيه على أنه معطوف على (إتيان) لا على (متنجس)؛ لأنه يصير لا فائدة له، لدخوله في عموم المتنجس، فتدبر!.
* قوله: (ونحوهما) كقيام من نوم (¬2) ليل.
* قوله: (وكجمعة) بأن كان ارتكب غير الأفضل، واعتكف بغير جامع، وتخلل اعتكافه جمعة، فله خروج لها، وهذا يعين أن الضمير في قول المصنف PageV02P258 # ومن كل قربة لم تتعين، أو ما له منه بد وليس بقربه كعشاء، ومبيت بمنزله، لا الخروج إلى التجارة أو التكسب بالصنعة في المسجد، ونحوهما.