1 - فصل
وصفة الوضوء: أن ينوي، ثم يسمي، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض، ثم يستنشق ثلاثا ثلاثا، ومن غرفة أفضل، ويصح أن يسميا فرضين.
فصل في صفة الوضوء
* قوله: (وصفة الوضوء) قال شيخنا: من إضافة العام إلى الخاص، كشجر أراك.
* قوله: (ثم يسمي) ليس التراخي مطلقا معتبرا، إذ التراخي المطلق يصدق بما تفوت به الموالاة، وأما الترتيب الذي يقتضي الموالاة فهو معتبر، فهي هنا أولى من الفاء، ولذا عبر في جانب الغسل بالواو، إذ الموالاة ليست معتبرة هناك، وكذا الترتيب بين الأعضاء، لأن البدن كله بمنزلة عضو.
* قوله: (ويصح أن يسميا فرضين) لعله إنما قال: "ويصح. . . إلخ" ولم يقل ويسميان (¬1) فرضين، مع أن الصحيح من المذهب أن الفرض والواجب بمعنى واحد (¬2)؛ لئلا يتوهم أن من الأصحاب من سماهما بذلك، قال شيخنا: ولم أر من صرح بذلك، فليراجع!.
انظر هذا مع قول صاحب المبدع (¬3)، والمذهب (¬4)، أنهما يسميان فرضا، PageV01P086 # ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى النازل من اللحيين والذقن طولا مع مسترسل اللحية ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فيدخل عذار، وهو: شعر نابت على عظم ناتئ يسامت صماخ الأذن (¬1). . . . . .
وقول الحجاوي في الإقناع (¬2): "ويسميان فرضين"، انتهى.
ولكن كلام المبدع أصرح؛ فإنه ناطق بأن التسمية مختلف فيها بين الأصحاب، وأن بعضهم سماهما بذلك، وهو المذهب (¬3)، وفي غاية المطلب (¬4) أيضا حكاية الخلاف، فإنه قال: "وفي [تسميتهما فرضا، وسقوطهما] (¬5) سهوا روايتان (¬6) "، انتهى.
اللهم إلا أن يقال: يحمل كلام شيخنا، على أن مراده: ولم أر خصوص من صرح بذلك؛ أي: لم يطلع على من عين القائل بالتسمية، فليراجع!.
* قوله: (من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا) انظر ما فائدة ذكر "غالبا" بعد "المعتاد"، ويمكن أن يكون المعنى المعتاد في أغلب الناس.
* قوله: (مع مسترسل اللحية)؛ أي: فإنه يجب، وهذا مخالف لما في PageV01P087 # وعارض وهو: ما تحته إلى ذقن، لا صدغ، وهو: ما فوق العذار يحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلا، ولا تحذيف، وهو: الخارج إلى طرف الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار، ولا النزعتان، وهما: ما انحسر عنه الشعر من جانبي الرأس.
ولا يجزئ كسل ظاهر شعر إلا أن لا يصف البشرة، ويسن تخليله لا غسل داخل عين، ولا يجب من نجاسة، ولو أمن الضرر. . . . . .
القواعد الفقهية لابن رجب (¬1)، فإنه قال (¬2): بعد الكلام على الأكبر: "وأما في الحديث الأصغر، فلا يجب غسل المسترسل منه على الصحيح" انتهى.
وتعقبه ابن نصر الله (¬3) فقال: "المعروف في المذهب وجوب غسل المسترسل من اللحية، وبعض الأصحاب، كصاحب المحرر (¬4) لم يحك خلافا"، انتهى.
ومن خطه: نقلت قوله: (ويسن تخليله) انظر ما فائدة هذا مع ما تقدم في سنن الوضوء، من قوله: "وتخليل اللحية الكثيفة"، وقد يقال إن ذكره هنا لكونه من تمام الصفة، وهناك في معرض بيان السنن.
* قوله: (لا غسل داخل عين) أي: لا يسن، ومثله في الإقناع (¬5).
* قوله: (ولا يجب من نجاسة ولو أمن الضرر). . . . . . PageV01P088
ثم يديه مع مرفقيه، وإصبع زائدة، ويد أصلها بمحل الفرض، أو بغيره ولم تتميز. . . . . .
قال في الإنصاف (¬1): "بل يكره"، انتهى.