* قوله: (أو أنزل مجبوب) كان الظاهر نصبه؛ لأن الفاعل ضمير مستتر عائد على "من" فلعله خبر لمبتدأ محذوف، والجملة في موضع نصب على الحال.
* قوله: (فعليه القضاء والكفارة) خلافا لما في الإقناع (¬2) في الأخيرتين، حيث قال بأن عليه القضاء فقط، تبعا للمغني (¬3) والإنصاف (¬4)، والمص تبع التنقيح (¬5). PageV02P224
وعكسه إلا القضاء إن أمنى، أو مذى. والنزع جماع، وامرأة طاوعت غير جاهلة أو ناسية كرجل.
ومن جامع في يوم، ثم في آخر، ولم يكفر لزمته ثانية كمن أعاده في يومه بعد أن كفر.
ولا تسقط إن حاضت المرأة، أو نفست. . . . . .
* قوله: (إلا القضاء) لو قال بدله كما في الإقناع (¬1) "فلا كفارة" لكان أظهر، لسلامته من حذف المستثنى منه، وإبقاء المستثنى فقط، والكلام في جوازه، فليحرر!.
* قوله: (لزمته ثانية) مقتضى القول بتداخل الكفارات إذا كانت من جنس واحد (¬2) عدم لزوم الثانية هنا، إذا لم يكفر للأول، لكنه مقيس على الظهار من نساء متعددات، حيث قالوا فيه بتعدد الكفارة تنزيلا لاختلاف النسوة منزلة اختلاف الجنس (¬3).
* [قوله: (بعد أن كفر)؛ أي: بعد أن أخرج كل الكفارة، فأما إذا أخرج بعضها فإن البعض الباقي يتداخل كما بحثه شيخنا وأثبته في شرحه (¬4)] (¬5).
* قوله: (ولا تسقط إن حاضت. . . إلخ)؛ لأن سببها متقدم على سبب إباحة الفطر في ذلك كله. PageV02P225
أو مرض، أو جن، أو سافر بعد في يومه.
ولا كفارة بغير الجماع، والإنزال بالمساحقة نهار رمضان، ولا فيه سفرا، ولو من صائم، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فلو قدر عليها، لا بعد شروع فيه لزمته، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت بخلاف كفارة حج، وظهار، ويمين، ونحوها. . . . . .
* قوله: (أو مرضا)؛ أي: الواطئ والموطوءة.
* قوله: (ولا فيه سفرا)؛ أي: ولا فيه أيضا لمن به مرض ينتفع به فيه، أو شبق ولم تندفع شهوته دونه، ويخاف تشقق أنثييه، وإنما تركه اعتمادا على ما أسلفه (¬1) في الباب قبله، فتنبه!.
* قوله: (فلو قدر عليها لا بعد شروع فيه لزمته) هذا مخالف لما يأتي (¬2) في الظهار من أن المعتبر في الكفارات وقت الوجوب، فكان مقتضاه أنه إذا كان وقت الجماع غير قادر على الرقبة لا يلزمه إلا الصوم ولو وجد الرقبة بعد ذلك وقبل الشروع، وليناسب ما يأتي (¬3) في باب الفدية من قوله: "ولا يلزم من قدر على هدي بعد وجوب صوم انتقال عنه شرع فيه أو لا".
وبخطه: قوله: (لا بعد شروع) انظر هل مثل عدم الشروع ما لو انقطع التتابع ووجب الاستئناف؟ واستظهر شيخنا (¬4) أنه مثله. PageV02P226
ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه، وله إن ملكها إخراجها عن نفسه. . . . . .
* قوله: (وله إن ملكها) بالبناء للمفعول، كما هو مقتضى كلام الإنصاف (¬1)، وعبارته: "لو ملكه ما يكفر به، وقلنا له أخذه هناك (¬2)، فله هنا أكله، وإلا أخرجه عن نفسه، وهذا الصحيح من المذهب"، انتهى.
بقي أن شيخنا في حاشيته الإقناع (¬3) حكى عن الإنصاف (¬4) ما نصه: "حكم أكله من الكفارات بتكفير غيره عنه، حكم كفارة رمضان [على الصحيح من المذهب، وعنه: جواز آكله مخصوص بكفارة رمضان] (¬5)، اختاره أبو بكر"، انتهى.
ويؤخذ من مجموع العبارتين في مسألة ما إذا ملك الكفارة أنه قد اختلف في جواز أكله لها وعدمه، وفي مسألة ما إذا كفر الغير عنه، أنه اختلف في كون جواز الأكل عاما في سائر الكفارات، أو خاص بما هنا، وهل الخلاف في المسألة الأولى يجري في الثانية، والخلاف في الثانية يجري في الأولى؟ فلتحرر المسألة (¬6)، PageV02P227 # وأكلها إن كان أهلا.