1 - فصل
ويقبل فيه وحده خبر مكلف عدل، ولو عبدا، أو أنثى، أو بدون لفظ الشهادة، ولا يختصر بحاكم، وتثبت بقية الأحكام.
ولو صاموا ثمانية وعشرين ثم رأوه قضوا يوما فقط، وبشهادة اثنين: ثلاثين، ولم يروه أفطروا، لا بواحد، ولا لغيم.
فلو غم لشعبان ورمضان وجب تقدير رجب وشعبان ناقصين، فلا يفطروا قبل اثنين وثلاثين بلا رؤية، وكذا الزيادة لو غم لرمضان وشوال، وأكملنا شعبان ورمضان وكانا ناقصين.
فصل
* قوله: (عدل) ظاهرا وباطنا على ما في الحاشية (¬1).
* قوله: (ولم يروه أفطروا) وعند مالك لا فطر (¬2)، ويكذب الشاهدان حيث كان صحوا، وعبارة مختصرهم (¬3): "وإن لم ير (¬4) صحوا بعد الثلاثين كذبا"، انتهى.
* قوله: (وكذا الزيادة. . . إلخ) حاصل هذه الصورة وإن كانت عبارة المص لا تفي بمراده، أنه حصل ليلة الثلاثين من شعبان غيم، فقدرنا نقصه، وأوجبنا الصوم على المذهب وصمنا، ولم نر الهلال لشوال إلا بعد صوم أحد وثلاثين، ثم PageV02P205 # . . . . . . . . . . . . . . .
شهد بما يدل على نقص شعبان ورمضان، فإنه يتبين أنا قد صمنا يومين زائدين، فتدبر!.
كذا قرره شيخنا، وأشار إليه في الحاشية (¬1) حيث قال: "قوله: (وكذا الزيادة)؛ أي: زيادة يومين على الصوم الواجب"، انتهى.
أقول: هذا لا يترتب عليه ثمرة بعد وقوعه، ولا يوافق قول المتن: (وأكملنا شعبان ورمضان وكانا ناقصين)، فالأولى حمل المتن على غير ذلك، وهو أنه قد غم هلال رمضان فأكملنا شعبان، ثم غم هلال شوال فأكملنا رمضان، ثم تبين أنهما كانا ناقصين، وأنا قد أفطرنا أول يوم من (¬2) رمضان، وهو الذي كنا أكملنا به شعبان، فلم نصم من رمضان إلا ثمانية وعشرين يوما، واليومان الأخيران تبين أنهما من شوال فلم يجزءا عن اليوم الذي أفطرناه منه.
وهل يجب قضاؤه؟ أو يقال: إن الأخير منهما قد أجزأ عن أول الشهر؛ لأنه نوى به صوم الفرض، وإن لم ينو كونه قضاء؛ لأنه يصح بنية الأداء كعكسه، قياسا على ما صرحوا به في الصلاة (¬3)، وإنما لم نقل بأن الأول من اليومين هو المحتمل؛ لأن (¬4) يجتزأ به؛ لأنه تبين أنه يوم عيد، فصومه لم يصادف محلا، ولا يصح كونه أداء ولا قضاء، فتدبر، وحرره! فإني لم أر من تنبه له (¬5). PageV02P206
ومن رآه وحده لشوال لم يفطر، ولرمضان وردت شهادته لزمه الصوم، وجميع أحكام الشهر من طلاق وعتق وغيرهما معلق به.
وإن اشتبهت الأشهر على من أسر، أو طمر (¬1)، أو بمفازة، ونحوه تحرى وصام، ويجزئه إن شك هل وقع قبله أو بعده؟ كما لو وافقه، أو ما بعده، لا إن وافق القابل، فلا يجزئ عن واحد منهما. . . . . .
وقد يقال: إن ما سلكه شيخنا (¬2) تبعا للمص في شرحه (¬3) أخذ بالأحوط من صوم يوم الثلاثين من شعبان مع الغيم، كما هو قاعدة المذهب، غير أنه لا يوافق قول المص: (وأكملنا شعبان).
* قوله: (وردت شهادته لزمه الصوم) ولزومه عند عدم ردها بالأولى.
* قوله: (فلا يجزئ عن واحد منهما) قال في الحاشية (¬4): "لاعتبار نية التعيين"، انتهى.
وفيه أنه يصح القضاء بنية الأداء وعكسه (¬5)، وعليه ومقتضاه أنه [كان يجزئ صومه عن الماضي] (¬6)، وإن كان بنية الأداء، وكأنهم لم يقولوا بذلك، لما تقرر من أن رمضان ظرف لا يسع غيره، فلا يصح فيه إيقاع قضاء ولا نفل (¬7). PageV02P207