* قوله: (بلا تفضيل) مخالف لما أسلفه في باب أهل الزكاة من إعطاء كل بقدر استحقاقه، فلعل ما هنا على قول أبي الخطاب (¬4)، من أنه يعطى كل صنف الثمن بلا تفضيل، إلا أن يحمل قوله هنا "بلا تفضيل" على معنى من غير زيادة على ما يستحقه، وهو بعيد، بل وفيه منع، يظهر بالتأمل.
وقد يقال: بلا تفضيل بين أفرادها، ولعله ناظر إلى أنه ينبغي إعطاء ثلاثة من كل صنف، فإذا فعل ذلك وأعطى ثلاثة من الفقراء مثلا لا يفضل بل يسوي بين الثلاثة، وهكذا، وفيه نظر أيضا؛ لأنه قد يكون أحدهم ذا عيال، فيفضل لأجل عياله؛ لأنه من تمام كفايته، فحرر المقام!. PageV02P188
ومن فيه سببان أخذ بهما، ولا يجوز أن يعطى بأحدهما لا بعينه، وإن أعطي بهما وعين لكل سبب قدر وإلا كان بينهما نصفين.
ويجزئ اقتصار على إنسان، ولو غريمه، أو مكاتبه ما لم يكن حيلة.
وقد أشار شيخنا (¬1) إلى ذلك كله بقوله: "وتقدم أول الباب، ما ظاهره خلاف ذلك، وقد يتكلف الجمع بينهما"، انتهى.
* قوله: (ومن فيه سببان. . . إلخ) مراده بالمثنى مطلق الكثرة، فيشمل الثلاثة، وما يمكن أن يجتمع على حد: {ثم ارجع البصر كرتين} [الملك: 4] الآية.
* قوله: (ولا يجوز أن يعطى بأحدهما لا بعينه) في الإطلاق نظر إذ هذا لا يضر في الفقر مع العمل والتأليف، ولا في المسكنة مع أحدهما.
* قوله: (على إنسان) لم يقل على واحد؛ [لعمومه في غير العقلاء، مع أنه قد تقدم (¬2) أنه يشترط تمليك المعطى.
* قوله: (ما لم يكن حيلة)] (¬3) هذا كلام الإمام (¬4)، قال القاضي (¬5): مراد الإمام بالحيلة: أن يعطيه الزكاة على شرط أن يردها عليه من دينه، فلا يجزئه، لأن من شرطها التمليك الصحيح.
وقال الموفق (¬6): تحصل من كلام أحمد أنه إذا قصد بالدفع إحياء ماله لم PageV02P189 # ومن أعتق عبدا لتجارة، قيمته نصاب، بعد الحول قبل إخراج ما فيه، فله دفعه إليه، ما لم يقم به مانع.
* * *