* قوله: (ونحوهما) كنذر، ووصية مطلقتين. PageV02P184
ويقبل ويقبض له وليه، ولمن بعضه حر بنسبته، ويشترط تمليك المعطى.
وللإمام قضاء ين عن حي، والأولى له ولمالك دفعها إلى سيد مكاتب لرده ما قبض إن رق لعجز، لا ما قبض مكاتب.
ولمالك دفعها إلى غريم مدين بتوكيله، ويصح ولو لم يقبضها، وبدونه.
* قوله: (ويقبل ويقبض له وليه) وفي رواية عن الإمام (¬1) أنه إذا عدم الولي فإنه يقبل ويقبض له من يليه؛ لأن حفظه عن (¬2) الضياع والهلاك أولى من مراعاة الولاية.
* قوله: (وللإمام قضاء دين عن حي) من زكاة بلا إذنه، لولايته عليه في إيفائه، ولهذا يجبره عليه إذا امتنع، شارح (¬3).
* قوله: (لرده ما قبض)؛ أي: لإمكان مطالبته برد ما قبض من الزكاة عن مال الكتابة.
* قوله: (لعجز) عن وفاء كتابته؛ لأنه لم يحصل العتق الذي لأجله كان الأخذ.
* قوله: (لا ما قبض مكاتب)؛ أي: لا يرد سيد مكاتب ما قبض مكاتب من زكاة ودفعه لسيده، ثم عجز أو مات ونحوه، ولو كان باقيا بيده؛ لأنه يكون للسيد.
* قوله: (وبدونه)؛ أي: وبدون توكيل المدين نصا؛ لأنه دفع الزكاة في PageV02P185
1 - فصل
من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله، ولا بأس بمسألة شرب الماء.
وإعطاء السؤال مع صدقهم فرض كفاية.
ويجب أخذ (¬1) مال طيب أتى بلا مسألة، ولا استشراف نفس.
ومن سأل واجبا مدعيا كتابة، أو غرما، أو أنه ابن سبيل، أو فقرا وعرف بغنى لم يقبل إلا ببينة، وهي في الأخيرة ثلاثة رجال. . . . . .
قضاء دين المدين، أشبه ما لو دفعها إليه فقضى بها دينه، شارح (¬2).
فصل
* قوله: (ويجب. . . إلى آخره) هذا أحد قولين في المسألة (¬3)، والقول الثاني أنه مستحب، لا واجب، ومشوا عليه في الهبة (¬4)، ولعله هو الصحيح، بدليل أنهم مشوا عليه في أبواب أخر كالتيمم (¬5)، والحج (¬6)، حيث قالوا: إنه إذا بذل له مال هبة يشتري به ماء وكذا السترة، أو ليحج منه، لا يلزمه قبوله لما يلحقه بسبب ذلك من المنة، وابن حجر الهيتمي الشافعي في كتابه المسمى ب"الإنافة في فضل الصدقة PageV02P186 # وأن صدق مكاتبا سيده، أو غارما غريمه قبل وأعطي، ويقلد من ادعى عيالا أو فقرا ولم يعرف بغنى، وكذا جلد ادعى عدم مكسب بعد إعلامه أنه لاحظ فيها لغني. . . . . .
والضيافة" رد جميع الأحاديث الدالة على وجوب القبول إلى الندب (¬1).
وبخطه: لقوله -عليه الصلاة والسلام- لعمر (¬2): "إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق" متفق عليه (¬3)، وفي الباب أحاديث صحيحة كثيرة.
* قوله: (وإن صدق مكاتبا سيده) ولا معنى للتواطؤ في هذه المسألة؛ لأن السيد يؤاخذ بإقراره، [وقد يقال: إن مؤاخذته بإقراره] (¬4) لا تقتضي عدم جواز تعجيزه بعد.
* قوله: (أو غارما غريمه) مع أنه يحتمل التواطؤ، وهي شبهة القول الثاني (¬5).
* قوله: (ويقلد. . . إلخ)؛ أي: يصدق.
* قوله: (وكذا جلد)؛ أي: قوي.
* قوله: (بعد إعلامه)؛ أن: وجوبا في ظاهر كلامهم، قاله في الإقناع (¬6). PageV02P187
ولا قوي مكتسب.
ويحرم أخذ بدعوى غنى فقرا ولو من صدقة تطوع.
وسن تعميم الأصناف بلا تفضيل إن وجدت حيث وجب الإخراج، وتفرقتها في أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم على قدر حاجتهم.
* قوله: (مكتسب) تفسير للمعتمل، الواقع في بعض طرق الحديث (¬1).
* قوله: (ويحرم أخذ بدعوى غني فقرا) الدعوى ليست بقيد، بل لو دفع له شيء من الزكاة مع الإعلام بأنه منها، حرم عليه الأخذ؛ لأنه يجب عليه الإعلام [بحاله إذا جهل -كما تقدم (¬2) -. ويجب عليه الرد في هذه الحالة] (¬3).