* قوله: (وتقبل شهادة مالك. . . إلخ) المراد بالمالك جنسه، فلا يقال: إن الواحد فقط لا تكفي شهادته هنا، أو المراد الواحد، ويكون ساكتا عن كونه يقضي بها، أو لا، وهو معلوم من بابه، من (¬2) أنه لا يقضي في مثل ذلك بواحد فقط، بل لا بد من رجلين، أو رجل وامرأتين، أو رجل ويمين، ويترتب على قبولها أن الفقير لا يرجع عليه بقدر زكاته.
* قوله: (ويصدق في دفعها إليه)؛ أي: العامل.
* قوله: (ولو بشهادة بعض لبعض)؛ أي: من أرباب الأموال.
* قوله: (ويصدق عامل في دفع لفقير) يعني فتبرأ ذمته بذلك.
* قوله: (وفقير في عدمه) ظاهره بلا يمين، يعني فله أخذ من زكاة أخرى. PageV02P178
ويجوز كون حاملها، وراعيها، ممن منعها.
ومؤلف: السيد المطاع في عشيرته، ممن يرجى إسلامه، أو يخشى شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، أو جبايتها ممن لا يعطيها، أو دفع عن المسلمين.
ويعطى ما يحصل به التأليف، ويقبل قوليه في ضعف إسلامه، لا إنه مطاع إلا ببينة، ومكاتب ولو قبل حلول نجم.
ويجزئ أن يشترى منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها. . . . . .
وبخطه: وفائدته فيما إذا تداعيا معا برأت ذمة كل واحد منهما.
* قوله: (ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منعها)؛ أي: منع الزكاة، كذوي القربى، والكفار؛ لأن ما يأخذه أجرة لعمله، لا لعمالته.
* قوله: (ومؤلف. . . إلخ) أقسامه ستة.
* قوله: (المطاع في عشيرته) لعله ولو كان امرأة.
* قوله: (أو يخشى شره) لعله ولو مسلما، خلافا لما في الإقناع (¬1)، وعمومه يشمل الخوارج وغيرهم كالعرب.
* قوله: (أو إسلام نظيره) أو كان ذا شرف في قومه، ولم يكن مطاعا فيهم لكن يرجى بعطيته إسلام قومه، وهذا القسم لم يذكره المص -رحمه الله تعالى-، فالأقسام سبعة.
* قوله: (ويجزئ أن يشتري. . . إلخ)؛ أي: من عليه الزكاة.
* قوله: (لا تعتق عليه) ظاهره مطلقا، سواء كان برحم، أو تعليق، أو شهادة، PageV02P179 # وأن يفدي بها أسيرا مسلما، لا أن يعتق قنه أو مكاتبه عنها، وما أعتق ساع منها فولاؤه للمسلمين.
وغارم: تدين لإصلاح ذات بين، أو تحمل إتلافا، أو نهيا عن غيره، ولو غنيا ولم يدفع من ماله، أو لم يحل، أو ضمانا وأعسر. . . . . .
والظاهر أن هذا ليس بمراد، وأن المراد برحم فقط.
ثم رأيت المص في شرحه (¬1) قيد بقوله: "برحم ولا تعليق" وهو (¬2) مشكل، وشيخنا في شرحه (¬3) تبع الشارح في ذلك.
ثم كتب على قوله: (أو شهادة) ما نصه: بأن شهد على سيد عبد أنه أعتقه، وردت شهادته، ثم اشتراه فإنه يعتق عليه، مؤاخذة له باعترافه بعتقه.
* قوله: (وأن يفدي بها أسيرا مسلما) قال في الفروع (¬4): "وقال أبو المعالي وكذا لو دفع إلى فقير مسلم غرمه السلطان مالا ليدفع جوره"، انتهى.
* قوله: (وغارم) أقسامه سبعة.
* قوله: (أو تحمل إتلافا)؛ أي: لأجل ذلك، كما هو (¬5) مقتضى الإقناع (¬6).
* قوله: (أو لم يحل)؛ أي: أجل الدين.
* قوله: (وأعسرا)؛ أي: الضامن والمضمون، فيجوز الدفع إليهما، وعلم PageV02P180 # أو تدين لشراء نفسه من كفار، أو لنفسه في مباح، أو محرم، وتاب، وأعسر، ويعطى وفاء دينه كمكاتب، ولا يقضى منها دين على ميت.
منه أنهما لو كانا موسرين أو أحدهما لم يجز الدفع إليهما، ولا إلى أحدهما، وهذه الأخيرة مشكلة، إذ يعارضه ما سيأتي من قوله: "أو لنفسه في مباح أو محرم، وتاب وأعسر" إلا أن يقال إن الدين لزم الضامن بسبب الضمان، فلا يدفع إليه إلا إذا أعسرا معا، أما الدفع إلى المضمون فيجزئ إذا كان هو فقط معسرا فالتى في المتن مسألة الدفع إلى الضامن فقط، بدليل قول الشارح (¬1) عند قوله: "أو ضمانا"؛ "يعني أو كان الدين لزمه بطريق الضمان"، انتهى.