* * * PageV02P174
7 - باب
أهل الزكاة
ثمانية:
فقير: من لم يجد نصف كفايته.
ومسكين: من يجد نصفها، أو أكثرها، ويعطيان تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة، حتى ولو كان احتياجهما بإتلاف ما لهما في المعاصي، ومن ملك. . . . . .
باب أهل الزكاة
* قوله: (فقير) وكذا بقية الثمانية، أتى به مفردا منكرا، إشارة إلى أن المراد بالألف واللام في الآية الجنس، وأن العدد ليس مرادا.
* قوله: (من لم يجد نصف كفايته) صادق بأن لم يجد شيئا بالكلية، أو يجد دون النصف، ومنه تعلم أن قوله: "ويعطيان تمام كفايتهما" صادق بمعينين مرادين؛ أي: كفايتهما التامة، وليس المراد أنهما يعطيان مقدار كفايتهما [التامة، وليس المراد أنهما يعطيان مقدار كفايتهما] (¬1) من غير تكميل على ما بأيديهما.
* قوله: (ولو كان احتياجها بإتلاف ما لهما في المعاصي) هذا من المواضع التي يصير فيها الشخص من أهل الأعذار، ولو كان عذره بسبب جنايته على نفسه، PageV02P175 # ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته، فليس بغني.
وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم، لا للعبادة، وتعذر الجمع أعطي.
وتقدم له نظيران في باب التيمم (¬1)، ونظائر أخر نبه عليها في مواضعها (¬2)، فارجع إليها!.
* قوله: (ما لا يقوم بكفايته) "لا" نافية لا جزء كلمة، لفساده معنى، فتدبر!.
* قوله: (فليس بغني) "قال الإمام (¬3): إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها عشرة آلاف فأكثر لا تقيمه، يعني لا تكفيه، يأخذ من الزكاة" حاشية (¬4).
* قوله: (للعلم)؛ أي: الشرعي بآلته.
* قوله: (وتعذر الجمع أعطي) وعلم منه أنه إذا كان يكتسب ولو قوت يوم بيوم أنه لا يعطى، كما هو ظاهر الحديث "وأعلموهم أنه لا حق فيها لغني ولا لقوي معتمل" (¬5). PageV02P176
وعامل عليها: كجاب، وحافظ، وكاتب، وقاسم.
وشرط: كونه: مكلفا، مسلما، أمينا، كافيا، من غير ذوي القربى، ولو قنا أو غنيا.
ويعطى قدر أجرته منها، إلا إن تلفت بيده بلا تفريط فمن بيت المال، وإن عمل عليها (¬1) إمام. . . . . .
* قوله: (كافيا) لعل هذا الشرط متضمن لكونه عالما بفرائض الصدقة، فلا يكون المص أغفله، ولا يشترط كونه فقيها على ما في الشرح (¬2).
* قوله: (من غير ذوي القربى) وهم بنو هاشم.
* قوله: (ولو قنا)؛ أي: لغير ذوي القربى.
وبخطه: ظاهره ولو لأقاربه -صلى الله عليه وسلم-، ويعارضه أن مولى القوم منهم (¬3)، وأنها عائدة إلى سيده، إذا القن لا يملك، ولو ملك؛ ولأنه سيأتي (¬4) صريحا أن موالي بني هاشم لا يجزئ الدفع إليهم، فترك المص التقييد اعتمادا على ما يأتي، وصرح به شيخنا هنا في الشرح (¬5)، حيث قال: "من غير ذوي القربى، وهم بنو هاشم ومثلهم مواليهم"؛ انتهى المراد. PageV02P177
أو نائبه، لم يأخذ شيئا.
وتقبل شهادة مالك على عامل بوضعها في غير موضعها، ويصدق في دفعها إليه بلا يمين، ويحلف عامل ويبرأ، وإن ثبت ولو بشهادة بعض لبعض بلا تخاصم غرم، ويصدق عامل في دفع لفقير، وفقير في عدمه.
* قوله: (أو نائبه. . . إلخ) لعل المراد بنائب الإمام هنا خصوص الأمير أو القاضي، بدليل التعليل بأن له في بيت المال ما يكفيه، وإلا فالعامل المستحق نائب عن الإمام إجماعا، فالعموم ليس مرادا.
* تتمة: قال في الفروع (¬1): "ومن وكل من يفرق زكاته لم يأخذ من سهم العامل شيئا"، انتهى؛ لما علمت من أن العمالة حق الإمام، يستنيب فيها من يختاره.