* وقوله: (فلعدم) مع تقدير مبتدأ؛ أي: فهو لعدم، أو فذلك لعدم، جواب الشرط، ولذلك قرن بالفاء.
وأما على رأي غير الفراء ف "حيث" ظرف مكان متعلقة بمتصيد من الكلام؛ أي: أقول ذلك وقت عدم الوقوف على تصحيحه، ذكر مثله الشيخ خالد (¬5) في إعراب PageV01P006 # وإن كان لواحد فلإطلاق احتمالية.
وسميته: "منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح، وزيادات"، وأسال الله -سبحانه وتعالى- العصمة والنفع به، وأن يرحمني، وسائر الأمة.
الألفية (¬1)، عند قول المتن في باب الاستثناء: "وحيث جرا، فهما حرفان. . . إلخ".
* قوله: (وإن كانا لواحد)؛ أي: القولان بمعنى الاحتمالين، نحو قوله في كتاب النكاح (¬2): "وفي (¬3) تحريم خطبة من أذنت لوليها في تزويجها من معين احتمالان"، قال في شرحه (¬4): "أطلقها ابن حمدان (¬5) ". PageV01P007
1 - كتاب الطهارة PageV01P009 # (1) كتاب الطهارة
الطهارة: ارتفاع حدث. . . . .
كتاب الطهارة
* قوله: (ارتفاع حدث) إنما عبر في جانب الحدث بالارتفاع، وفي جانب الخبث بالزوال؛ لأن المراد بالحدث هنا الأمر المعنوي، والإزالة لا تكون إلا في جانب الأجرام غالبا، فلما كان الخبث قد يكون جرما، ناسب التعبير معه (¬1) بالإزالة، ولما كان الحدث أمرا معنويا ناسب التعبير فيه بما يناسبه، وأن ناسب غيره أيضا، فتفطن!.
وبخطه: عبارة بعض الحنفية: ثم الإضافة لامية، لا ميمية، ولا على معنى "في"؛ لأن المضاف إليه إن باين المضاف ولم يكن ظرفا، أو كان أخص مطلقا كيوم الأحد، وعلم الفقه، وشجر الأراك، كانت بمعنى اللام، وإن كان المباين ظرفا كانت بمعنى "في"، وإن كان (¬2) أخص من وجه، فإن كان المضاف إليه أصلا للمضاف، فالإضافة بمعنى "من"، وإلا فهي أيضا بمعنى اللام.
فإضافة خاتم إلى فضة بيانية، وإضافة فضة إلى خاتم بمعنى اللام، كما يقال: PageV01P011
وما في معناه بماء طهور مباح، وزوال خبث. . . . .
خاتم فضتك خير من خاتم فضتي، وجوز بعضهم كونها بيانية. انتهى عمر بن نجيم (¬1).
* قوله: (وما في معناه) قال في شرحه (¬2): "أي: في معنى ارتفاع الحدث"، فأرجع الضمير إلى ارتفاع الحدث (¬3)، وهو مبني على أن قوله "وما" عطف على "ارتفاع".
أما إذا عطف على "حدث" فيتعين إرجاعه إلى (¬4) الحدث؛ لئلا يؤول المعنى إلى قولنا: وارتفاع ما في معنى الارتفاع، وهو لا يخلو عن تهافت.
* قوله: (وزوال خبث) ولو لم يبح. اعلم أن المنهي عنه أقسام:
أحدها: أن يكون النهي (¬5) عنه لعينه، كالنهي عن الكفر والكذب.
والثاني: أن يكون النهي (¬6) عنه لوصفه اللازم له، كالنهي عن صوم يوم (¬7) PageV01P012 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العيد وأيام التشريق؛ يعني: في غير نسك الحج (¬1) -كما يأتي في الحج-.
الثالث: أن يكون لأمر خارج غير لازم، كالبيع بعد نداء الجمعة، وكالوضوء بماء مغصوب، فإن النهي عنه لأمر خارج عنه، وهو الغصب، ينفك عنه بالإذن من صاحبه أو الملك ونحوه، فهذا الأخير الصحيح من المذهب أنه كالذي قبله في اقتضاء الفساد (¬2)، وعليه كثير من العلماء -كما تقدم-، وخالف الطوفي (¬3) واكثر في ذلك، فقالوا: لا يقتضي الفساد، وهو مذهب الشافعي (¬4) وغيره.
قال الآمدي (¬5): لاخلاف في أنه لا يقتضي الفساد، إلا ما نقل عن مالك PageV01P013 # به ولو لم يبح، أو مع تراب طهور، أو نحوه، أو بنفسه، أو ارتفاع حكمهما بما يقوم مقامه.