* قوله: (وفطرة مبعض) ولو مع مهايأة (¬1).
* قوله: (لم يلزم الآخر)؛ أي: منهم، وكان الأحسن إبدال لفظ الآخر بشريكه، حتى تشتمل جملة الجواب على ضمير يربطها بالشرط، وليكون أشمل.
* قوله: (ونحوه) كطلاق، أو عتق، أو بيع، أو هبة.
* قوله: (أو ملك رقيقا أو زوجة) هو من قبيل: علفتها تبنا وماء باردا، فيكون بمعنى جاز، وسلك الشارح (¬2) أحد الجائزين فيه، وهو تقدير عامل مناسب، فقال: PageV02P158
أو ولد له بعده فلا فطرة.
والأفضل: إخراجها يوم العيد قبل صلاته، أو قدرها، ويأثم مؤخرها عنه، وتقضى، وتكره في باقية، لا في اليومين قبله، ولا تجزئ قبلهما.
"أو تزوج زوجة".
وفي المطلع (¬1) الإشارة إلى وجه ثالث، وهو جعل العامل بمعناه الحقيقي، مسلطا على المعطوف، لكن مع تقدير مضاف، والأصل، أو ملك بضع زوجة.
وأقول: المناسب لمقتضى المذهب [أن من] (¬2) المعقود عليه في النكاح منفعة البضع (¬3)، أنه على تقدير مضافين، وأن الأصل: أو ملك منفعة بضع زوجة، وأنه حذف المضافان حذفا دفعيا، أو تدريجيا على الخلاف في مثله.
* قوله: (أو ولد له بعده) قال في الحاشية (¬4): "فإن كان قبله وجبت" انتهى.
أقول: بشرط أن يكون ما وجد قبله ولادة تامة، فلو خرج بعضه قبل الغروب ولم تخرج بقيته إلا بعده لم تجب.
* قوله: (أو قدرها) لمن (¬5) لم يصلها لعذر أو غيره. PageV02P159
ومن عليه فطرة غيره أخرجها مع فطرته مكان نفسه.
* * *
1 - فصل
والواجب: صاع بر، أو مثل مكيله من تمر، أو زبيب، أو شعير، أو أقط، أو صاع مجموع من ذلك، ويحتاط في ثقيل، ليسقط الفرض بيقين.
وبجزئ دقيق بر، وشعير، وسويقهما وهو: ما يحمص، ثم يطحن، بوزن حبه، ولو بلا نخل، كبلا تنقية.
لا خبز، ومعيب: كمسوس، ومبلول، وقديم تغير طعمه، ونحوه، ومختلط بكثير مما لا يجزئ، ويزاد إن قل بقدره.
* قوله: (مكان نفسه)؛ أي: في المحل الذي المخرج فيه، كما لو وجب عليه زكاة قريب، وهو في مكان غير الذي هو فيه، فيخرجها مع زكاته في مكانه.
فصل
* قوله: (والواجب صاع بر).
زكاة رؤوس الناس في يوم فطرهم ... إذا تم شهر الصوم صاع من البر
وفي ثغرك المعسول للبائس الذي ... يروم زكاة الحسن صاع من الدر (¬1)
* قوله: (أو مثل مكيله) كان الظاهر أنه يكفي في العبارة: صاع بر أو تمر. . . إلى آخره، فانظر ما الحكمة في هذه الزيادة؟. PageV02P160
ويخرج (¬1) مع عدم ذلك ما يقوم مقامه، من حب، وثمر مكيل يقتات.
والأفضل: تمر، فزبيب، فبر، فأنفع، فشعير (¬2)، فدقيقهما، فسويقهما، فأقط، وأن لا ينقض معطى عن مد بر، أو نصف صاع من غيره.
ويجوز إعطاء واحد ما على جماعة، وعكسه.
ولإمام ونائبه رد زكاة وفطرة إلى ما أخذتا منه، وكذا فقير لزمتاه، المنقح (¬3): "ما لم تكن حيلة".
وقد يقال: الحكمة فيها التنبيه على أن المعتبر في غير البر الكيل دون الوزن، لأن صاع الشعير كيلا لا يصل إلى وزن صاع البر -كما تقدم (¬4) -.
* قوله: (ولإمام ونائبه رد زكاة وفطرة. . . إلخ) وكذا خمس الركاز على ما في حاشية الحجاوي على التنقيح (¬5)، وعبارته: "ويجوز للإمام رد خمس الركاز أو بعضه بعد قبضه لواجده، وتركه له قبل قبضه كالخراج؛ لأنه فيء"، انتهى.
* * * PageV02P161