قال أيضا: الذي يخلص من كلام السيوطي (¬1) أن في هذه اللفظة الفتح والكسر، والإعجام والإهمال، وإن كان الإعجام والفتح أكثر، وأشهر.
* قوله: (أو نصاب سائمة لقنية بمثلة لتجارة بني على حوله) [يعارضه ما سيأتي (¬2) من أنه لو ملك سائمة لتجارة] (¬3) نصف حول، ثم قطع نية التجارة استأنفه للسوم.
وعلله في شرحه (¬4): "بأن حول السوم لا ينبني (¬5) على حول التجارة"، والمسألة مفروضة في الفروع (¬6)، والتنقيح (¬7)، وغيرهما (¬8) في عكس الصورة التي ذكرها. PageV02P151
وعن ملك نصاب سائمة لتجارة، أو أرضا فزرعت، أو نخلا فأثمر، فعليه زكاة تجارة فقط، إلا أن لا تبلغ قيمته نصابا، فيزكى لغيرها.
ومن ملك سائمة لتجارة نصف حول، ثم قطع نية التجارة استأنفه للسوم.
قال في الفروع (¬1): "وإن اشتراه -أى: العرض- بنصاب سائمة، أو باعه به لم يبن وفاقا (¬2)، لاختلافهما في النصاب، والواجب، إلا أن يشتري نصاب (¬3) سائمة للتجارة بمثله للقنية في الأصح، وجزم به جماعة؛ لأن السوم سبب للزكاة، قدم عليه زكاة التجارة لقوته، فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره"، انتهى.
ويمكن أن يجعل (اشترى) في كلام المص بمعنى باع، فيساوي ما سيأتي (¬4)، ويوافق كلام الفروع والتنقيح (¬5) وغيرهما (¬6).
* قوله: (فزرعت) ببذر التجارة على ما في الإقناع (¬7)، وظاهر كلام المص الإطلاق، وفيه شيء.
وبخطه -رحمه الله تعالى-: فرق في الإقناع (¬8) تبعا للمبدع (¬9) بين ما إذا زرعت PageV02P152 # وإن اشترى صباغ ما يصيغ به ويبقى أثره كزعفران، ونيل، وعصغر، ونحوه فهو عرض تجارة يقوم عند حوله، لا ما يشتريه قصار من قلي (¬1)، ونورة (¬2)، وصابون، ونحوه.
وأما آنية عرض التجارة، وآلة دابتها فإن أريد بيعها معهما فمال تجارة، وإلا فلا.
ومن اشترى شقصا لتجارة بألف، فصار عند الحول بألفين زكاهما، وأخذه الشفيع بألف، وينعكس الحكم بعكسها.
وإذ أذن كل من شريكين، أو غيرهما لصاحبه في إخراج زكاته ضمن كل واحد نصيب صاحبه إن أخرجا معا. . . . . .
ببذر التجارة، وما إذا زرعت ببذر القنية، وهو أوجه.
* قوله: (ضمن كل واحد نصيب صاحبه) إن أخرجا معا، سواء علم بذلك أم لا؛ لأن كل واحد منهما انعزل حكما عن (¬3) الوكالة بإخراج الموكل زكاة نفسه؛ لأنه لم يبق عليه زكاة، ويقبل قول الموكل إنه أخرج قبل دفع وكيله إلى الساعي، وقول من دفع زكاة ماله إليه، ثم ادعى أنه كان أخرجها، وتؤخذ من الساعي إن كانت بيده، وإلا فلا، حاشية (¬4). PageV02P153
أو جهل سابق، وإلا ضمن الثاني ولو لم يعلم، إلا إن أدى دينا بعد أداء موكله ولم يعلم.
ولمن عليه زكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها.
* قوله: (أو جهل سابق) أو علم السبق، ثم نسي.
* قوله: (لا إن أدى دينا بعد أداء موكله. . . إلخ)؛ يعني: فإنه لا يضمن له شيئا، لعدم الفوات، فإن له الرجوع على القابض [كما لو كان القابض] (¬1) للزكاة الساعي وهي بيده، فيرجع بها عليه، ولا ضمان حاشية (¬2).
* قوله: (ولمن عليه زكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها)؛ أي: سواء كان (¬3) ذلك قبل مضي الحول أو بعده؛ لأنه إن كان قبل مضيه لم يكن عليه واجب، وإن كان بعده لم يؤثر حينئذ نقص النصاب، لسبق الوجوب.
* * * PageV02P154