3 - فصل
ويباح لذكر من فضة خاتم، وبخنصر يسار أفضل، ويجعل فصه مما يلي كفه، وكره بسبابة ووسطى، ولا بأس بجعله أكثر من مثقال، ما لم يخرج عن العادة.
وقبيعة سيف، وحلية منطقة (¬1)، وجوشن (¬2). . . . . .
* قوله: (فيهما)؛ أي: في الإزالة، ووجوب الزكاة، وهو متعلق بمحذوف معلوم من الاستثناء؛ أي: استثني ذلك فيهما.
فصل
* قوله: (ما لم يخرج عن العادة) ولا بتعدده (¬3) أيضا، حيث لم يخرج عن العادة، وهو الأظهر الذي انحط عليه كلامه في الإنصاف (¬4) آخرا، فتدبر.
* قوله: (وقبيعة سيف) وهي ما على طرف القبضة. PageV02P147
وخوذة (¬1)، وخف وران وهي: شيء يلبس تحت الخف، وحمائل، لا ركاب، ولجام، ودواة، ونحو ذلك.
ومن ذهب: قبيعة سيف، وما دعت إليه ضرورة كأنف، وشد سن.
ولنساء منهما: ما جرت عادتهن بلبسه، ولو زاد على ألف مثقال.
ولرجل وامرأة تحل بجوهر، ونحوه.
وكره تختمهما بحديد، وصفر، ونحاس، ورصاص، ويستحب بعقيق.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* * * PageV02P148
4 - باب زكاة العروض
والعرض: ما يعد لبيع وشراء لأجل ربح.
وإنما تجب في قيمة بلغت نصابا، لما ملك بفعل، ولو بلا عوض.
أو منفعة، أو استردادا. . . . . .
باب زكاة العروض
* قوله: (وإنما تجب في قيمة)؛ أي: لا في نفسها.
* قوله: (لما ملك بفعل) بالبيع، أو النكاح والخلع، فلو دخلت في ملكه بغيو فعل كإرث، ولقطة عند تمام حول تعريفها لم تصر للتجارة، ولو نواها لها، فلا زكاة فيها، ولو مضى عليها أحوال، إلا أن يعتاض عنها بنية التجارة، فيصير ما يعتاضه لها.
* قوله: (ولو بلا عوض)؛ أي: ولو كان الملك بلا عوض، كقبول الهبة، والوصية، وتملك المباح.
* قوله: (أو منفعة) كمن يستأجر خانات، وحوانيت ليربح فيها، شارح (¬1).
* قوله: (أو استردادا)؛ أي: لمبيع، كفسخ بخيار، أو إقالة، شارح (¬2). PageV02P149
بنية التجارة، أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها، ولا تجزئ من العروض.
ومن عنده عرض لتجارة فنواه لقنية، ثم لتجارة لم يصر لها، غير حلي لبس.
ويقوم بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة، لا بما اشتريت به.
وتقوم المغنية ساذجة، والخصي بصفته. . . . . .
* قوله: (بنية التجارة) متعلق ب"ملك" فلو ملكها بفعله بغير نية التجارة، ثم نواها للتجارة لم تصر لها؛ لأن ما لا تتعلق به الزكاة من أصله، لا يصير محلا لها بمجرد النية، كالمعلوفة إذا نوى سومها.
* [قوله: (فنواه للقنية)؛ أي: صار لها] (¬1).
* قوله: (ثم لتجارة)؛ أي: ثم إن (¬2) نواه لتجارة لم يصر لها.
* قوله: (وتقوم بالأحظ)؛ أي: وجوبا.
* قوله: (للمساكين) المراد بهم: أهل الزكاة، ولو عبر به كما عبر به في الإقناع (¬3)، لكان أولى.
* قوله: (وتقوم المغنية)؛ أي: المحرم غناؤها، أو المكروه.
* قوله: (ساذجة) بفتح الذال المعجمة؛ أي: خالية عن صفاتها (¬4)، ومثلها PageV02P150 # ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة.
وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض، أو نصاب سائمة لقنية بمثله لتجارة بنى على حوله، لا إن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض، أو نصاب سائمة لقنية بمثله لتجارة بنى على حوله، لا إن اشترى عرضا بنصاب سائمة، أو باعه به.
الزامرة، والضاربة بآلة لهو؛ لأن الصفة المحرمة لا قيمة لها.