1 - فصل
ويخرج عن جيد صحيح، ورديء من نوعه، ومن كل نوع بحصته، والأفضل من الأعلى.
ويجزي رديء عن أعلا، ومكسر عن صحيح، ومغشوش عن جيد، وسود عن بيض مع الفضل، وقليل القيمة عن كثيرها مع الوزن.
ويضم أحد النقدين إلى الآخر بالأجزاء في تكميل النصاب، ويخرج عنه، وجيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره، وقيمة عرض التجارة إلى أحد ذلك وجميعه.
* * *
فصل
* قوله: (بالأجزاء)؛ أي: لا بالقيمة، فعشرة مثاقيل ذهبا: نصف نصاب، ومئة درهم فضة: نصف نصاب، فيضمان فيكمل النصاب.
* قوله: (ويخرج عنه)؛ أي: يخرج أحد النقدين عن الآخر بالقيمة؛ لأن المقصود منهما الثمنية، والتوسل إلى المقاصد، ولا يجزئ إخراج الفلوس، حاشية (¬1).
* قوله: (إلى أحد ذلك وجميعه)؛ أي: إلى الذهب، أو الفضة، أو اليهما معا. PageV02P145
2 - فصل
ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال، أو إعارة، ولو لمن يحرم عليه غير فار.
وتجب في محرم ومعد لكراء، أو نفقة إذا بلغ نصابا وزنا إلا المباح للتجارة ولو نقدا: فقيمة، ويقوم بنقد آخر إن كان أحظ للفقراء. . . . . .
فصل
* قوله: (ولو نقدا)؛ أي: ولو كان الحلي المباح المعد للتجارة [نقدا، ويجوز أن يكون للقيد فقط، كما هو أحد الجائزين في نظيره (¬1)، أي ولو كان المعد للتجارة نقدا] (¬2)، سواء كان حليا مباحا، أو غير حلي، وحينئذ فيعلم منه حكم النقد غير الحلي، إذا كان معدا للتجارة، وأنه كحكم الحلي المباح المعد للتجارة، في أن المعتبر بلوغه النصاب قيمة لا وزنا، فلا حاجة إلى التكلف في الترجمة الآتية (¬3)، من حمل العروض على الأعم من الأثمان؛ لأن فيه ارتكاب المجاز مع إمكان الحقيقة، وأيضا لا ضرورة إلى تعين (¬4) إلحاقه بالباب الآتي؛ لأنه كما له نوع تعلق بذلك، له نوع تعلق بهذا، وأكد ذكره هنا ذكره مع نظيره، وهو الحلي المباح المعد للتجارة، فتدبر!.
* قوله: (فقيمة)؛ أي: فإذا بلغ نصابا قيمة.
* قوله: (ويقوم بنقد آخر)؛ أي: وجوبا. PageV02P146
أو نقص عن نصابه.
ويعتبر مباح صناعة، بلغ نصابا وزنا، في إخراج بقيمة.
ويحرم أن يحلى مسجد، أو محراب، أو يموه سقف أو حائط بنقد، وتجب إزالته وزكاته، إلا إذا استهلك، فلم يجتمع منه شيء فيهما.
* * *