يحتاج إلى الفرق بين ما في الذكاة، وما في الصيد، فإنها شرط فيهما، ومع PageV01P075 # لكن إن ذكرها في بعضه ابتدأ، وتكفي إشارة أخرس ونحوه بها.
ذلك قالوا بسقوطها سهوا (¬1) في الذكاة، فليحرر (¬2)!.
وبخطه: وكذا إذا جهل أنه قال بوجوبها أحد، لا إن علم أنه قيل بوجوبها، ولكن جهل وجوبها عند مقلده، قال شيخنا في باب صفة الصلاة (¬3): "من ترك واجبا، جاهلا حكمه، بأن لم يخطر بباله قط أن عالما قال بوجوبه، سقط لأنه ملحق بالناسي"، انتهى المراد.
* قوله: (وتكفي إشارة أخرس ونحوه بها) كالمعتقل لسانه.
وصفة ما يشير قال ابن نصر الله (¬4) (¬5): "ويشير بالطرف أو بأصبعه أو رأسه". PageV01P076
وفروضه: غسل الوجه ومنه فم وأنف، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، وترتيب، وموالاة، ويسقطان مع غسل، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله بزمن معتدل، أو قدره من غيره، ويضر إن جف لاشتغال بتحصيل ماء، أو إسراف، أو إزالة نجاسة، أو وسخ ونحوه. . . . . .
* قوله: (ومنه فم وأنف)؛ أي: لدخولهما في حده.
* قوله: (ترتيب وموالاة ويسقطان مع غسل)؛ [أي: جنابة ونحوها، قال شيخنا] (¬1): أي: مع غسل موجبه محقق، أما من قام من نومه فوجد بثويه بللا، ولم يكن تقدم نومه سبب، وقلنا يجب عليه الغسل، وغسل ما أصابه، لو أدرج الوضوء في ذلك الغسل، لا يسقط الترتيب، ولا الموالاة.
* قوله: (وهي أن لا يؤخر غسل عضو)؛ أي: أو مسح.
* قوله: (ويضر إن جف لاشتغال بتحصيل ماء)؛ [أي: مطلقا، ولو لطهارة.
ويطلب الفرق بينه وبين] (¬2) اشتغاله بإزالة النجاسة، أو الوسخ إذا كان كل منهما للطهارة، فإن كلا منهما حينئذ شرط للطهارة، مع أنهم حكموا بالاغتفار في الأخيرين، دون الأولين.
ويمكن الفرق: بأن تحصيل الماء مخاطب به قبل التلبس والشروع في الطهارة، بخلاف إزالة النجاسة والوسخ.
* قوله: (ونحوه) كحل الجبيرة في غير أعضاء الطهارة. PageV01P077
لغير طهارة، لا بسنة: كتخليل، وإسباغ، وإزالة شك، أو وسوسة.
واشترط (¬1) لوضوء وكسل ولو مستحبين: نية، سوى غسل كتابية، ومسلمة ممتنعة، فتغسل قهرا، ولا نية للعذر، ولا تصلي به، وينوى عن ميت ومجنونة غسلا.
* قوله: (وإسباغ) الإسباغ أن يبلغ الماء مواضعه من أعضاء الوضوء.
* قوله: (ويشترط لوضوء وغسل) وكذا تيمم، على ما يأتي في بابه (¬2).
* قوله: (ولو مستحبين) كتجديد الوضوء، وغسل الجمعة.
* قوله: (ولا نية للعذر) وكذا لا تسمية، صرح به الحجاوي (¬3) في عشرة النساء، وفي الحاشية (¬4) كلام عن الإنصاف (¬5)، فراجعه (¬6).
* قوله: (ومجنونة) وتصلي به، ولا تعيده إذا أفاقت على الصحيح من المذهب (¬7)، نبه عليه شيخنا في حاشية الإقناع (¬8).
أقول: وهذا مستفاد من قول المصنف في السابقة "ولا تصلي به"، وسكوته PageV01P078 # وطهورية ماء، وإباحته، وإزالة مانع وصوله، وتمييز، وكذا إسلام، وعقل لسوى من تقدم.
ولوضوء: دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، وفراغ خروج خارج به. واستنجاء، أو استجمار. . . . . .
عن ذلك هنا.
* قوله: (ولوضوء) يعني وينفرد الوضوء عن الغسل بثلاث شروط وهي قوله: "دخول. . . إلخ".
* قوله: (لفرضه) لا يصح تعلقه بشيء من المذكور، والظاهر تعلقه بمحذوف؛ أي: إذا أراد الوضوء لفرضه، ولو جعل متعلقا ب "وقت" على أنه صفة له (¬1)؛ أي: وقت كائن لفرضه؛ لأوهم أنه إذا أراد الوضوء لصلاة نفل، لا بد من دخول وقت (¬2) الفرض المستقبل، وليس كذلك.