* قوله: (وكون مخرج من أهل الوجوب)، قال الحجاوي في حاشيته على التنقيح (¬4): "فخرج الكافر، والمكاتب، والمدين دينا يستغرق النصاب، أو ينقصه، فإنه لا زكاة عليهم في المعدن ولا غيره إلا نصارى بني تغلب فعليهم زكاتان"، انتهى.
وقوله: "في المعدن ولا غيره" عمومه يشمل الركاز، مع أنهم قالوا: إنه لا يمنع الدين خمس الركاز (¬5)، إلا أن يقال: كلامه مفروض فيما يعتبر فيه النصاب، والركاز لا يعتبر فيه نصاب، بدليل قول المص كغيره: "وفيه ولو قليلا. . . إلخ".
والحاصل: أنه يشترط في واجد المعدن لوجوب الزكاة أن يكون حرا، مسلما، غير مدين دينا يستغرق النصاب، أو ينقصه، ولا يشترط شيء من ذلك PageV02P137 # ولو في دفعات لم يهمل العمل بينها بلا عذر، أو بعد زواله ثلاثة أيام، ويستقر الوجوب بإحرازه فما باعه ترابا زكاه، كتراب صاغة.
والجامد المخرج من مملوكة لربها، لكن لا تلزمه زكاته حتى يصل إلى يده.
ولا تتكرر زكاة معشرات، ولا معدن غير نقد، ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل نصاب غيره، وبضم ما تعددت معادنه، واتحد جنسه.
في واجد الركاز.
أما حكم المدين فقد علم مما سبق (¬1) في قوله: "ولا يمنع الدين خمس الركاز".
وأما حكم الرقيق والكافر فقد علما من قوله الآتي (¬2) في فصله: "أو مكاتبا أو مستأمنا"؛ أي: ملتزما لأحكامنا، فعاود المقام، وحرره مرة أخرى.
* قوله: (لم يهمل العمل بينهما. . . إلخ) لعله ما لم يكن حيلة على الفرار.
* قوله: (كتراب صاغة) وتراب الصاغة هو: تقطيع الذهب والفضة.
* قوله: (حتى يصل إلى يده) وبعد وصوله إلى يده، يطالب بالإخراج فورا، ما لم يخف على نفسه أو ماله، ومثله يقال في الركاز، كما يؤخذ ذلك القيد من كلام المص في أول باب إخراج الزكاة (¬3).
* قوله: (ولا تتكرر زكاة معشرات)؛ أي: لا تجب مرة ثانية بعد المرة التي أخرجه في عامها. PageV02P138
ولا زكاة في مسك وزباد، ولا مخرج من بحر كسمك، ولؤلؤ ومرجان وعنبر ونحوه.
* * *