* قوله: (ولأهل الذمة شراؤهما)؛ أي: الأرض الخراجة، والعشرية، لكن يكره للمسلم بيعهما (¬2) لهم، وكذا الإجارة والإعارة (¬3)؛ لأنه يؤدي إلى إسقاط عشر الخارج منهما (¬4)، والمراد من شراء الخراجية قبولها بما عليها من الخراج، وليس بيعا حقيقيا، لأنه يصح بيعها على المذهب (¬5) -كما يأتي (¬6) أول كتاب البيع، إلا إذا باعها الإمام لمصلحة، أو غيره، وحكم به من يراه- كما يأتي (¬7) أيضا-.
* قوله: (ولا تصير به العشرية خراجية)؛ أي: بشراء أهل الذمة. PageV02P133
ولا عشر عليهم.
* * *
3 - فصل
وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو مملوكة، ونصابه: مئة وستون رطلا عراقيا (¬1).
ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن (¬2)، والترنجبيل (¬3) والشيرخشك (¬4). . . . . .
* قوله: (ولا عشر) أي لا زكاة عليهم؛ أي: على أهل الذمة؛ لأن العشر زكاة وقربة، وهم ليسوا أهلا لها.
فصل في زكاة العسل
* قوله: (عراقية) وبالمصري مئة واثنان وأربعون، وستة أسباع، وبالقدسي خمسة وعشرون، وخمسة أسباع، وبالحلبي ثمانية وعشرون، وأربعة أسباع.
وبالدمشقي أربعة وثلاثون، وسبعان، وبالبعلي اثنان وعشرون، وستة أسباع (¬5). PageV02P134
ونحوهما كاللاذن وهو: طل وندى ينزل على نبت تأكله المعزى فتتعلق تلك الرطوبة بها فتؤخذ.
وتضمين أموال العشر والخراج بقدر معلوم باطل.
* * *
4 - فصل
وفي المعدن وهو: كل متولد في الأرض. . . . . .
* قوله: (كاللاذن) في القاموس (¬1): "اللاذن رطوبة تتعلق بشعر المعزى ولحاها، إذا رعت نباتا يعرف بقلسوس، أو قستوس، وما علق بشعرها جيد، وما علق بأظلافها رديء، مسخن، ملين، مدر، يفتح أفواه العروق، نافع للنزول، والسعال، ووجع الأذن"، انتهى.
وفي النسخة التي رأيتها، وهي نسخة قديمة مصححة ضبط بالقلم بالذال المعجمة، فلتراجع كتب اللغة.
* قوله: (باطل) علله في الأحكام السلطانية (¬2) وغيرها (¬3): "بأن ضمانها بقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد، وغرم ما نقص، فهذا مناف لموضوع العمالة، وحكم الأمانة" حاشية (¬4).
فصل في زكاة المعدن PageV02P135 # لا من جنسها، ولا نبات كذهب وفضة، وجوهر، وبلور (¬1)، وعقيق (¬2)، وصفر، ورصاص، وحديد، وكحلى، وزرنيخ (¬3)، ومغرة (¬4)، وكبريت، وزفت، وملح، وزئبق، وقار، ونفط، ونحو ذلك إذا استخرج: ربع العشر من عين نقد، وقيمة غيره.
بشرط: بلوغهما نصابا بعد سبك وتصفية. . . . . .
* قوله: (من عين نقد) ظاهره وجوب الإخراج من عين نقد المستخرج، وليس مرادا، وإن كان شيخنا في شرحه (¬5) تبع ذلك الظاهر؛ لأنه قد تقدم (¬6) أن تعلق الزكاة كتعلق الجناية برقية العبد الجاني، إلا أن يقال "من" في قول المص (من عين نقد) بمعنى "في"؛ أي: أنها واجبة في عين نقد، ولا يلزم من وجوبها في عينه، لزوم (¬7) الإخراج من عينه، والمراد بالنقد ما قابل القيمة، بدليل عطفه عليه، فتدبر (¬8)!.
* قوله: (وقيمة غيره)؛ أي: غير النقد. PageV02P136
ولا يحتسب بمؤنتهما ولا مؤنة استخراج.
وكون مخرج من أهل الوجوب. . . . . .
* قوله: (ولا يحتسسب بمؤنتها)؛ أي: في تكميل النصاب على الصحيح من المذهب (¬1).
* قوله: (ولا مؤنة استخراج) قال في شرحه (¬2): "إلا أن يكون دينا"، وظاهر إطلاقه مشكل، والمراد ما لم يكن استدانة قبل الإخراج، لا حال الإخراج -كما تقدم (¬3) في نظيره-.