* قوله: (إلا إن قصد الفرار منها) وهل إذا باعها قبل الوجوب فرارا، وقلنا تجب على البائع عقوبة عليه، تجب على المشتري أيضا، فيكون زكاتان في عين واحدة، ويصير مخالفا للقواعد؟.
قال الشيخ مرعي (¬5) بحثا منه: "ولعلها لا تجب على البائع، إلا إذا باعها لمن لا تجب عليه"، تأمل!.
* قوله: (عدمه)؛ أي: عدم الفرار.
* قوله: (ولو اتهم)؛ أي: ما لم تقم قرينة على الفرار،. . . . . . PageV02P126
ولا تستقر إلا بجعل في جرين (¬1)، أو بيدر، أو مسطاح، ونحوهما.
ويلزم إخراج حب مصفى، وثمر يابسا وعند الأكثر (¬2)، ولو احتيج إلى قطع ما بدا صلاحه قبل كماله لضعف أصل، أو خوف عطش، أو تحسين بقية، أو وجب لكون رطبه لا يتمر، أو عنبه لا يزبب، ويعتبر نصابه يابسا.
ويحرم القطع مع حضور ساع بلا إذنه. . . . . .
كما سبق (¬3) في أول كتاب الزكاة، فينبغي أن تفسر التهمة هنا (¬4) بما لا ينافي عدم قيام القرينة، كعدم العدالة (¬5) ونحوه.
* قوله: (أو وجب لكون رطبه لا يتمر) هل المراد الوجوب الشرعي، أو العادي، أو الأعم (¬6)؟.
* قوله: (ويحرم القطع. . . إلخ) هذا ليس بظاهر، إلا على القول بأن تعلقها بمال كتعلق شركة، لا كتعلق الجناية (¬7) برقبة العبد الجاني، مع أن الثاني هو PageV02P127 # وشراء زكاته، أو صدقته، ولا يصح.
وسن بعث خارص لثمرة نخل وكرم بدا صلاحها، ويكفي واحد، ويتعبر كونه مسلما، أمينا لا يتهم، خبيرا.
وأجرته على رب المال. . . . . .
المذهب (¬1) كما سلف (¬2).
* قوله: (ويكفي واحد)؛ لأنه ينفذ ما اجتهد فيه كحاكم، وقائف.
وبخطه: أي: وأن يكون ذكرا على ما استظهره ابن نصر الله (¬3)، أخذا من تشبيههم له بالحاكم والقائف (¬4)، وإن كان جعله من قبيل الخبر الذي يكفي فيه واحد يقتضي أنه لا يشترط فيه الذكورية، كالإخبار بهلال رمضان، وظاهر بحثه أنه لم يطلع فيه على نص، فليحرر!.
* قوله: (لا يتهم) بأن لا يكون من عمودي نسبه، فلا يكون أما لمخروص له ولا ابنا.
* قوله: (وأجرته على رب المال) قال في شرحه (¬5): "وقيل من بيت المال (¬6) "، انتهى. PageV02P128
وإلا فعليه ما يفعله خارص ليعرف ما يجب قبل تصرفه.
وله الخراص كيف شاء، وبجب خرص متنوع، وتزكيته كل نوع على حدة (¬1) ولو شقا.
[قال شيخنا (¬2): "ويتوجه من نصيب عامل على الزكاة"، انتهى] (¬3).
أقول: وهذا موافق لما يأتي في شرحه (¬4) في باب أهل الزكاة، حيث جعل الخارص من أفراد العامل، فتدبر!.
* قوله: (وله الخوص كيف شاء) إن شاء واحدة واحدة، وإن شاء الجميع دفعة واحدة.
* قوله: (ويجب خرص متنوع وتزكيته كل نوع على حدته).
قال في الفروع (¬5): "ويؤخذ الواجب من الزرع والثمرة بحسبه، جيدا أو رديئا، منه أو من غيره، ولا يجوز إخراج الرديء عن الجيد، ولا إلزامه بإخراج الجيد عن الرديء، ويؤخذ من كل نوع حصته، لعدم المشقة؟ لأنه لا حاجة إلى التشقيص (¬6) "، انتهى كلامه، وكذا في المبدع (¬7). PageV02P129
ويجب تركه لرب المال الثلث أو الربع، فيجتهد بحسب المصلحة، فإن أبي فلرب المال أكل قدر ذلك من ثمر، ومن حب العادة وما يحتاجه، ولا يحتسب عليه، ويكمل به النصاب إن لم يأكله، وتؤخذ زكاة ما سواه بالقسط، ولا يهدي.
ويزكي ما تركه خارص من الواجب، وما زاد على قوله عند جفاف، لا على قوله إن نقص.