وتضم أنواع الجنس من زرع العام الواحد، وثمرته، ولو مما يحمل في السنة حملين إلى بعض، لا جنس إلى آخر.
الثاني: ملكه وقت وجوبها، فلا تجب في مكتسب لقاط، وأجرة حصاد، ولا فيما لا يملك إلا بأخذ كبطم (¬1)، وزعبل، ولا يشترط فعل الزرع، فيزكي نصابا حصل من حب له سقط بملكه، أو مباحة.
* * *
* قوله: (لا جنس إلى آخر) كان من تمام المحترز: ولا زرع أو ثمرة عام إلى زرع أو ثمرة عام آخر.
* قوله: (وزعبل) وهو شعير الجبل.
* قوله: (بملكه أو مباحة) وكذا إن كانت مملوكة للغير، وكان لا على وجه الغصب، كأن حمل السيل حبا لأرض غيره، أو على وجه الغصب ولم يتملكه رب الأرض على ما يأتي (¬2)، فما يوهمه كلامه من التقييد ليس مرادا، وفي الشرح (¬3) ما يشير إلى بعضه. PageV02P123
1 - فصل
ويجب فيما يشرب بلا كلفة كبعروقه، وغيث، وسيح، ولو بإجراء ماء حفيرة شراه: العشر، ولا يؤثر مؤنة حفر نهر، وتحويل ماء.
وبها كدوالي (¬1)، ونواضح (¬2)، وترقية بغرف ونحوها: نصفه، وفيما يشرب بهما نصفين: ثلاثة أرباعه.
فصل
* قوله: (كبعروقه) قدره الشارح (¬3) بقوله: "كالذي يشرب بعروقه"، على أنه مثال ل "ما" ويلزمه حذف الموصول، مع جزء (¬4) الصلة وبقاء بعضها، ولو جعله مثالا لعدم الكلفة، وقدره بقوله: كالشرب بعروقه، لسلم من ذلك، وليناسب المثال للمقابل الذي ذكره بقوله: "كدوالي"، فإنه مثال للكلفة، والتقدير: كالشرب بدوالي، فتدبر!.
وبخطه: ويقال له: بعل من غير نسبة على ما في الصحاح (¬5).
* قوله: (وسيح) ذكروا في باب الاستسقاء (¬6) عن أهل اللغة (¬7) أنه يقال ساح الماء يسيح سيحا، إذا جرى على وجه الأرض، وسح يسح سيحا إذا صب من فوق PageV02P124 # فإن تفاوتا فالحكم لأكثرهما نفعا ونموا، فإن جهل فالعشر، ويصدق مالك فيما سقى به.
ووقت وجوب في حب إذا اشتد، وفي ثمرة إذا بدا صلاحها، فلو باع الحب أو الثمرة، أو تلفا بتعديه بعد لم تسقط، ويصح اشتراط الإخراج على مشتر. . . . . .
إلى أسفل، ولذلك فسر الشارح (¬1) ما هنا بقوله: (أى: ماء جار على وجه الأرض كنهر، وعين"، فجعله من الأول، فتأمل!.
* قوله: (فإن جهل فالعشر) وليس هذا من الإيجاب بالشك، لأن الشك إنما هو في عين الموجب، والوجوب محقق.
* قوله: (ووقت وجوب. . . إلخ) هذا بمنزلة مضي الحول، فيما يشترط فيه ذلك، فيكون شرطا آخر، وشضم إلى ذلك الإسلام والحرية، فتكون الشروط خمسة، لا اثنين فقط، كما يوهمه كلامه قبل (¬2)، وتقدم التنبيه عليه هناك، فتدبر!.
* قوله: (وفي ثمرة إذا بدا صلاحها) كان عليه أن يقول: وفي غيرهما عند أوان أخذه (¬3) عادة، ليشمل مثل الصعتر، وورق الشجر، فتدبر!.
* قوله: (فلو باع الحب) ليس البيع قيدا، بل المراد مطلق الإزالة عن ملكه ببيع أو غيره.
* قوله: (لم تسقط) هو في معنى قول الحجاوي في حاشيته (¬4): "فزكاته PageV02P125 # وقبل: فلا زكاة إلا إن قصد الفرار منها.
وتقبل دعوى عدمه والتلف بلا يمين، ولو اتهم، إلا أن يدعيه بظاهر فيكلف البينة عليه ثم يصدق فيما تلف.
عليه، لا على المشتري والموهوب له".
* قوله: (وقبل فلا زكاة)؛ أي: وإن تلفا بتعديه قبل اشتداد الحب، وبدو صلاح الثمرة، فلا زكاة، وجعله راجعا (¬1) إلى كل من البيع، والتلف كما صنع المحشي (¬2)، مبني على صحة بيع الحب قبل اشتداده، والثمرة قبل بدو صلاحها، وهو خلاف الصحيح من المذهب (¬3) الآتي (¬4) في كلام المص في باب بيع الأصول والثمار.