ومتى لم يثبت لخليطين حكم الانفراد بعض الحول بأن ملكا نصابا معا زكياه زكاة خلطة.
وإن ثبت لهما بأن خلطا في أثنائه ثمانين شاة زكيا كمنفردين، وفيما بعد الحول الأول زكاة خلطة، فإن اتفق حولاهما فعليهما بالسوية شاة عند تمامهما، وإن اختلفا فعلى كل نصف شاة عند تمام حوله، إلا إن أخرجها الأول من المال. . . . . .
* قوله: (ولا اتحاد مشرب وراع) خلافا لما في الإقناع (¬1) فيهما.
* قوله: (وإن ثبت لهما)؛ أي: حكم الإنفراد بعض الحول، ولو قل ذكره الشارح (¬2).
* قوله: (ثمانين شاة)؛ أي: فأكثر، لا إن خلطا، أقل بأن كان لكل أقل من أربعين، أو لأحدهما أقل منها، فإنه لا يثبت لكل منهما حكم الإنفراد، نعم يثبت لمن نصيبه أربعون فأكثر في الثانية.
* قوله: (عند تمامهما) كان الأظهر: عند تمامه؛ لأنه حول واحد، ولعله من قبيل الحذف والإيصال والأصل: عند تمام حولهما، وقد (¬3) سلك ذلك PageV02P108 # فيلزم الثاني ثمانون جزءا من مئة وتسعة وخمسين جزءا من شاة. . . . . .
شيخنا في شرحه (¬1).
* قوله: (فيلزم الثاني ثمانون جزءا. . . إلخ) فقد زاد عليه بسبب (¬2) إخراج الأول الزكاة من المال جزء من مائة وتسعة وخمسين (¬3) جزءا من شاة؛ لأن كل جزء من المال، يقابل جزء من المخرج، وقد بقي المال تسعة وسبعين ونصفا، فيقابله تسعة وسبعون جزءا، ونصف جزء من شاة، الواجب عليه نصفها وهو تسعة وثلاثون وثلاثة أرباع جزءا، وقد أوجبنا عليه أربعين جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة، بزيادة ربع جزء من تسعة وثلاثين جزءا ونصف جزء من شاة، وذلك الربع بعد البسط أرباعا يصير جزءا من مئة وتسعة وخمسين جزءا من شاة -كما ذكرنا-.
ووجه زيادة ذلك الجزء عليه مبني على قاعدة أشار المص التي بعضها وهي: إنا ننظر عند تمام الحول لمجموع المالين ونوجب فيه ما كان يجب فيه لو كان لواحد، ثم عند إرادة الإخراج نوزع المخرج على قدر المالين، فحول الثاني تم على تسعة وسبعين شاة ونصف شاة، الواجب فيها شاة كاملة، موزعة على تسعة وسبعين جزءا من شاة ونصف، وهي بعد البسط أنصافا، مئة وتسعة وخمسون، لكن المالك الذي أخرج سابقا، صار له في المال تسعة وثلاثون شاة ونصف شاة؛ لأنه قد أخرج من ماله نصف شاة، والمالك الذي لم يخرج له أربعون شاة كاملة، يقابلها ثمانون جزءا من الشاة المجزأة، وهي تزيد على نصف الشاة، بجزء من مئة وستين جزءا من شاة، فتدبر!. PageV02P109
ثم كلما تم حول أحدهما لزمه من زكاة الجميع بقدر ماله فيه.
وإن ثبت لأحدهما وحده بأن ملكا نصابين فخلطاهما، ثم باع أحدهما نصيبه أجنبيا، فإذا تم حول من لم يبع لزمه زكاة انفراد: شاة، وإذا تم حول المشتري لزمه زكاة خلطة نصف شاة إلا إن أخرج الأول الشاة من المال، فيلزم الثاني أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة، ثم كلما تم حول أحدهما لزمه من زكاة الجميع بقدر ملكه فيه.
ويثبت أيضا حكم الانفراد لأحدهما بخلط من له دون نصاب بنصاب لآخر بعض الحول.
ومن بينهما ثمانون شاة خلطة فباع أحدهما نصيبه، أو دونه بنصيب الآخر، أو دونه، واستداما الخلطة: لم ينقطع حولهما. . . . . .
* قوله: (فخلطاهما) أو ملكاهما مختلطين، أو ملكاهما بالإشاعة، فالتعقيب في كلامه، ليس مرادا، فتدبر!.
* قوله: (ويثبت أيضا حكم الانفراد لأحدهما. . . إلخ) فعلى مالك النصاب زكاته إذا تم حوله، وعلى خليطه إذا دار الحول على الخلطة زكاة خلطة.