5 - باب
الوضوء
: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة. . . . . .
باب الوضوء
بالضم: الفعل، وبالفتح: الماء الذي يتوضأ به، وقيل: بالفتح فيهما، وقيل: بالضم فيهما (¬1).
وأصله من الوضاءة، وهي النظافة.
وفي الشرع ما ذكره المصنف.
وسمي وضوءا، لتنظيفه المتوضئ، وتحسينه.
[وكتب أيضا] (¬2): مشتق من الوضاءة، وهي الضياء والنور.
* [قوله: (استعمال ماء)؛ أي: على سبيل الغسل، أو المسح.
* قوله: (طهور) المناسب ماء طهور مباح، أو ماء فقط] (¬3).
* قوله: (في الأعضاء الأربعة) وزاد بعضهم (¬4): أو ما يقوم مقامهما، وإنما PageV01P072 # . . . . . . . . . . . . . . . . . .
اختص الغسل بهذه الأربعة، دون غيرها؛ لأنها أسرع ما يتحرك من البدن للمخالفة، فنبه بغسلها ظاهرا، على طهارتها باطنا، ورتب غسلها على ترتيب سرعة الحركة في المخالفة، فأمر بغسل الوجه، وفيه الفم والأنف، فابتدأ بالمضمضة؛ لأن اللسان أكثر الأعضاء، وأشدها حركة؛ لأن غيره قد يسلم منه، وهو كثير العطب، قليل السلامة غالبا، ثم بالأنف ليتوب عما يشم به، ثم بالوجه ليتوب عم نظر، ثم باليدين ليتوب عن البطش، ثم خص الرأس بالمسح؛ لأنه مجاور (¬1) لمن تقع منه المخالفة، ثم بالأذن لأجل السماع، ثم بالرجل لأجل المشي، ثم أرشد بعد ذلك إلى تجديد الإيمان بالشهادتين، [انتهى (¬2).
وكتب على هذه القولة ما نصه] (¬3): قوله: "بالمسح؛ لأنه مجاور (¬4) لمن تقع منه المخالفة"، يعني: وليس منها مخالفة، لتجردها عن الحواس، فهو من باب أخذ الجار، بجرم الجار، وكان تطهيره أخف، لوقوع المخالفة من جاره دونه، وهذا (¬5) بناء على مذهب أهل السنة، من عدم إثبات الحواس الباطنة، وأما بالنظر لقول الحكماء بإثباتها، وأن في الدماغ ثلاث طبقات إلى آخر ما هو مقرر في محله (¬6)، فيقال في تعليل مسحها: لاشتمالها على الحواس الباطنة، وكان الواجب PageV01P073 # على صفة مخصوصة، ويجب بحدث، ويحل جميع البدن كجنابة.
المسح دون الغسل؛ لأن جرم الحواس الباطنة أخف من جرم الحواس الظاهرة.
* قوله: (على صفة مخصوصة) وهي المستكملة للفروض والشروط.
* قوله: (ويجب بحدث) قال الحجاوي في حاشيته على التنقيح (¬1): "قوله: (ويجب بحدث) قد يفهم منه أنه إذا أحدث، يجب الوضوء قبل دخول وقت الصلاة، وهو مفهوم فاسد، ولو قال: وسبب وجوبه الحديث كما قال في القواعد لكان أجود"، وفيه أنه يجوز حمل الباء على السببية، فلا فرق بين العبارتين، ومع ذلك فلا يندفع الإشكال، إلا إن أريد أن الحديث جزء سبب.
وبخطه: قوله: (ويجب بحدث) ذكره ابن عقيل (¬2)، وغيره (¬3)، وفي الانتصار (¬4): "بإرادة الصلاة بعده". PageV01P074
وتجب التسمية، وتسقط سهوا، كفي غسل. . . . . .
قال ابن الجوزي (¬1) (¬2): لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة بل يستحب، قال الشيخ تقي الدين (¬3): وهو لفظي، قال:
في الفروع (¬4): ويتوجه قياس المذهب بدخول الوقت، ويتوجه مثله في غسل.
* قوله: (وتجب التسمية)؛ أي: في كل من الوضوء، والغسل، والتيمم على ما صرح به في الشرح الكبير (¬5)، ونقله عنه شيخنا في حاشية الإقناع (¬6)، فتنبه له!.
* قوله: (وتسقط سهوا) يطلب الفرق بين ما هنا، وما في الصيد حيث قالوا: لا تسقط سهوا، فليحرر!.
ثم ظهر لي الفرق بعد برهة، وهو أنها معتبرة هناك، شرطا للحل، والشرط لا يسقط سهوا كما لا يسقط عمدا، وهنا اعتبروها واجبة، لا فرضا ولا شرطا، والواجب يسقط بالسهو، فكل منهما جار على القاعدة فيه.