* قوله: (ولا الربا) بضم الراء (¬5). PageV02P104
أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين.
وفي كرام ولئام، أو سمان ومهازيل، الوسط بقدر قيمة المالين.
ومن أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله جاز إن لم تنقص قيمته عن الواجب.
وبجزئ سن أعلا من فوض من جنسه، لا القيمة؛ فيجزئ بنت لبون عن بنت مخاض، وحقة عن بنت لبون، وجذعة عن حقة، ولو كان عنده الواجب.
* * *
3 - فصل
وإذا اختلط اثنان. . . . . .
* قوله: (أخدت الفريضة من أحدهما) الظاهر أو منها، حيث لا ضرر.
فصل في الخلطة (¬1)
* قوله: (وإذا اختلط) ما توهمه صيغة افتعل، من أنه لا بد أن يكون المالان منفردين، ثم تقع بينهما الخلطة، ليس مردا، بدليل ما سيأتي (¬2) في قوله: "ومتى لم يثبت لأحدهما حكم الإنفراد بعض الحول، بأن ملكا نصابا معا زكيا زكاة خلطة"، وقوله: قبله (¬3) "ولا تعتبر نية الخلطة". PageV02P105
فأكثر من أهلها في نصاب ماشية لهم جميع الحول خلطة أعيان بكونه مشاعا، أو أوصاف: بأن تميز ما لكل، واشتركا في: مراح "بضم الميم" وهو: المبيت والمأوى.
* قوله: (من أهلها) هو على حذف مضاف؛ أي: أهل وجوبها، وإلا فأهل الزكاة مستحقوها، لا من تجب عليهم؛ فتدبر!.
وبخطه: خرج غير الأهل، كالكافر، والمكاتب.
* قوله: (في نصاب ماشية. . . إلى آخره) وإن كان لذلك المال الذي تم النصاب المشترك فيه بقية (¬1) لم يشتركا فيها، بأن لم يقع فيها خلطة بالكلية، أو وقعت لكن مع غير هذا الخليط، فإن الخلطة تصير الجميع مالا واحدا، كما صرح به المحشي (¬2) في آخر الفصل، وبدليل المسألة الآتية (¬3) آخر الفصل، المذكورة بقوله: "ومن له ستون شاة. . . إلخ" وعلى هذا فينبغي أن يكون التقدير في جواب الشرط وهو قوله: "فكواحد": فمالهما ولو غير المشترك فيه، إذا كان من جنس المشترك فيه كواحد.
أو أوصاف: بأن تميز ما لكل، واشتركا في: مراح "بضم الميم" وهو: المبيت والمأوى.
* قوله: (لهم) يرد عليه لو اختلط راعيان فأكثر، إلا أن يقال: الإضافة لأدنى ملابسة.
* قوله: (بكونه مشاعا)؛ أي: بين الخليطين، أو الخلطاء، بأن يكون لكل PageV02P106 # ومسرح وهو: ما تجتمع فيه لتذهب إلى المرعى.
ومحلب وهو: موضع الحلب.
وفحل: بأن لا يختص بطرق أحد المالين.
ومرعى وهو: موضع الرعي ووقته فكواحد.
ولا تعتبر نية الخلطة. . . . . .
نصفه، أو ثلثه، أو سدسه، ونحوه، كما لو ورثوه، أو اشتروه شركة ويقي بحاله، قاله في الحاشية (¬1).
* قوله: (بأن لا يختص. . . إلى آخره) محله إذا لم يختلف نوعهما، أما إذا اختلفا نوعا كضأن، ومعز، فلا يضر اختلافهما في الفحل في هذه الحالة.
وقد يقال إن المضر إنما هو تخصيص الفحل بفعل فاعل، أما لو اختص بغير تخصيص، أو كان الاختصاص طبيعيا، بأن (¬2) كان من أحدى النوعين كالضأن والماعز، فلا يضر، ولعل هذا هو الحامل للمص على ترك التقييد بعدم اختلاف النوع، وعلى هذا فينبغي أن يكون المراد من قوله: "بأن لا يختص" بأن لا يخص، فتأمل، وتمهل!.
* قوله: (وهو موضع الرعي ووقته) فيكون من قبيل استعمال المشترك في معنييه، وهو سائغ عند جمهور العلماء (¬3)، قاله في الحاشية (¬4). PageV02P107
ولا اتحاد مشرب، وراع.
وإن بطلت بفوات أهلية خليط ضم من كان من أهل الزكاة ماله، وزكاه إن بلغ نصابا بكونه مشاعا.