* قوله: (وله التصرف ببيع وغيره) ظاهر عطفه على المفرع (¬3) أن الرهن لا يصح التصرف فيه ببيع ولا غيره مطلقا، مع أنه ليس كذلك، فكان الظاهر أن يقول: بإذن أو غيره؛ لأن الرهن يصح التصرف فيه بالبيع أو غيره بالإذن، فتدبر!.
* قوله: (إلا أن تعذر غيره)؛ أي: فإنه يرجع في قدرها، ولعله وجوبا، واللام في كلام الشارح (¬4) للجواز، بمعنى عدم الامتناع الصادق بالوجوب (¬5). PageV02P094
ولمشتر الخيار، ولا يعتبر إمكان أداء، ولا بقاء مال، إلا إذا تلف زرع، أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ.
ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته، ومع دين بلا رهن وضيق مال: يتحاصان. . . . . .
* قوله: (ولمشتر الخيار)؛ أي: بين الإمضاء والفسخ، كتفريق (¬1) الصفقة.
* قوله: (ولا يعتبر إمكان أداء)؛ أي: في وجوبها، أما في لزوم الإخراج فإنه معتبر، فلو اقتصر على ما سبق (¬2) من قوله: "ويزكيه إذا قدر عليه"، لكان أحسن.
* قوله: (ولا بقاء مال إلا إذا تلف) أو كان دينا وسقط بغير عوض ولا إسقاط، كما تقدم (¬3).
* قوله: (قبل حصاد. . . إلخ)؛ أي: أو بعده، لكن قبل وضع في جرين، أو بيدر، أو مسطاح -كما يأتي (¬4) -.
* قوله: (أخدت من تركته) ولو لم يوص بها.
* قوله: (يتحاصان) كان الظاهر تقديم الزكاة، لأنها متعلقة بعين المال، بخلاف الدين بلا رهن، فإنه مرسل في الذمة، فتعلقه بها، وما تعلق بعين المال، مقدم على ما تعلق بالذمة، فليحرر (¬5)!. PageV02P095
وبه يقدم بعد نذر بمعين، ثم أضحية معينة، وكذا لو أفلس حي.
ذكره شيخنا في شرحه (¬1).
* قوله: (وبه يقدم)؛ أي: إذا كان الدين برهن قدم ربه بالرهن.
* قوله: (بعد نذر. . . إلخ) متعلق ب (يتحاصان).
* قوله: (وكذا لو أفلس حي) وقد نذر الصدقة بشيء معين، وعين أضحية، وعليه زكاة ودين.
* * * PageV02P096