* قوله: (ما تجب في عينه) بخلاف ما تجب في قيمته، كعروض التجارة، فإنه لا ينقطع الحول ببيعه، نعم لا تجب الزكاة بنقصه فقوله (ما تجب. . . إلخ) متعلق ب (بيع) فقط.
* قوله: (وعكسه) كفضة بذهب، فلا ينقطع؛ لأن كلا منهما يضم إلى الآخر في تكميل (¬3) النصاب.
* قوله: (وفي أموال الصيارف)؛ أي: وإلا. . . إلى آخره. هذا لا يحتاج إلى PageV02P091 # لا بجنسه فلو أبدله بأكثر زكاه إذا تم حول الأول كنتاج.
وإن فر منها (¬1) لم تسقط بإخراج عن ملكه، ويزكي من جنس المبيع لذلك الحول، وإن ادعى عدمه وثم قرينة عمل بها، وإلا قبل قوله.
استثنائه، إلا على القول بأن إبدال الذهب بالفضة يقطع الحول (¬2).
وبخطه -رحمه الله تعالى-: هذا يغني عنه قوله: (إلا في ذهب بفضة وعكسه) وجعله الشيخ في شرحه على الإقناع (¬3) من قبيل عطف الخاص على العام، ولم يذكر نكتته (¬4).
* قوله: (لا بجنسه) محترز قوله: (بغير جنسه) ولم يتعرض لمحترز الذي قبله وهو قوله: (في عينه) وكان عليه أن يتعرض، لكونه احترازا عن عروض التجارة، التي تجب الزكاة في قيمتها.
* قوله: (وإن فر منها) محترز قوله: "لا فرارا منها".
* قوله: (بإخراج عن ملكه) ومقتضاه صحة البيع.
* [قوله: (وإن ادعى عدمه)؛ أي: عدم الفرار.
* قوله: (وثم قرينة)؛ أي: تكذبه] (¬5).
* قوله: (وإلا قبل قوله)؛ أي: في أنه لم يفعل ذلك فرارا منها. PageV02P092
وإذا مضى وجبت في عين المال ففي نصاب لم يزك حولين، أو أكثر زكاة واحدة، إلا ما زكاته الغنم من الإبل فعليه لكل حول زكاة، وما زاد على نصاب ينقص من زكاته كل حول بقدر نقصه بها.
وتعلقها كأرش جناية، لا كدين برهن، أو بمال محجور عليه لفلس، ولا تعلق شركة، فله إخراجها من غيره، والنماء بعد وجوبها له.
* قوله: (وجبت في عين المال)؛ أي: الذي لو أخرج من زكاته لأجزأت، بخلاف عروض التجارة، وما زكاته الغنم من الإبل، فإنها تجب في ذمة المزكي، لا في عين المال.
* قوله: (فعليه لكل حول زكاة) ظاهره يشمل ما إذا كان خمسا من الإبل، ولا مال له غيرها، مع أنه تقدم (¬1) أنه لا زكاة على من عليه دين ينقص النصاب، إلى أن قال: "أو زكاة غنم عن إبل"، فينبغي أن يمثل لما هنا بغير الخمس، كما أشار إليه شيخنا في كل من الشرح (¬2) والحاشية (¬3).
* قوله: (لا كدين برهن. . . إلخ) أما كونه ليس كالأخيرين فواضح، وأما كونه ليس كالدين برهن (¬4) ففيه نظر، بل هو مثله، إذ له توفية الدين من الرهن، وله توفيته من غيره، وليس الدين متعلقا بعين الرهن فلا يجوز توفيته من غيره حتى يقال إن تعلق الزكاة ليس مثله.
وقد يقال: إنها ليست مثله من جهة أن الراهن ليس له أن يتصرف في الرهن PageV02P093 # إن أتلفه لزم (¬1) ما وجب فيه، لا قيمته. وله التصرف ببيع وغيره، ولا يرجع بائع بعد لزوم بيع في قدرها، إلا إن تعذر غيره. . . . . .
بعد لزومه إلا بإذن المرتهن، بخلاف رب المال، فإن له أن يتصرف في المال الزكوي بعد مضي الحول، وتتعلق الزكاة بذمته، ولا يتوقف ذلك على إذن من أهل الزكاة، وحينئذ فالمراد أنه ليس كتعلق الدين بالرهن من سائر الوجوه، وإن ساواه في بعضها، كما أن المراد أن تعلقها كأرش جناية في الجملة، لا من سائر الوجوه، إذ المال الزكوي إذا تلف بعد وجوب الزكاة فيه لا تسقط زكاته، والعبد الجاني إذا مات حتف أنفه، أو هرب قبل مطالبة سيده، أو بعده ولم يمنع منه، لا يتبع به السيد، وقد أشار إلى ذلك شيخنا في شرحه (¬2) في هذا المحل حيث قال: "ولا يعتبر لوجوبها أيضا بقاء مال وجبت فيه، فلا تسقط بتلفه فرط أو لا؛ لأنها حق آدمي، أو مشتملة عليه، فأشبهت دين الآدمي؛ ولأن عليه مؤنة تسليمها إلى مستحقها فضمنها بتلفها بيده، كعارية وغصب، وبهذا فارقت العبد الجاني"، انتهى.