* قوله: (إلا ما بسبب ضمان)؛ أي: فلا يمنع؛ لأنه فرع أصل في لزوم الدين، فاختص المنع بأصله لترجحه، وفي منع الدين أكثر من قدره إجحاف بالفقراء، ولا قائل بتوزيعه على الجهتين.
فلو غصب ألفا، ثم غصبه منه آخر واستهلكه، ولكل منهما ألف، فلا زكاة على الثاني، وأما الأول فيجب عليه؛ لأنه لو أدى الألف لرجع به على الثاني، ذكره الشارح (¬3). PageV02P088
ويمنع أرش جناية عبد التجارة زكاة قيمته.
ومن له عرض قنية، يباع لو أفلس يفي بدينه، جعل في مقابلة ما معه ولا يزكيه، وكذا من بيده ألف، وله على ملئ ألف، وعليه ألف.
ولا يمنع الدين خمس الركاز.
ولأثمان، وماشية، وعروض تجارة مضي حول. . . . . .
* قوله: (ويمنع أرش جناية. . . إلخ) ظاهر الإطلاق، سواء كانت بإذن السيد، أو لا، لأنه لا يخرج عن كونه دينا مانعا من الزكاة.
* قوله: (ومن له عرض قنية. . . إلخ) وأما عرض التجارة فإنه يجعل الدين في مقابلته.
* قوله: (يباع) بأن كان زائدا على الحاجة.
* قوله: (يفي بدينه)؛ أي: ومعه مال زكوي، غير ما يتحصل من عرض القنية، وكان الأولى التصريح بذلك في صدر المسألة بأن يقول: ومن معه مال زكوي وله عرض قنية. . . إلخ.
* قوله: (جعل)؛ أي: الدين.
* قوله: (ما معه) من المال الزكوي.
* قوله: (ولا يزكيه)؛ أي: المال الزكوي.
* قوله: (وكذا من بيده ألف. . . إلخ) فيجعل ما بيده في مقابلة ما عليه، فلا يزكيه ويزكي الدين إذا قبضه.
* قوله: (ولا يمنع الدين خمس الركاز)؛ لأنه لا يشترط له نصاب ولا حول. PageV02P089
ويعفى فيه عن نصف يوم، لكن يستقبل بصداق، وأجرة، وعوض خلع معينين، ولو قبل قبض من عقد، وبمبهم من ذلك من تعيين.
ويتبع نتاج السائمة وربح التجارة الأصل في حوله إن كان نصابا. . . . . .
* قوله: (ويعفى فيه عن نصف يوم)، قال في تصحيح الفروع (¬1): "وهو الصحيح"، انتهى.
وقيل: وعن يوم، وقيل: ويومين، وفي الروضة: وأيام (¬2).
* قوله: (من عقد) لثبوت الملك في عين ذلك بمجرد العقد، فينفذ فيه تصرف من وجب له.
* قوله: (وبمبهم من ذلك)؛ أي: وبما يصح أن يبهم من ذلك ف "من" تبعيضية على صنيع الشارح (¬3)، واسم الإشارة حينئذ مستعمل في موضوعه، فإنه لكل ما ذكر، فتدبر!.
وبخطه: قال في شرحه (¬4): "أي: من صداق وعوض خلع"، انتهى.
ولم يذكر الأجرة، لعله؛ لأنها لا تكون مبهمة، إلا أن يراد بالمبهم ما يشمل الموصوف.
* قوله: (من تعيين) فلو وقع الصداق أو الخلع على أحد نصابين من ذهب أو فضة أو سائمة في رجب مثلا، فلم يعين إلا في المحرم، فهو أول الحول.
* قوله: (إن كان نصابا)؛ أي: الأصل. PageV02P090
وإلا فحول الجميع من حين كمل، وحول صغار من حين ملك ككبار.
ومتى نقص، أو بيع، أو أبدل ما تجب في عينه بغير جنسه لا فرارا منها انقطع حوله، إلا في ذهب بفضة، وعكسه، ويخرج مما معه، وفي أموال الصيارف. . . . . .
* قوله: (وحول صغار)؛ أي: يمكن أن تسوم، لا إن كانت تتغذى باللبن، كما صرح به في الإنصاف (¬1).
* قوله: (ومتى نقص) ما تجب في عينه أو جنسه بغير بيع، لئلا يتكرر.
* قوله: (أو بيع)؛ أي: أو بعضه، ولو مع خيار.
وبخطه: قوله: (أو بيع) كان الأولى أن يقول بدله: أو زال ملكه (¬2) عنه، ليدخل نحو الهبة، وجعله صداقا، أو أجرة، أو عوض خلع.
* قوله: (أو ي علىأبدل) يغني عنه قوله: (بيع) إلا أن يحمل الأول على ما فيه إيجاب وقبول، والثان المعاطاة.