* قوله: (بلا إذنه) فيضمنها، ولا تجزئ لعدم النيابة. PageV02P085
ويصح شرط كل منهما زكاة حصته من الربح على الآخر، لا زكاة رأس المال أو بعضه من الربح.
وتجب إذا نذر الصدقة بنصاب أو بهذا النصاب إذا حال الحول، ويبرأ من زكاة ونذر بقدر ما يخرج منه بنيته عنهما. . . . . .
* قوله: (ويصح شرط كل منهما. . . إلخ) فيه أن العامل لا زكاة عليه على الصحيح (¬1)، فلعل ما هنا على القول الثاني (¬2).
* قوله: (لا زكاة رأس المال أو بعضه من الربح)؛ لأنه قد يحبط بالربح رأسا، وظاهر كلام المص أن الفاسد الشرط فقط، ومقتضى القواعد فساد عقد المضاربة للجهالة.
* قوله: (بنصاب)؛ أي: إذا حال الحول.
* قوله: (إذا حال الحول) من تمام الصيغتين، لا متعلق ب "يجب".
* قوله: (بنيته عنهما)؛ أي: عن النذر، والزكاة؛ لأن كلا منهما صدقة، كما لو نوى بالصلاة الراتبة والتحية، وفي التمثيل بالراتبة والتحية توقف؛ لأنه لا ملاءمة بين النفل والواجب، فكان الأولى التمثيل بغسل الجنابة والإسلام، إذا اغتسل لهما غسلا واحدا بنيتهما؛ لأن في كل منهما تشريكا بين واجبين بالنية، بخلاف ما مثل به.
وقد يقال: المنظور إليه في التمثيل جهة الإجزاء فقط، ولا يلزم في التشبيه المشابهة من كل وجه. PageV02P086
لا في معين نذر أن يتصدق به، وموقوف على غير معين أو مسجد، وغنيمة مملوكة إلا من جنس إن بلغت حصة كل واحد نصابا، وإلا انبنى على الخلطة.
ولا في فيء، وخمس، ونقد موصى به في وجوه بر، أو (¬1) يشترى به وقف، ولو ربح، والربح كأصل.
ولا في مال من عليه دين ينقص النصاب، ولو كفارة ونحوها. . . . . .
* قوله: (لا في معين نذر أن يتصدق به) بأن قال: نذر علي لله -تعالى- أن أتصدق بهذا، أو قال: هو صدقة، ولم يقل فيهما إذا حال الحول، فلا زكاة لزوال ملكه أو نقصه.
* قوله: (وموقوف)؛ أي: ولا زكاة في موقوف. . . إلخ.
* قوله: (وإلا انبنى على الخلطة)؛ أي: وإن لم تبلغ حصة كل واحد نصابا، بأن لم تبلغ حصة واحد منهما نصابا، أو بلغت حصة واحد منهما نصابا، ومعنى قوله: (انبنى على الخلطة) أنه يلاحظ ما يأتي (¬2) فيها، من أنهما لا تؤثر (¬3) في غير الماشية، ولا يلزم الخليط الإخراج قبل القبض.
* قوله: (أو يشترى به وقف) لعدم تعين مالكه.
* قوله: (ولا في مال من عليه دين)؛ يعني: لا فرق في ذلك الدين بين أن يكون لله -تعالى-، أو لآدمي. PageV02P087
أو زكاة غنم عن إبل، إلا ما بسبب ضمان، أو حصاد، أو جذاذ، أو دياس ونحوه، ومتى برئ ابتدأ حولا.
وبخطه: ما لم يكن خليطا، كما يأتي (¬1) في أواخر باب زكاة السائمة في قوله "ومن بينهما ثمانون شاة نصفين، وعلى أحدهما دين. . . إلى آخره" فتنبه لها!.
* قوله: (أو زكاة غنم عن إبل) إن صورت بما إذا كان عنده خمس من الإبل، وأربعون شاة من الغنم، وحول الإبل سابق على حول الغنم، بأن ملك الإبل في المحرم مثلا، والغنم في صفر، فواضح أن نصاب الغنم ينقص بما وجب منه عن الإبل، سواء أخرج الشاة بالفعل أو لم يخرجها؛ لأنه دين ينقص النصاب.
أما إذا كان الحولان متساويين بأن ملكهما في وقت واحد، فهل تجب شاة واحدة عنهما، أو عن الإبل، ويحكم بنقص نصاب الغنم فلا يجب فيه شيء، أو يجب عن كل شاة؟ حرر (¬2).
وأما إذا كان حول الغنم سابقا، فوجوب الشاتين ظاهر.