وكل قربة فعلها مسلم، وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت حصل له ولو جهله الجاعل، وإهداء القرب مستحب.
لا جملة من أفراد، فليس كرد السلام، فلتحرر المسألة (¬2)!.
* قوله: (له)؛ أي: للمجعول له.
* قوله: (مستحب) حتى له -عليه الصلاة والسلام-.
* * * PageV02P074
4 - كتاب الزكاة PageV02P075 # (4) كتاب
الزكاة: حق واجب في مال خاص. . . . . .
كتاب الزكاة
قال في المطلع (¬1): "قال ابن قتيبة (¬2) (¬3): الزكاة من الزكاء، وهو النماء والزيادة، وسميت بذلك، لأنها تثمر المال وتنميه، يقال: زكا الزرع: إذا بورك فيه.
وقال الأزهري (¬4) (¬5): سميت زكاة لأنها تزكي الفقراء؛ أي: تنميهم.
قال: وقوله -تعالى-: {تطهرهم وتزكيهم} [التوبة: 103]؛ أي: تطهر المخرجين، وتزكي الفقراء"، انتهى.
* قوله: (حق واجب)؛ أي: بأصل الشرع، فخرج عن التعريف النذر بمعين PageV02P077 # لطائفة مخصوصة، بوقت مخصوص.
والمال الخاص: سائمة بهيمة الأنعام، وبقر الوحش وغنمه، والمتولد بين ذلك، وغيره، والخارج من الأرض، والنحل، والأثمان، وعروض التجارة.
وشروطها: وليس منها بلوغ، وعقل.
الإسلام، والحرية لا كمالها، فتجب على مبعض بقدر ملكه، لا كافر ولو مرتدا، ولا رقيق ولو مكاتبا، ولا يملك رقيق غيره ولو ملك.
لمعين، من مال معين، في وقت معين.
كأن قال: إن قدم؛ أي: من السفر في وقت كذا، فلزيد من مالي الذي في الكيس الفلاني مقدار كذا، فإنه يصدق على ما جعله لزيد نذرا، أنه حق واجب في مال خاص، في (¬1) وقت خاص، لطائفة مخصوصة، لأن الطائفة يوصف بها الواحد، فيقال: نفس طائفة، لكن وجوبه ليس بأصل الشرع، بل بالإيجاب.
* قوله: (وشروطها) "شروطها" (¬2) مبتدأ، خبره "الإسلام" وما عطف عليه، بملاحظة العطف قبل الربط.
* قوله: (ولو ملك) خلافا للشافعي (¬3) القائل بأنه يملك إذا ملك (¬4)، وهو قول عندنا أيضا (¬5). PageV02P078
وملك نصاب تقريبا في أثمان وعروض، وتحديدا في غيرهما، لغير محجور عليه لفلس، ولو مغصوبا، وبرجع بزكاته على غاصب، أو ضالا. . . . . .
* قوله: (وملك)؛ أي: في غير الركاز، لأنه بالغنيمة أشبه، ولذلك وجب فيه الخمس.
* قوله: (وتحديدا في غيرهما)؛ أي: غير الأثمان والعروض، فلو نقص نصاب الحب أو الثمر يسيرا لا يتداخل في الكيل، أو نصاب السائمة واحدة أو بعضها لم تجب.
قال في الفروع (¬1): "ولا اعتبار بنقص يتداخل في الكيل في الأصح، جزم به الأئمة (¬2)، وقال صاحب التلخيص: إذا نقص ما لو وزع على الخمسة أوسق ظهر فيها سقطت الزكاة، وإلا فلا"، انتهى.
* قوله: (لغير محجور عليه لفلس) هذا لا تظهر له فائدة إلا على القول بأن الدين ليس مانعا من وجوب الزكاة، وإلا فسيأتي (¬3) أنه لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، سواء كان محجورا عليه لفلس أو غيره، فتدبر!.
ثم رأيت الشيخ صرح في كل من الشرح (¬4) والحاشية (¬5) أن هذا يتمشى على كل من القولين؛ أي: ولو قلنا إن الدين لا يمنع وجوبها، قال: "لأنه ممنوع من PageV02P079 # لا زمن ملك ملتقط، ويرجع بها على ملتقط أخرجها منها.
التصرف في ماله حكما، ولا يحتمل المواساة، وتجب في مال المحجور عليه لسفه، أو صغر، أو جنون"، انتهى.
* قوله: (لا زمن ملك ملتقط) قال في شرحه (¬1): "وهو ما بعد حول التعريف حكما، كالمال الموروث، فيصير كسائر أمواله، يستقبل به حولا في الأصح (¬2) ويزكى، نص عليه، لوجوب الزكاة عليه بالدخول في ملكه من حين مضي حول التعريف"، انتهى.