* قوله: (ونحوه) كممثل به. PageV02P063
وثم حاجة إليها أخرج، وإلا طمت.
ويحرم دفن بمسجد ونحوه، وينبش، وفي ملك غيره ما لم يأذن، وله نقله، والأولى تركه.
ويباح نبش قبر حربي لمصلحة، أو لمال فيه، لا مسلم مع بقاء رمته، إلا لضرورة.
وإن كفن بغصب، أو بلع مال غيره بلا إذنه، ويبقى، وطلبه ربه، وتعذر غرمه، أو وقع ولو بفعل ربه في القبر ماله قيمة عرفا نبش وأخذ، لا إن بلع مال نفسه ولم يبل إلا مع دين.
ويجب نبش من دفن بلا غسل أمكن. . . . . .
* قوله: (بمسجد ونحوه) كالمدرسة والرباط.
* قوله: (لمصلحة) وهل من المصلحة ما لو (¬1) لم يوجد للمسلم محل يدفن إلا قبر الحربي أو لا؟.
توقف فيه شيخنا (¬2)، ثم استظهر أنه ليس منها، لأنهم نصوا على حرمة دفن المسلم بمقبرة كفار وعكسه، ووجوب التمييز، وقد يقال: إنه لا يلزم من كونه قبر حربي، أن يكون بمقبرة كفار، فتدبر!.
* قوله: (أو بلع مال غيره. . . إلخ) حاصل شروط هذه المسألة خمسة، تؤخذ من المتن صريحا.
* قوله: (بلا غسل أمكن)؛ أي: وقد أمكن تغسيله قبل دفنه، تداركا لواجب PageV02P064 # أو صلاة، أو كفن، أو إلى غير القبلة.
ويجوز لغرض صحيح كتحسين كفن، ونحوه، ونقله لبقعة شريفة، ومجاورة صالح، إلا شهيدا دفن بمصرعه، ودفنه به سنة فيرد إليه لو نقل.
وإن ماتت حامل حرم شق بطنها، وأخرج النساء من ترجى حياته، فإن تعذر لم تدفن حتى يموت، وإن خرج بعضه حيا شق للباقي، فلو مات قبله أخرج، فإن تعذر غسل ما خرج، ولا تيمم للباقي، وصلي عليه معها بشرطه، وإلا فعليها دونه.
غسله، ذكره الشارح (¬1)، وحينئد فليس المراد أمكن تغسيله الآن، فتدبر!.
* قوله: (أو صلاة أو كفن) فيخرج ويغسل، وبكفن، ويصلي عليه، ولو كان قد صلى عليه، لعدم سقوط الفرض بالصلاة عليه عريانا، أو من غيره غسل.
* قوله: (ويجوز لغرض صحيح) وهل منه ما (¬2) لو دفن معه شيء من القرآن فينبش لأخذه أو لا؟.
قال شيخنا: "الظاهر أن ينبش"، وكذا المصحف بالطريق الأولى، فليحرر!.
* قوله: (حرم شق بطنها) مسلمة كانت أو ذمية.
* قوله: (أخرج)؛ أي: ولا يشق بطنها، شارح (¬3).
* قوله: (بشرطه) وهو أن يكون قد تم له أربعة أشهر، خرج بعضه أو لم يخرج. PageV02P065
وإن ماتت كافرة حامل بمسلم لم يصل عليه، ودفنها مسلم مفردة إن أمكن، وإلا فمعها على جنبها الأيسر مستدبرة القبلة.
* * *