* قوله: (وسقط) بتثليث السين (¬2).
* قوله: (لأربعة أشهر)؛ لأنها أوان نفخ الروح فيه، كما نطقت به السنة (¬3)، وإن كان في الإقناع (¬4) اعتبار (¬5) مجاوزة الأربعة أشهر.
وبخطه (¬6): وأناط الحكم غيرنا بالاستهلال، وأشار في الإقناع (¬7) إلى الخلاف PageV02P032 # كمولود حيا.
ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة، ويجب على طبيب ونحوه أن لا يحدث بعيب، وعلى غاسل ستر شر لا إظهار خير.
* * *
بقوله "ولو لم يستهل".
* قوله: (كمولود حيا)؛ أي: فيغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن، ويستحب تسميته، نص عليه (¬1)، اختاره الخلال وغيره (¬2).
قال في الإقناع (¬3): "ويستحب تسميته ولو ولد قبل أربعة أشهر، وإن جهل أذكر أم أثنى، سمي بصالح لهما، كطلحة، وهبة الله".
* قوله: (وعلى غاسل ستر شر) عبارة المنقح (¬4): "ويجب على الغاسل ستر ما رآه، إن لم يمكن حسنا، وقال جمع محققون (¬5): إلا على مشهور ببدعة، أو فجور ونحوه، فيسن إظهار شره، وستر خيره، وهو أظهر"، انتهى.
واعترض هذا الحجاوي في حاشيته على التنقيح (¬6): بأنه لم يرد فيه سنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم نر من قاله غيره"، انتهى.
أقول: فيه توقف من وجهين: الأول: أن قوله لم يرد فيه سنة. . . إلخ ممنوع، PageV02P033
2 - فصل
وتكفينه فرض كفاية، ويجب لحق الله -تعالى-، وحقه ثوب لا يصف البشرة يستر جميعه من ملبوس مثله ما لم يوص بدونه، ويكره أعلى، ومؤنة تجهيز بمعروف، ولا بأس بمسك فيه. . . . . .
إذ هي شهادة نفي والثاني: أن قوله: ولم نر من قاله غيره، ممنوع، إذ هو ناقل له عن غيره، حيث قال: "وقال جمع محققون. . . إلى آخره، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
* قوله: (ثوب) فاعل "يجب".
* قوله: (يستر جميعه)؛ أي: جميع الميت، والمراد: إذا لم يكن محرما، كما مر (¬1)، فلو وصى بدونه لم يصح.
* قوله: (من ملبوس مثله)؛ أي: في الجمع والأعياد، قاله في الإنصاف (¬2).
* قوله: (ما لم يوص بدونه)؛ أي: بدون ملبوس مثله.
* قوله: (ويكره أعلا)؛ أي: من ملبوس مثله، ولا تصح الوصية به.
* قوله: (ومؤنة تجهيز) بالرفع، عطف على (ثوب).
* قوله: (بمعروف)؛ أي: بقدر (¬3) العرف والحاجة، أما من أخرج فوق العادة، فأكثر الطيب والحوائج، وأعطى الحمالين، والحفارين زيادة على العادة، على طريق المروءة، لا بقدر الواجب فمتبرع، فإن كان من التركة فمن PageV02P034 # من رأس ماله مقدما حتى على دين برهن، وأرش جناية، ونحوهما.
فإن عدم فممن تلزمه نفقته إلا الزوج، ثم من بيت المال إن كان مسلما، ثم على مسلم عالم به، وإن تبرع به بعض الورثة لم تلزم بقيتهم قبوله، لكن ليس لهم سلبه منه بعد دفنه، ومن نبش وسرق كفنه كفن من تركته. . . . . .
نصيبه، قاله في الفصول (¬1).
* قوله: (من رأس ماله) متعلق ب (يجب).
* قوله: (إلا الزوج)؛ أي: لا يلزمه مؤنة تجهيز امرأته، ولو لم يكن لها تركة، حتى ولو كان غنيا.
* قوله: (ثم على مسلم عالم به).
* تنبيه: سيأتي (¬2) في آخر (¬3) باب الموصى إليه ما نصه: "ومن مات ببرية ونحوها، ولا حاكم ولا وصي، فلمسلم أخذ تركته وبيع ما يراه وتجهيزه منها إن كانت، وإلا فمن عنده، ويرجع عليها، أو على من تلزمه نفقته إن نواه، أو استأذن حاكما"، انتهى.
* قوله: (ومن نبش وسرق كفنه. . . إلخ) ولو بعد مدة، كان يمكن أن يبلى مثل ذلك الكفن فيها، وهل إذا بلي الكفن وبقي الميت يكفن أيضا من تركته، أو يفرق، وما الفرق؟. PageV02P035