* قوله: (وليس لآثم بقتل. . . إلخ) بخلاف من ليس بآثم، كالقاتل خطأ PageV02P021 # ولا لرجل غسل ابنة سبع، ولا امرأة غسل ابن سبع، ولهما غسل من دون ذلك.
وإن مات رجل بين نساء لا يباح لهن غسله، أو عكسه، أو خنثى مشكل.
لم تحضره أمة له يمم. . . . . .
خلافا لأبي المعالي (¬1)؛ لأنه قال "وليس للقاتل الذي لا يرث حق في غسل مقتول"؛ أي: سواء كان آثما بقتله أم لا، ومشى عليه في الإقناع (¬2).
* قوله: (ولا لرجل غسل ابنة سبع)؛ أي: ليست بزوجة ولا أمة.
* قوله: (ولا لامرأة غسل ابن سبع)؛ أي: ليس زوجا، ولا سيدا لها (¬3)، فتدبر!.
* قوله: (ولهما غسل من دون ذلك) قال ابن المنذر (¬4): "إجماعا".
* قوله: (لا يباح لهن غسله) بأن لم يكن فيهن زوجته ولا أم ولده.
* قوله: (أو عكسه) بأن لم يكن فيهم لا زوجها ولا سيدها.
* قوله: (أو خنثى مشكل. . . إلخ)؛ أي: تم له سبع سنين.
* قوله: (يمم) ويعايا بها فيقال: لنا ميت مع وجود الماء الطهور المباح المملوك له، وليس غيره محتاجا إليه لشرب ولا غيره. PageV02P022
وحرم دون حائل على غير محرم، ورجل أولى بخنثى.
وتسن بداءة بمن يخاف عليه، ثم بأب، ثم بأقرب، ثم أفضل، ثم أسن، ثم قرعة.
ولا يغسل مسلم كافرا، ولا يكفنه، ولا يصلي عليه، ولا يتبع جنازته، بل يوارى لعدم، وكذا كل صاحب بدعة في مكفرة.
وإذا أخذ في غسله: ستر عورته وجوبا. . . . . .
* قوله: (وحرم)؛ أي: أن ييممه واحد من الثلاثة.
* قوله: (ورجل أولى بخنثى) فييممه الرجل، ولو كان ثم نساء، لفضله عليهن بالذكورية.
فإن قلت: كان الظاهر تقديم المرأة على الرجال، لأن لها أن تنظر منه إلى ما عدا ما بين سرته وركبته، سواء قدر ذكرا أو أنثى، بخلاف الرجل فإنه ليس له النظر إليه، لاحتمال كونه امرأة معاملة بالأغلظ.
قلنا: هذا نظر لحاجة، وقد أجيز النظر عندها، كنظر الشاهد والمعامل، وهذا أولى بالحكم، فتدبر!.
* قوله: (ثم بأب)؛ أي: بأبي الغاسل.
* قوله: (ستر عورته) قال في الحاشية (¬1): "قوله (ستر عورته)؛ أي: ما بين سرته وركبته"، انتهى.
أقول: عمومه يشمل ما كان بين السبع والعشر، مع أنه تقدم (¬2) أن عورته PageV02P023 # وسن تجريده إلا النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬1)، وستره عن العيون تحت ستر.
وكره حضور غير معين في غسله، وتغطية وجهه.
ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوسه، ويعصر بطنه برفق، ويكون ثم بخور ويكثر صب الماء حينئذ، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، ويجب غسل نجاسة به، وأن لا يمس عورة من بلغ سبع سنين، وسن أن لا يمس سائره إلا بخرقة. . . . . .
الفرجان، فلعل المراد إلا هذا، وترك استثناءه اعتمادا على ما سبق.
* قوله: (وكره حضور غير معين) قال القاضي (¬2): "إلا الولي، فله الدخول كيف شاء".
* قوله: (بخور) بوزن رسول (¬3).
* قوله: (ويجب غسل نجاسة به)؛ أي: بالميت، والباء للملابسة. PageV02P024
ثم ينوي غسله، ويسمي.
وسن أن يدخل إبهامه وسبابته عليهما خرقة مبلولة بماء بين شفتيه فيمسح أسنانه، وفي منخريه فينظفهما، ثم يوضئه، ولا يدخل ماء في أنفه ولا فمه، ثم يضرب سدرا أو نحوه. . . . . .
* قوله: (ويسمي)؛ أي: وجوبا وحكمها كما تقدم (¬1).
* قوله: (ويسن. . . إلخ) معنى استحباب ذلك: أن عليه الإمام والأصحاب، كما حكاه الزركشي (¬2) وغيره (¬3)، وأما كونه مسنونا؛ أي: متلقى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ففيه نظر، ولم نر من قاله قبل المنقح (¬4) إلا صاحب الفروع (¬5)؛ لأنه من عادته أن يجعل المستحب والمستحسن مسنونا، ولو لم يرد في السنة، كما قاله في النطق بالنية في الوضوء (¬6)، وتابعه المنقح (¬7)، قاله الحجاوي في حاشيته (¬8).