فإن قيل: المراد أنه واجب؟ قلنا: وغسل الميت الذي لم يلزمه غسل في الحياة واجب، وإن كان الوجوب باعتبار الميت، لأنه كان متعينا عليه في حال حياته فغير صحيح، لأن الميت يسقط عنه التكليف من الغسل وغيره، وإنما غسله واجب على غيره، ولعل المنقح حصل له هذا الوهم من غسل الشهيد، فإنه يغسل إذا كان جنبا، أو حائضا، أو نفساء، وجوبا يقوم به من يفعله، لا متعينا على الناس كلهم PageV02P018 # مع جنابة، أو حيض، ويسقطان به سوى شهيد معركة ومقتول ظلما ولو انثيين أو غير مكلفين فيكره.
ويغسلان مع وجوب غسل عليهما قبل موت: بجنابة، أو حيض، أو نفاس أو إسلام كغيرهما، وشرط: طهورية ماء وإباحته، وإسلام غاسل -غير نائب عن مسلم نواه، ولو جنبا، أو حائضا-. . . . . .
كما تقدم، فلفظه غير مستقيم في الشهيد، إن حمل عليه ولا في غيره" انتهى.
ووجه عدم ورود ذلك على كلام المص هنا أنه أسند الانتقال إلى الثواب، لا إلى الفرض على معنى أنه يثاب عليه ثواب فرض العين مع بقائه على كونه فرض كفاية، كما أنه إذا لم يوجد من يقوم بغسله إلا واحد، فإنه يتعين عليه، بمعنى أنه يثاب عليه ثواب فرض العين.
* قوله: (مع جنابة) المراد مع موجبه.
* قوله: (أو حيض)؛ أي: أو نفاس. واعترض الحجاوي (¬1) على المنقح (¬2) في إسقاطه ذلك.
* قوله: (فيكره) وفي الإقناع (¬3): يحرم.
* قوله: (ولو جنبا أو حائضا)، قال في الإقناع (¬4): "بلا كراهة".
أقول: ولا تعارض بين الحكم بعدم كراهة ذلك من الجنب والحائض، PageV02P019 # وعقله -ولو مميزا-، والأفضل: ثقة عارف بأحكام الغسل.
والأولى به: وصيه العدل. . . . . .
والحكم بكراهة قربانهما للميت، لأن (¬1) المراد أن قربانهما مكروه، وأن ذات الغسل ليست مكروهة، م ص (¬2).
وظهر لي فرق أحسن من ذلك: وهو أن كراهة القربان وقت النزع، لأذية (¬3) الملائكة التي تحضره لأخذ الروح، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب" (¬4)، وفي رواية: "فيه حائض" (¬5)، وعدم كراهة الغسل لانتفاء العلة، إذ الملائكة تكون قد صعدت بروحه، بل ربما يكون قد مضى على ذلك زمن طويل، فتدبر (¬6)!.
* قوله: (ولو مميزا) لكن مع الكراهة على ما في الإقناع (¬7).
* قوله: (والأولى به وصيه العدل) ويتجه ولو ظاهرا وظاهره، ولو كان أنثى. PageV02P020
فأبوه وإن علا، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته نسبا، ثم نعمة، ثم ذوو أرحامه كميراث الأحرار في الجميع، ثم الأجانب.
وبأنثى: وصيتها، فأمها وإن علت، فبنتها وإن نزلت, ثم القربى فالقربى كميراث، وعمة وخالة، أو بنتا أخ وأخت سواء, وحكم تقديمهن كرجال، وأجنبي وأجنبية أولى من زوجة وزوج، وزوج وزوجة أولى من سيد وأم ولد، ولسيد غسل أمته، وأم ولده، ومكاتبته مطلقا، ولها تغسيله إن شرط وطأها.
وليس لآثم بقتل حق في غسل مقتول. . . . . .
* قوله: (فأبوه) وهل الأب، كالوصي في كونه عدلا، فيكون حذف من الثاني لدلالة الأول عليه (¬1)؟.
* قوله: (وبأنثى وصيتها) ولو زوجها، والتأنيث نظرا للغالب، وهل تشترط العدالة كما في الذكر (¬2)؟.
* قوله: (وعمة. . . إلخ) وكأنهم نظروا إلى أن القوة التي في العمة لنسبتها إلى الأب عودلت بالشفقة التي نالتها من الأم.
* قوله: (ومكاتبته مطلقا)؛ أي: سواء شرط وطأها في عقد الكتابة أم لم يشرطه.