بها، إلا إذا فعلت بعد الزوال، فليحرر!.
وقال شيخنا (¬1): "هذا الكلام من أصله مخدوش، فإن المختلف فيه اعتبار العزم وعدم اعتباره، لا السقوط وعدمه، إذ كلام ابن تميم الذي مشى عليه في الإقناع هو أنه لا يعتبر العزم على الجمعة إلا إذا فعلت الجمعة، بعد الزوال"، فتدبر!.
وما قاله شيخنا هو الصواب (¬2)، فحرر الشرح!.
* قوله: (في يومها)؛ أي: أو ليلتها على ما في المبدع (¬3)، نقلا عن أبي المعالي (¬4)، صاحب الوجيز (¬5) (¬6)، ذكره في الحاشية (¬7). PageV01P494
وصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وغسل لها فيه وأفضله عند مضيه، وتنظف، وتطيب، ولبس أحسن ثيابه وهو البياض، وتبكير إليها ماشيا (¬1) بعد فجر.
ولا بأس بركوبه لعذر وعود. ويجب سعي بالنداء الثاني إلا بعيد منزل ففي وقت يدركها إذا علم حضور العدد.
واشتغال بذكر وصلاة إلى خروج الإمام، فيحرم ابتداء غير تحية مسجد، ويخفف ما ابتدأه، ولو نوى أربعا صلى ثنتين.
وكره لغير الإمام تخطي الرقاب، إلا إن رأى فرجة لا يصل إليها إلا به، وإيثاره بمكان أفضل، لا قبوله، وليس لغيره سبقه إليه، والعائد من قيامه لعارض أحق بمكانه.
وحرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده إلا الصغير.
* قوله: (وأفضله عند مضيه)؛ أي: وعن جماع، على ما سبق (¬2) في الغسل.
* قوله: (ولو نوى أربعا صلى ثنتين) العطف بالواو يقتضي أن الأول محمول على تخفيف الكيفية، والثاني على تخفيف الكم، ولو أراد من الأول الأعم لعطف ب "حتى".
* قوله: (وحرم أن يقيم غيره) ظاهر قوله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه مسلم عن جابر مرفوعا: "لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده، ولكن ليقل افسحوا" (¬3) أن الحكم خاص بالجمعة، وظاهر ما رواه ابن عمر على ما في PageV01P495 # المنقح (¬1): "وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة".
وإلا من بموضع يحفظه لغيره بإذنه أو دونه.
ورفع. . . . . .
التلخيص (¬2) من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، ولكن ليقل: افسحوا" (¬3)، وقال: متفق عليه، أن ذلك لا يختص بالجمعة، بل ولا بالصلاة مطلقا.
وظاهر ما علل به الشارح (¬4) بحث المنقح (¬5) من (¬6) أن من سبق إلى مكان يصير مستحقا للجلوس فيه بسبقه، فمن أقامه بغير حق يصير كالغاصب للمكان، والصلاة فيما غصب غير صحيحة، يقتضي أنه ليس خاصا بالجمعة، فليحرر (¬7)!.
* قوله: (ورفع)؛ أي: وحرم رفع. . . إلخ. PageV01P496
مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، وكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمع إلا له، أو لمن كلمه لمصلحة، ويجب لتحذير ضرير وغافل عن هلكة وبئر ونحوه، ويباح إذا سكنت بينهما، أو شرع في دعاء.
وله الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا سمعها. . . . . .
* قوله: (مصلى)؛ أي: ما يصلى عليه، وظاهره وكان فرشه لأجل الصلاة [عليه، ولعل هذا ليس يقيد، فلو كان لغير الصلاة] (¬1) حرم أيضا؛ لأنه استحقه بالسبق، وهذا كله على القول بجوز الفرش، وقيل: لا يجوز؛ لأنه تحجير للمسجد (¬2) (¬3).
* قوله: (ما لم تحضر الصلاة) فإن حضرت رفع؛ لأن المفروش لا حرمة له في نفسه، وليس له أن يتركه مفروشا ويصلي عليه، فإن فعل
فقال في الفروع (¬4) في باب ستر العورة: (ولو صلى في أرضه، أو مصلاه بلا غصب صح في الأصح"، انتهى. قاله في الحاشية (¬5).