* قوله: (حسب طاقته) بفتح السين، ولا تسكن إلا في الضرورة على ما في الصحاح (¬1)، ومعناها: قدر الشيء وعدده، فاحفظه.
* قوله: (ويياح لمعين)؛ لأنه ورد أن أبا موسى الأشعري دعا لعمر في خطبته (¬2). وكان مقتضى هذا أن يكون الدعاء للسلطان سنة حينئذ؛ لأنه فعل صحابي.
قال شيخنا: "وهذا ليس بلازم، كما أن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس بلازم أن يكون للتشريع، فقد يكون لبيان الجواز" (¬3). PageV01P490
2 - فصل
والجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا في الأولى ب "الجمعة"، والثانية ب "المنافقين" بعد الفاتحة، وفي فجرها: "ألم" السجدة، وفي الثانية: "هل أتى" وتكره مداومته عليهما.
وتحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع من البلد، إلا لحاجة: كضيق، وبعد، وخوف فتنة، ونحوه (¬1).
فصل
* قوله: (وتكره مداومته عليهما)؛ أي: على السجدة، وهل أتى.
* قوله: (وعيد) فيه العطف على الضمير المجرور بالاسم من غير إعادة الخافض، وهو رأي ابن مالك (¬2) تبعا للكوفيين، خلافا للبصريين، مع أن مذهب البصريين هو الأصح في المسألة (¬3).
* قوله: (كضيق) قال في شرحه (¬4): (أي: ضيق مسجد البلد عن أهله)، انتهى. قال شيخنا في الحاشية (¬5): (قلت: الإطلاق في الأهل شامل لكل من تصح PageV01P491 # فإن فعلو فالصحيحة ما باشرها أو أذن فيها الإمام، فإن استوتا في إذن أو عدمه فالسابقة بالإحرام، وإن وقعتا معا فإن أمكن صلوا جمعة، وإلا فظهرا، وإن جهل كيف وقعتا صلوا ظهرا.
منه، وإن لم يصل، وإن لم تجب عليه، وحينئذ فالتعدد في مصر للحاجة"، انتهى. زاد بعض الشافعية (¬1): "وحيث جاز أصل التعدد، لا يتوقف على كونه بقدر الحاجة"، انتهى. وهي زيادة لا بد منها، وهي المقتضية لعدم إيجاب الظهر، لكنها مخالفة لقول الإقناع (¬2): "فإن حصل الغنى باثنين لم تجز الثالثة"، انتهى.
* قوله: (فالصحيحة ما باشرها الإمام)؛ أي: تولاها بنفسه. قال في شرحه (¬3) "ولو مسبوقة".
* قوله: (أو أذن فيها)؛ أي: سواء قلنا: إن إذن الإمام شرط للصحة، أو لم نقل به، وهو في الثاني مشكل، لا أن (¬4) إذنه غير معتبر، وعلل الاعتبار شيخنا (¬5) بأن الإمام له الولاية، فروعي إذنه لأجل الترجيح فقط، وفيه نظر؛ لأنه لا ولاية له في إقامة الصلوات.
* قوله: (فإن استويا في إذن أو عدمه. . . إلخ) بقي ما إذا باشر واحدة، وأذن في أخرى أيهما يحكم بصحته؟
* قوله: (وإلا فظهرا) راجع ما كتبناه على نظيره (¬6). PageV01P492
وإذا وقع عيد يومها سقطت عمن حضره مع الإمام سقوط حضور لا وجوب كمريض إلا الإمام، فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها (¬1)، وإلا صلوا ظهرا، وكذا عيد بها فيعتبر العزم عليها ولو فعلت قبل الزوال.
* قوله: (عمن حضره)؛ أي: وصلاه.
* قوله: (وكذا عيد بها) يعني: يسقط عيد بجمعة، وظاهر الاطلاق أنه يسقط عمن حضرها، ومن لم يحضرها، لكن في الشرح (¬2) ما يخالفه.
وبخطه: بقي ما إذا صليت الجمعة قبل العيد، وعزم على صلاة العيد، هل يسقط عنه حضور الجمعة بمجرد ذلك؛ مقتضى قولهم عمن حضره وصلاه أنها لا تسقط بمجرد ذلك.
* قوله: (ولو فعلت قبل الزوال) مقتضى مقابلته في الشرح (¬3) بقوله: "وقيل: لا يسقط حضور العيد بالعزم على حضور الجمعة، إلا إذا فعلت الجمعة قبل الزوال أن يقول: ولو فعلت بعد الزوال، مع أن المتن قطع النظر عن شرحه، كان يمكن جعل مقابله قول ابن تميم (¬4) الذي مشى عليه في الإقناع (¬5)، وهو أنه لا يسقط العيد PageV01P493 # وأقل السنة بعدها ركعتان، وأكثرها ست. وسن قرأءة سورة الكهف في يومها، وكثرة دعاء وأفضله بعد العصر. . . . . .