* قوله: (وسائر شروط الجمعة)؛ أي: باقي شروط الجمعة، ككون الأربعين PageV01P486 # للقدر الواجب.
لا الطهارتان، وستر العورة، وإزالة النجاسة، ولا أن يتولاهما واحد، ولا من يتولى الصلاة، ولا حضور متولي الصلاة الخطبة.
ويبطلها كلام محرم ولو يسيرا، وهي بغير العربية كقراءة.
مستوطنين حين الخطبة، فلو كانوا بسفينة مسافرين فيها من قرية واحدة، وخطبهم أحدهم، ولم يصلوا القرية حتى فرغ الخطبتين لم تجزئا، ولزمه استئنافها، ذكره الشارح (¬1).
* قوله: (للقدر الواجب) خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وهذه الشروط للقدر (¬2). . . إلخ، نبه عليه الشارح (¬3).
* قوله: (لا الطهارتان. . . إلخ)؛ أي: لا يشترط للخطبتين.
* قوله: (ولا أن يتوالاهما واحد) ويعايا بها، فيقال: عبادة بدنية محضة وصحت من اثنين (¬4).
* قوله: (ولا حضور متولي الصلاة) ما لم يكن من العدد المعتبر، كما علم من قوله (وسائر شروط الجمعة)، إذ من جملة ذلك حضور الأربعين.
* قوله: (وهي بغير العربية كقراءة) وتقدم أنه إن لم يحسن القراءة بالعربية PageV01P487 # وسن أن يخطب على منبر أو موضع عال عن يمين مستقبلي القبلة، وإن وقف بالأرض فعن يسارهم، وسلامه إذا خرج، وإذا أقبل عليهم، وجلوسه حتى يؤذن، وبينهما قليلا. . . . . .
حرم ترجمته عنها بغيرها، لكن قال ابن رجب في القاعدة العاشرة (¬1): "خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة بغير العربية، على الصحيح (¬2)، وتصح مع العجز"، انتهى.
قال في الإقناع (¬3): "غير القراءة، فإن عجز عنها وجب بدلها ذكر"، انتهى.
واعلم أن كلام الإقناع هو الموافق لما أسلفه المص في صفة الصلاة (¬4)، وهو الذي أحال عليه هنا بقوله: (كقراءة)، فتدبر!.
* قوله: (عن يمين مستقبلي القبلة) المراد بها: المحراب.
* قوله: (وإن وقف بالأرض فعن يسارهم) ولعل هذا للورود (¬5)، وإلا فلا علة ظاهرة تقتضيه، مع أن مذهب الشافعية (¬6) أن السنة أن يكون على اليمين مطلقا. PageV01P488
فإن أبي أو خطب جالسا فصل بسكتة، وأن يخطب قائما معتمدا على سيف أو قوس أو عصا قاصدا تلقاءه، وقصرهصا، والثانية أقصر. . . . . .
* قوله: (أو خطب جالسا)؛ أي: ولو كان لغير عذر، فعلم من هذا أن القيام ليس من شروط (¬1) الخطبتين. ومذهب الشافعي (¬2) [أن القيام ركن مع القدرة] (¬3)، وهذا معلوم من قول المص: "وإن يخطب قائما"، حيث جعله سنة، لا شرطا.
* قوله: (معتمدا على سيف. . . إلخ)؛ أي: يكون بإحدى يديه.
قال في الفروع (¬4): "ويتوجه باليسرى، ويعتمد بالأخرى على حرف المنبر"، ووجه ما بحثه صاحب الفروع: أن الأصل مشروعية الاعتماد على نحو السيف، الإشارة (¬5) إلى أن هذا الذين ظهر بالسيف، فلما تم أمره جعل السيف ممسوكا على حالة تغاير إمساكه في حالة القتال.
ثم رأيت في الهدي (¬6) لابن القيم ما نصه: "وكان -صلى الله عليه وسلم- إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكأ عليها" (¬7) إلى أن قال: "وكان أحيانا يتوكأ على قوس، ولم يحفظ عنه أنه توكأ PageV01P489 # ورفع صوته حسب طاقته، والدعاء للمسلمين، ويباح لمعين، وأن يخطب من صحيفة.
* * *
على سيف، وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر، إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين: أحدهما: أن المحفوظ إنما هو الاتكاء على العصا والقوس، والثاني: أن الدين إنما قام بالوحي، وأما السيف فلحق أهل العناد والشرك، ومدينة رسول الله التي كانت خطبته فيها إنما فتحت بالقرآن، ولم تفتح بالسيف"، انتهى ملخصا.