الثالث: حضورهم ولو كان فيهم خرس أو صم لا كلهم، فإن نقصوا قبل إتمامها: استأنفوا ظهرا إن لم تمكن إعادتها، وإن بقي العدد ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم: أتموا جمعة.
ثم رأيت عن السبكي من الشافعية (¬1) أنه قال: يصلون ظهرا؛ لأنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف فعل ذلك، مع أنه كان في السجن أقوام من العلماء المتورعين، مع كثرة العدد، قال: ولأن المقصود إقامة الشعائر (¬2)، والسجن ليس محلا لذلك، فهي غير جائزة، سواء ضاق البلد الذي فيه السجن أو اتسع، لكنهم يصلونها ظهرا جماعة، بعد فراغ جمعة البلد"، انتهى.
وقول السبكي في آخر عبارته: "بعد فراغ جمعة البلد، وهو عندنا على سبيل الأولوية، لا على سبيل الوجوب، إذ هم معذورون (¬3).
* قوله: (من مكانين متقاربين)؛ أي: لم يشملها اسم بلدة واحدة.
* قوله: (الثالث حضورهم)؛ أي: الأربعين، لكل من الخطبة والصلاة.
* قوله: (وإن بقي العدد ولو ممن لم يسمع الخطبة، ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة)، حاصل هذه العبارة: أنه إذا نقص (¬4) بعض الحاضرين بعد إحرام الإمام، وإحرامهم معه فبقي مع الإمام أربعون بعد الانفضاض، فإن الجمعة لا تبطل بذلك، PageV01P480 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فيتمها الإمام ومن معه جمعة لكن تحت ذلك صورتان:
إحداهما (¬1): أن يبقى بعد الانفضاض والنقص مع الإمام أربعون قد حضروا الخطبة، بأن كانوا خمسين من أول الخطبة، ثم بعد الإحرام ذهب منهم عشرة فأقل، ولا إشكال في صحة الجمعة في هذه الصورة.
وأما الصورة الثانية: وهي ما إذا بقي مع الإمام بعد النقص أربعون لم يحضر بعضهم الخطبة، بأن حضر الخطبة أربعون مثلا، ويعدى فراغ الخطبة حضر عشرة، فأحرم بالجميع، ثم انفض عشرة ممن حضر الخطبة، ففي هذه الصورة خلاف (¬2)، الصحيح أنه يتم الإمام ومن معه جمعة، وهي المشار إليها بقوله (ولو ممن لم يسمع الخطبة. . . إلخ) وتقدير العبارة: (وإن بقي العدد)؛ أي: المعتبر، وهو أربعون بعد انفضاض بعض (¬3) الحاضرين الذين معه في الصلاة، ولو كان العدد الباقي معه (ممن لم يسمع الخطبة)؛ أي: من الذين لم يسمعوا الخطبة، وإنما أفرد ضمير "يسمع" مراعاة للفظ (من)، وقوله: (ولحقوا بهم قبل نقصهم) عطف على الصلة أو الصفة، أعني (لم يسمع)، لا على المنفي أعني: (يسمع)، وفيه مراعاة المعنى بعد مراعاة اللفظ، وهو عربي جيد (¬4)، يعني ولو كان الباقي معه جماعة لحقوه؛ أي: دخلوا معه قبل النقص، ولو لم (¬5) يسمعوا الخطبة، والله أعلم بالصواب. PageV01P481
وإن رأى الإمام وحده العدد فنقص: لم يجز أن يؤمهم، ولزمه أن يستخلف أحدهم، وبالعكس لا تلزم واحدا منهما.
ولو أمره السلطان، أن لا يصلي إلا بأربعين: لم تجز بأقل، ولا أن يستخلف بخلاف التكبير الزائد، وبالعكس الولاية باطلة، ولو لم يرها قوم بوطن مسكون. . . . . .
* قوله: (لم يجز بأقل)؛ أي: ولو اعتقد صحتها بدون ذلك، ذكره الشارح (¬1).
ولو لم يرها قوم بوطن مسكون فللمحتسب أمرهم برأيه بها.
وبخطه: هذا كلام القاضي في الأحكام السلطانية (¬2)، ولعله يقول إن إذن الإمام معتبر، فراجعه (¬3)!.
وانظر هل مثله لو أمره أن لا يجمع قبل الزوال؛ واستظهر شيخنا أنه مثله.
* قوله: (ولا أن يستخلف)؛ أي: ليس لمن ولاه أن يصلي بأربعين أن يستخلف من يصلي بأقل، لقصر ولايته، ذكره في الحاشية (¬4).