* قوله: (ولو بعده)؛ أي: بعد التجميع وبعد صلاة الظهر، فإنه يعيدها؛ لأن الأولى وقعت نفلا. PageV01P476
وحضورها لمعذور، ولمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل، وندب تصدق بدينار، أو نصفه لتاركها بلا عذر، وحرم سفر من تلزمه (¬1) في يومها بعد الزوال حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقته، وكره قبله إن لم يأت بها في طريقه فيهما.
* * *
1 - فصل
ولصحتها شروط. . . . . .
* قوله: (لمعذور)؛ أي: يرجى زوال عذره، على ما في المبدع (¬2).
* قوله: (من تلزمه)؛ أي: بنفسه، أو بغيره، ولعله أراد من يلزمه الحضور، ويكون احترز بذلك حتى عمن صلى العيد في يومها، وقلنا إنها سقطت عنه سقوط حضور، لا وجوب، فإن الظاهر أن سفره في يومها حينئذ، كسفره في غيره من بقية الأيام.
* قوله: (وكره قبله) لعله ما لم يكن من العدد المعتبر، وكان يعلم أنه لا تكمل بغيره، فإنه يحرم.
* قوله: (إن لم يأت بها في طريقه)؛ أي: إن لم يظن التمكن من الإتيان بها فيه.
* قوله: (فيهما)؛ أي: مسألتي الحرمة والكراهة.
فصل في شروطها PageV01P477 # ليس منها إذن الإمام:
أحدها: الوقت وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، وتلزم بزوال، وبعده أفضل.
ولا تسقط بشك في خروجه، فإن تحقق قبل التحريمة صلوا ظهرا. . . . . .
* قوله: (ليس منها إذن الإمام) قصد به بيان المخالفة لمن اشترط ذلك، كأبي حنيفة (¬1).
وبخطه: ويؤخذ من عدم ذكره في شووط الوجوب، أنه ليس من شروطه أيضا، وإن قيل به على ما في غاية المطلب (¬2)، فراجعه إن شئت.
* قوله: (أحدها الوقت) في غاية المطلب (¬3): "الثالث الوقت، فتجب بالزوال، لا وقت عيد على الأظهر، وعنه: يجوز وقت عيد، اختارها الأكثر وهي المذهب (¬4)، وعنه: بعد الزوال (¬5)، وقيل: تجوز بعد طلوع فجر وقبل طلوع شمس، فإن خرج الوقت قبلها صلوا ظهرا، وإن كانوا فيها أتموا جمعة نصا، وهو ظاهر المذهب" (¬6)، انتهى.
والقول بأنها تجوز بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الشمس غريب. PageV01P478
وإلا أتموا جمعة.
الثاني: استيطان أربعين ولو بالإمام من أهل وجوبها بقوية. . . . . .
* قوله: (وإلا أتموا جمعة)؛ أي: وإلا يتحقق الخروج قبل التحريمة، بأن (¬1) لم يتحقق شيء وهي مسألة الشك السابقة (¬2)، [وبأن يتحقق بعد التحريمة بقاء الوقت قبلها] (¬3)، وبأن تحقق بعد التحريمة خروج الوقت؛ أي: أن التحريمة وقعت في الوقت، ثم تحققوا خووجه بعدها، وبأن تحقق بعد التحريمة أنها كانت بعد خروجه.
والحكم في المسألة الأولى وجوب الجمعة، وفي الثانية والثالثة وجوب إتمامها، وفي الرابعة وجوب استئنافها ظهرا، وجاز أن يتموا ما أحرموا به نفلا، فتدبر!.
* قوله: (الثاني استيطان أربعين) لا يقال إن هذا مكرر مع ما تقدم (¬4)؛ لأن ذاك (¬5) في معرض ذكر شروط الوجوب، وهذا في معرض ذكر شروط الصحة، فتأمل!.
وبخطه -رحمه الله تعالى-: قال ابن مفلح في حواشي الفروع (¬6) "لو اجتمع في السجن أربعون، هل يصلون جمعة، لأنهم في حكم المستوطنين، والصلاة في المسجد ليست شرطا، والانفراد عن الجمع يجوز للحاجة؛ ويحتمل أن يصلوا ظهرا لعدم الاستيطان، أشبه ما لو حبسوا بخيمة، أو صحراء في بعد عن المصر. PageV01P479
فلا تتم من مكانين متقاربين، ولا يصح تجميع أهل كامل في ناقص، والأولى مع تتمة العدد: تجميع كل قوم.