* قوله: (ولو تفرق)؛ أي: تفرقا يسيرا على ما في الإقناع (¬4) والمحرر (¬5). PageV01P473
وشمله اسم واحد إن بلغوا أربعين، أو لم يكن بينهم وبين موضعها أكثر من فرسخ تقريبا: فتلزمهم بغيرهم كمن بخيام ونحوها.
ولا تجب على مسافر فوق فرسخ، إلا في سفر لا قصر معه، أو يقيم ما يمنعه (¬1) لشغل أو علم ونحوه: فتلزمه بغيره، ولا عبد، ولا مبعض، ولا امرأة ولا خنثى، ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به. . . . . .
* قوله: (وشمله اسم واحد) المراد: اسم (¬2) بلدة واحدة، أو قرية واحدة، وعبارته توهم أنه لو شمله اسم إقليم واحد، وليس مراد أحد.
* قوله: (ولا تجب على مسافر. . . إلخ) بيان للمحترزات، على عكس ترتيب اللف، لكنه لم يذكر محترز الإسلام، والتكليف.
* قوله: (لا قصر معه)؛ أي: لقصره، أو لكونه سفر معصية.
* قوله: (أو يقيم) لعله صفة أخرى ل (سفر)، والعائد محذوف، أي: إلا
في سفر لا قصر معه، أو: في سفر يقيم فيه ما يمنعه، كشغل، أو علم ونحوه، ويجوز أن يكون صفة ل (مسافر) المقدر في جانب المستثنى، لأن التقدير: إلا (¬3) مسافرا في سفر. . . إلخ، أو: إلا مسافرا يقيم ما يمنعه. . . إلخ، والوجه الأول ظاهر حل الشارح (¬4).
* قوله: (ما يمنعه)؛ أي: ما يمنع القصر، كأن كانت فوق أربعة أيام. PageV01P474
ولم يجز أن يؤم ولا من لزمته بغيره فيها، والمريض ونحوه إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به.
ولا تصح الظهر ممن يلزمه حضور الجمعة قبل تجميع الإمام. . . . . .
* قوله: (ولم يجز أن يؤم. . . إلى آخره) ليس في كلامه ما يقتضي عدم الصحة، لكن كتب ابن مفلح بهامش الفروع (¬1) ما نصه: "كلامه يقتضي أن من لا تنعقد به الجمعة لا يصح إحرامه بها، إلا بعد إحرام أربعين من أهل الوجوب، وهو (¬2) واضح، لأنهم تبع لهم فلا يتقدمونهم"، انتهى.
فإن سلم هذا، فهو صريح في عدم صحة إمامتهم فيها، فليحرر!.
ثم رأيت بعضهم (¬3) صرح بعدم صحة إمامتهم فيها، وكذا صرح بذلك شيخنا، في باب صلاة العيدين من الحاشية (¬4)، حيث قال: "ولا يؤم فيها عبد، ولا مبعض، ولا مسافر كالجمعة".
* قوله: (ونحوه) كخائف على نفسه، أو ماله، ومن له عذر، أو شغل يبيح ترك الجمعة، ذكره شيخنا في الشرح (¬5) (¬6).
* قوله: (ممن يلزمه حضور الجمعة)؛ أي: بنفسه أو، غيره.
* قوله: (قبل تجميع الإمام) المراد: مع بقاء ما يمكنه به إدراك جمعة، PageV01P475 # ولا مع شكه فيه، وتصح من معذور ولو زال عذره قبله، إلا الصبي إذا بلغ ولو بعده. . . . . .
لو ذهب وحضر معهم، وليس قبل ابتداء التجميع، ولا قبل فراغه بالكلية، قرره شيخنا (¬1)، وتوقف في قول الشارح (¬2) في بيان معنى التجميع: "أي: قبل أن تقام الجمعة"، وعبارة الإقناع (¬3) "ومن صلى الظهر ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أو قبل فراغها لم يصح"، انتهى.
قال شيخنا في الشرح (¬4): "قوله: (أو قبل فراغها)؛ أي: فراغ ما تدرك به الجمعة"، وهو عين ما ذكره هنا، فتدبر!.
وبخطه: ما لم يؤخرها الإمام تأخيرا فاحشا، وإلا جاز لهم الصلاة قبل تجميعه، جزم به المجد (¬5) -رحمه الله تعالى- حاشية (¬6).
* قوله: (وتصح)؛ أي: الظهر.
* قوله: (قبله)؛ أي: قبل التجميع وبعد صلاة الظهر، أما لو كان قبل صلاة الظهر، فقد صار مخاطبا بالجمعة حينئذ، فتدبر!.