وما في الإقناع من أن فرضه الركعتان، ذكره في الإنصاف (¬7) في سجود السهو. PageV01P455
2 - فصل
يباح جمع بين ظهر وعصر، وعشاءين بوقت إحداهما -وتركه أفضل، غير جمعي عرفة ومزدلفة- بسفر قصر. . . . . .
وقال في الإنصاف (¬1) هنا (¬2): "لو ذكر من قام إلى ثالثة سهوا قطع، فلو نوى الإتمام أتم، وأتى له بركعتين سوى ما سها به، فإنه يلغو، ولو كان من سها إماما لمسافر تابعه، إلا أن يعلم سهوا تبطل صلاته بمتابعته، ويتخرج لا تبطل، ولو نوى القصر فأتم سهوا، ففرضه الركعتان، والزيادة سهو يسجد لها على الصحيح من المذهب.
ولو نوى القصر، ثم رفضه ونوى الإتمام جاز، قال ابن عقيل: وتكون الأولتان فرضا، وإن فعل ذلك عمدا مع بقاء نية القصر بطلت صلاته في أحد الوجهين، وأطلقهما في مختصر ابن تميم (¬3)، والفروع (¬4)، والرعاية الكبرى".
فصل في الجمع
* قوله: (ويباح جمع بين ظهر وعصر)؛ أي: بوقت إحداهما، ففيه الحذف من الأول، لدلالة الثاني، كما أشار إليه الشيخ في شرحه (¬5).
* قوله: (بسفر قصر) الباء سببية. PageV01P456
ولمريض يلحقه بتركه مشقة، ومرضع لمشقة كثرة نجاسة، ومستحاضة ونحوها، وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة، أو معرفة وقت كأعمى ونحوه، ولعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة.
ويختص بالعشاءين: ثلج، وبرد، وجليد، ووحل (¬1)، وريح شديدة باردة، ومطر يبل الثياب ويوجد معه مشقة، ولو صلى ببيته، أو بمسجد طريقه تحت ساباط (¬2) ونحوه.
والأفضل: فعل الأرفق من تأخير أو تقديم -سوى جمعي عرفة ومزدلفة إن عدم-، فإن استويا فتأخير أفضل -سوى جمع عرفة-. . . . . .
* قوله: (وعاجز عن طهارة)؛ أي: طهارة ماء، بدليل عطف التيمم عليه.
* قوله: (بالعشائين) دخول الباء على المقصور عليه كما هنا عربي جيد، وإن كان الشائع (¬3) دخولها على المقصور (¬4)، كما في قوله -تعالى-: {يختص برحمته من يشاء} [آل عمران: 74].
* قوله: (ووحل) الوحل بتحريك الحاء، والتسكين لغة رديئة (¬5).
* قوله: (إن عدم)؛ أي: الأرفق فيهما، فيقدم في عرفة، ويؤخر في مزدلفة، ولو كانا غير الأرفق في حقه، اتباعا لفعله -صلى الله عليه وسلم- (¬6). PageV01P457
ويشترط له: ترتيب مطلقا.
ولجمع بوقت أولى: نيته عند إحرامها، وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، فيبطل براتبة بينهما ووجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى، واستمراره في غير جمع مطر ونحوه إلى فراغ الثانية.
وحاصله: أن الأفضل في جمع عرفة التقديم، ولو فرض أن التأخير فيه أرفق، وأن التأخير في مزدلفة أفضل، وإن فرض أن التقديم فيه أرفق؛ اقتصارا على الوارد.
ولو أسقط قوله: (إن عدم)، أو زاد فقال: وإن عدم، لكان أظهر.
وعبارة الإقناع (¬1): "وفعل الأرفق من تأخير، وتقديم أفضل بكل حال، سوى جمعي عرفة، ومزدلفة، فيقدم في عرفة، ويؤخر في مزدلفة، فإن استويا. . . إلى آخره" فتدبر!.
والمص تبع في ذكر ذلك عبارة المنقح (¬2)، وقد اعترضها الحجاوي في حاشيته (¬3)، فراجعها.
* قوله: (ويشترط له)؛ أي: للجمع مطلقا.
* قوله: (ترتيب مطلقا)؛ أي: سواء ذكره، أو نسيه، خلافا لما في الإقناع (¬4).
* قوله: (فيبطل براتبة بينهما) ولا يبطل بالكلام اليسير الذي لا يزيد على ما ذكر، من مقدار الإقامة، والوضوء الخفيف، ولو كان غير ذكر، ذكره في الحاشية (¬5).