ويمكن إرجاع عبارة المص إلى ما في الإقناع ونحوه بتقدير: أو عزم في صلاته، على قلب نية سفره المباح، إلى السفر لقطع الطريق ونحوه، وحينئذ فلا إشكال.
وبخطه: أي: على السفر لقطع الطريق، حتى يكون عاصيا بالسفر، فلا يترخص.
* قوله: (ونحوه) كالزنا وشرب الخمر؛ أي: على السفر لذلك.
* قوله: (أو أخرها. . . إلى آخره) فيه أن هذا عصيان في السفر، وهو لا يمنع الترخص، لكن صرح المصنف في شرحه (¬3) بأن العلة في وجوب الإتمام في هذه، PageV01P452 # لا إن سلك أبعد طريقين، أو ذكر صلاة سفر في آخر، أو أقام لحاجة بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي، أو حبس ظلما أو بمرض أو مطر ونحوه، لا بأسر.
ومن نوى بلدا بعينه يجهل مسافته، ثم علمها: قصر بعد علمه، كجاهل بجواز القصر ابتداء، ويقصر من علمها ثم نوى إن وجد غريمه رجع، أو نوى إقامة ببلد دون مقصده بينه وبين بلد نيته الأولى دون المسافة.
ولا يترخص ملاح معه أهله. . . . . .
القياس على السفر المحرم؛ يعنى: فخولف فيها الأصل، للقياس على ما ذكر، وإن لم تكن من أفراده، فتدبر!.
* قوله: (في سفر آخر)؛ أي: أو في نفس ذلك السفر، وهو أولوي (¬1)، على ما في شرح المص (¬2).
* قوله: (أو نوى إقامة)؛ أي: لا تمنع القصر.
* قوله: (ولا يترخص ملاح. . . إلى آخره) ظاهر أنه لا بد من اجتماع الأمرين، فلو انتفى أحدهما لم يمنع الترخص، ولم يعتبر القاضي (¬3) فيه أن يكون معه أهله، وهو خلاف نصوصه؛ لأن السفر لم يحصل حقيقة إلا بمجموع الأمرين، قاله في المبدع (¬4). PageV01P453
وليس له نية إقامة ببلد، ومثله مكار (¬1) وراع، وفيج (بالجيم) -وهو: رسول السلطان- ونحوهم.
والملاح على ما في الصحاح (¬2): صاحب السفينة، وانظر هل المراد بصاحبها من هو مالكها، أو الذي يقال له: الرائس، أو كل من يتعاطى مصلحة مسيرها؟ قال شيخنا: الظاهر أن مراد الفقهاء الأخير، فليحرر (¬3)!.
وبخطه: فإن كان له أهل وليسوا معه، فله الترخص.
* قوله: (وليس. . . إلخ) مقتضاه أن الكافي في الترخص له عدم نية الإقامة ولو زمنا معينا، وفي الفروع (¬4): "ويعتبر للسفر المبيح كونه منقطعا، فإن كان دائما، كملاح بأهله دهره لم يترخص"، فانظر بين العبارتين، وحرر المسألة!.
وبخطه (¬5): فإن كان له أهل وليسوا معه، فله الترخص، وإن كان له نية إقامة ببلد فله القصر، ولو كان معه أهله.
* قوله: (وفيج) بفتح الفاء وسكون الياء المثناة تحت (¬6).
* فائدة: قال ابن رجب في القاعدة الثالثة (¬7): "أما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه، ثم سقط بعضه تخفيفا، فإذا فعل الأصل وصف الكل بالوجوب على PageV01P454 # وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح عالما: لم تنعقد، كما لو نواه مقيم.
* * *
الصحيح، فمن ذلك إذا صلى المسافر أربعا، فإن الكل فرض في حقه، و (¬1) عن أبي بكر (¬2) أن الركعتين الأخيرتين نفل، لا يصح اقتداء المفترض فيه فيهما، وهو متمش على أصله، وهو عدم اعتبار نية القصر، والمذهب الأول (¬3) "، انتهى.
وقال في المبدع (¬4): "إذا انتقل مسافر من القصر إلى الإتمام جاز، وفرضه الأولتان، قاله ابن عقيل وغيره (¬5) "، انتهى.
وفي الإقناع (¬6): "ولو نوى مسافر القصر، ثم أتم سهوا، ففرضه الركعتان، والزيادة سهو، يسجد لها ندبا"، انتهى، فلتحرر المسألة!.