* قوله: (وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن) جوابه "لم تصح".
* قوله: (ولم تتصل فيه الصفوف)؛ أي: لم تصح.
* قوله: (حيث صحت فيه) قيد في المنفي، أي فإن اتصلت صحت فيما يصح في الطريق كما في الجمعة، والعيدين لضرورة.
* قوله: (وإمامه في أخرى)؛ أي: مقرونة بها على ما في الإقناع (¬3)، أما إذا كانتا مقرونتين فهما كواحدة.
* قوله: (وكره علو إمام)؛ أي: وحده، بدليل حديث الباب (¬4). PageV01P433
وتصح ولو كان كثيرا وهو ذراع فأكثر، ولا بأس به لمأموم، ولا يقطع الصف إلا عن يساره إذا بعد بقدر مقام ثلاثة.
وتكره صلاته في طاق (¬1) القبلة إن منع مشاهدته. . . . . .
* قوله: (بقدر مقام ثلاثة) صورتها أن يقف المأموم عن يمينه، ثم يأتي آخر فيقف عن يساره، لكن بينه وبين الإمام بقدر مقام ثلاثة، فإن من على يساره في هذه الحالة فذ؛ لأنه كان الواجب عليه مصافة الإمام، وحيث قلنا: إنه فذ، فحكمه حكم ما تقدم (¬2)، من أنه إن ركع وسجد وحده (¬3) على هذه الصفة، بطلت صلاته، وإن جاء ولو واحد ووقف في تلك الفرجة، صحت صلاتهم، فتدبر!.
وقال -رحمه الله تعالى-: وعبارة ابن حامد (¬4). . . . . . PageV01P434
وتطوعه بعد مكتوبة موضعها، ومكثه كثيرا مستقبل القبلة وليس ثم نساء، ووقوف مأمومين بين سوار تقطع الصوف عرفا بلا حاجة في الكل، وينحرف إمام إلى مأموم جهة قصده، وإلا فعن يمينه.
واتخاذ المحراب مباح، وحرم بناء مسجد يراد به الضرر لمسجد بقربه فيهدم، وكره حضور مسجد وجماعة لآكل بصل أو فجل ونحوه حتى يذهب ريحه.
* * *
على ما في الإقناع (¬1) "بطلت صلاتهم"؛ أي: المنقطعين، فعلى هذا فلا فرق في المنقطع بين أن يكون واحدا أو متعددا.
* قوله: (وتطوعه بعد مكتوبة) ما لم يؤد انتقاله إلى تخطي الرقاب.
* قوله: (واتخاذ المحراب مباح) وقيل: مستحب (¬2). وعلم من الخلاف أن المراد المباح المصطلح.
* قوله: (ونحوه) كأكل ثوم، وكراث، وفي (¬3) معناه من له صنان، أو جذام، وهل مثله شارب الدخان (¬4)؟ PageV01P435