* قوله: (ويتبعه)؛ أي: وجوبا، ولو كان في الصف الأول؛ قال شيخنا: "ولعله لا تفوت عليه فضيلة الصف الأول، لأنه إنما تركه لأمر واجب".
* قوله: (مع خلو يمينه)؛ أي: ففذ حكما، بدليل ما في شرح شيخنا (¬2) من تقدير قوله: "ركعة لم تصح".
* وقوله: [(أو فذا)؛ أي:] (¬3) خلف الإمام أو الصف، والمعنى: أو فذا حقيقي.
وبخطه -رحمه الله تعالى-: أي: ولو كان خلف الإمام صف، كما صرح به في الإقناع (¬4)، فانظره!.
* قوله: (لم تصح) قال المحشي (¬5): "أي: الصلاة"، انتهى. PageV01P430
وإن ركع -فذا- لعذر ثم دخل الصف، أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام: صحت.
* * *
وعندي الأولى (¬1) أن يكون التقدير: أي: صلاة من صلى يسار إمام. . . إلخ؛ لأن الإطلاق يقتضي بطلان صلاة كل من الإمام والمأموم، مع أنه قد توقف في بطلان صلاة الإمام، كما (¬2) أثبتناه في القولة الثانية (¬3).
وفي الحاشية (¬4) فيمن أحرم فذا ما يؤخذ منه حكم هذه أيضا، فتدبر!.
وبخطه -رحمه الله تعالى- على قوله: (لم تصح)، استشكله شيخنا (¬5) بأنه لا تبطل صلاة من عن يساره، إلا بعد إتيانه بركعة تامة، فابتدأ الصلاة صحيح، وبطلان صلاة المأموم، لا يتقضي بطلان صلاة الإمام، فيتم صلاته منفردا، وفيه أن المص لم يتعرض لصلاة الإمام، بل لصلاة من وقف عن (¬6) يسار الإمام، وذلك من صريح كلام الشارح (¬7)، وفي كلام شيخنا في الحاشية (¬8) ما يشير إليه. PageV01P431
4 - فصل
يصح اقتداء من يمكنه ولو لم يكن بالمسجد إذا رأى الإمام أو من وراءه، ولو في بعضها، أو من شباك، أو كانا به ولو لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، لا إن كان المأموم وحده خارجه.
فصل في الاقتداء
* قوله: (يصح اقتداء)؛ أي: ائتمام.
* قوله: (من يمكنه الاقتداء)؛ أي: متابعة الإمام، ففيه شبه استخدام.
* قوله: (لا إن كان المأموم وحده خارجه) فإن لا بد من رؤيته، أو رؤية من وراءه ولا يكفي سماع التكبير في هذه الحالة، ذكره في الحاشية (¬1).
وأقول: الظاهر إسقاط قوله: "أو رؤية من وراءه"؛ لأنه إن لم تصور المسألة بما إذا كان الإمام وحده داخل المسجد (¬2)، وجميع المأمومين خارجه، وإلا لتكررت مع الصورة التي ابتدأ بها، وبهامش الحاشية (¬3) الجواب عنه فراجعه!.
والذي بهامش الحاشية هو قوله: "أي: إذا كان بعض المأمومين بعيدا، بحيث يحجبه عن رؤية الإمام البعض الذي هو أقرب منه، اكتفى ذلك البعض برؤية الذي يراه من المأمومين"، فسقط الاعتراض على المحشي (¬4).
وبخطه -رحمه الله تعالى-: [قال شيخنا. . . . . . PageV01P432
وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن، أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه، أو كان في غير شدة خوف بسفينة وإمامه في أخرى: لم تصح.
وكره علو إمام عن مأموم ما لم يكن كدرجة منبر. . . . . .
في شرحه (¬1):] (¬2) "أي: خارج المسجد، الذي به إمامه؛ لأنه ليس معدا للاقتداء، وشمل كلامه ما إذا كان المأموم بمسجد آخر، غير الذي به الإمام، فلا بد من رؤية الإمام، أو من وراءه، ولا يكفي سماع التكبير"، انتهى.
وبخطه: بقي مسألة رابعة، تقتضيها القسمة العقلية، وهي: ما إذا كان المأموم داخل المسجد، والإمام وحده خارجه، والحكم فيها: أنه لا بد من رؤية الإمام، كالتي قبلها، ولا يكفي سماع التكبير.