من التهافت ما لا يخفى، وقد أبعد في توجيهه في الشرح (¬1) حيث قال: "فإن أمكنه التقدم فتقدم، أو جاء آخر فوقف معه قبل أن يتقدم، استغتي به عن التقدم"، انتهى.
فجعله عطفا على محذوف، مفرع على شرط محذوف مع جوابه، وفيه من البعد، وكثرة الحذف (¬2) ما لا يخفى، والأقرب أن المحذوف أداة الشرط وجوابه، والأصل: فإن تقدم الآخر إلى يمينه أو صف، وقوله: "أو جاء آخر" عطف على فعل الشرط وهو "تقدم" وجواب الشرط المحذوف، قولنا: صحت صلاته. وقوله: "وإلا"؛ أي: لم يقع شيء من ذلك إلى آخر.
* قوله: (لم تصح)؛ أي: صلاة الخناثى.
* قوله: (وإن أم رجل أو خنثى امرأة فخلفه) وأما إذا أم رجل خنثى، فعن يمينه وجوبا، على ما تقدم (¬3).
* قوله: (بجانبه)؛ أي: الإمام، أعم من أن يكون رجلا، أو خنثى.
* قوله: (فكرجل)؛ أي: فتصح إن كانت عن يمينه، ولا تصح إن كانت عن يساره، مع خلو يمينه، ذكره في الحاشية (¬4). PageV01P427
وسن: أن يقدم من أنواع: أحرار بالغون فعبيد، الأفضل فالأفضل، فصبيان، فنساء كذلك، ومن جنائز إليه، وإلى قبلة في قبر حيث جاز: حر بالغ، فعبد، فصبي، فخنثى، فامرأة كذلك، ومن لم يقف معه إلا كافر، أو امرأة، أو خنثى. . . . . .
* قوله: (فعبيد)؛ أي: بالغون.
* قوله: (فنساء كذلك) وسكت عن الخناثى، لما سبق (¬1) من أنهم إذا جعلوا صفا، لم تصح صلاتهم.
* قوله: (حيث جاز)؛ أي: حيث جاز دفن اثنين فاكثر في قبر، بأن كان ثم ضرورة، أو حاجة، قاله في الحاشية (¬2).
* قوله: (فصبي)؛ أي: حر، ثم صبي رقيق.
* قوله: (ومن لم يقف معه. . . إلخ) "من" واقعة على مأموم؛ أي: وأي مأموم لم يقف معه. . . إلى آخره، ففذ.
وبخطه: قوله: (ومن لم يقف معه. . . إلخ): اعلم أن في المقام ثلاث صور: أن يعلم الذي وقف معه حدث نفسه، أو حدث رفيقه، أو يعلم المفروض وقوفه أولا حدث من أتى إليه، ووقف معه، والحكم في الصور الثلاثة كما ذكر، ومقتضى القواعد النحوية صحة ثنتين، وبطلان الثالثة في التصوير، لوجوب إبراز الضمير فيها، على كل (¬3) من مذهب البصريين، والكوفيين (¬4)، إذ اللبس غير مأمون، فتفطن!. PageV01P428
أو من يعلم حداثه أو نجاسته، أو مجنون، أو في فرض صبي (¬1) ففذ.
ومن وجد فرجة، أو الصف غير مرصوص وقف فيه. . . . . .
وقد يقال: إنه اغتفر ذلك تبعا، أو أن الحكم مقيد بما إذا كان المتحمل للضمير وصفا، كما نبه عليه الشيخ الرضي (¬2) (¬3).
* قوله: (أو في فرض صبي)؛ أي: عيني، أو كفائي، فيشمل صلاة الجنازة، وقد صرح شيخنا في الحاشية (¬4) في كتاب الجنائز: أنه لا يصح فيها صلاة الفذ، خلافا لابن عقيل (¬5)، والقاضي في التعليق (¬6)، فتقييد المص بطلان الفذ بما إذا صلى ركعة، بالنظر لأكثر أفراد الصلاة وأغلبها.
* وقوله: (صبي) عطف على كافر، والتقدير: أو لم يقف معه إلا صبي [في فرض، ف"فرض"] (¬7) مقدم من تأخير، لدفع (¬8) توهم تعلقه بكل المتعاطفات لو أخر.
* قوله: (ومن وجد فرجة) جوابه محذوف؛ أي: وقف فيها، هذا حاصل PageV01P429 # وإلا فعن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن ينبه بنحنحة أو كلام، أو إشارة من يقوم معه ويتبعه، وكره يجذبه.
ومن صلى يسار إمام مع خلو يمينه، أو فذا ولو امرأة خلف امرأة ركعة: لم تصح.
ما أشار إليه الشارح (¬1)، ويحتمل أن لا حذف، وأن معنى وقف فيه؛ أي: فيما ذكر من الفرجة، والصف.