3 - فصل
السنة وقوف إمام جماعة متقدما، إلا العراة فوسطا وجوبا، وامرأة أمت نساء. . . . . .
فصل في موقف الإمام من المأموم
* قوله: (السنة وقوف إمام جماعة. . . إلخ) يوهم أن غير التقدم (¬1) خلاف السنة فقط، مع أنه صادق بأمرين، وهو: التساوي والتأخر، فأما التساوي فسيأتي (¬2) أنه واجب في بعض الصور، وأما التأخر فهو مبطل إلا فيما هو مستثنى، فالاعتماد في المفهوم على التفصيل، الآتي (¬3).
* وقوله: (متقدما) حال، والقاعدة أنه إذا كان في الجملة قيد فهو مصب الحكم، فالمحكوم عليه حينئذ بأنه (¬4) سنة كون الإمام متقدما، لا وقوفه متقدما، إذ الوقوف نفسه الذي هو القيام ركن في الفرض، كما سبق (¬5)، فتدبر!.
* قوله: (إلا العراة فوسطا) ما لم يكونوا عميا، أو في ظلمة، فلا يجب -كما تقدم (¬6) -.
* قوله: (وامرأة) هذا العطف قد يدل على أن الاستثناء من المضاف، لا من المضاف إليه. PageV01P424
فوسطا ندبا.
وإن تقدمه مأموم ولو بإحرام: لم تصح له، غير قارئة أمت رجالا، أو خناثى أميين في تراويح، وفيما إذا تقابلا أو تدابرا داخل الكعبة، لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه، وقيها إذا استدار الصف حولها، والإمام عنها أبعد ممن هو في غير جهته. . . . . .
وبخطه: أي: أو خنثى.
* قوله: (فوسطا ندبا) بسكون السين، وفتحها لغة ضعيفة، عكس ما لا يصح فيه لفظة "بين" (¬1).
* قوله: (لم تصح له)؛ أي: للمأموم، ولا تبطل صلاة الإمام، فلو جاء غيره ووقف في موقفه المشروع صحت جماعة، ذكره في الحاشية (¬2).
* قوله: (غير قارئة)؛ أي: امرأة، أو خنثى -على ما تقدم (¬3) -.
* قوله: (في غير جهته) هو مراد الإقناع (¬4) من قوله "في الجهة المقابلة له"، وليس غرضه بالجهة المقابلة ما كان بإزائه فقط؛ لأن هذا لم يقل به أحد من الأصحاب، بل المراد بالجهة المقابلة؛ الجهات الثلاث الباقية، لأن القصد إنما هو الاحتراز عما إذا كانت جهتهما واحدة، والإمام أبعد عن القبلة، فإن المأموم يصير في حكم المتقدم على الإمام حينئذ. PageV01P425
وفي شدة خوف إذا أمكنت متابعة، والاعتبار بمؤخر قدم، وإن وقف جماعة عن يمينه، أو بجانبيه: صح.
ويقف واحد رجل أو خنثى عن يمينه، ولا تصح خلفه، ولا مع خلو يمينه عن يساره، وإن وقف يساره أحرم أو لا أداره من ورائه، فإن جاء آخر فوقفا خلفه، وإلا أدارهما خلفه، فإن شق تقدم عنهما، وإن بطلت صلاة أحد اثنين صفا تقدم الآخر إلى يمينه أو صف، أو جاء آخر. . . . . .
وبخطه -رحمه الله تعالى-: بخلاف ما إذا كان الإمام أبعد عنها ممن هو في جهته، فإن حكمه حكم ما إذا جعل ظهره لوجه الإمام، كما يدرك بالطريق الهندسية.
* قوله: (إن أمكنت) شرط لصحة الاقتداء.
* قوله: (والاعتبار بمؤخر قدم)؛ أي: إذا صلى قائما، وإذا صلى جالسا، فالاعتبار بالألية (¬1). حاشية (¬2) (¬3).
* قوله: (عن يمينه) قال في المبدع (¬4): "ويندب تأخره عن الإمام قليلا، ليتميز حال كل منهما".
* قوله: (فوقفا خلفه وإلا أدارهما) على تقدير شرط وجوابه، والتقدير: فإن وقفا خلفه صح، وإلا أدارهما.
* قوله: (أو جاء آخر) ليس في العبارة ما يحسن عطفه عليه، ففي التركيب PageV01P426 # وإلا نوى المفارقة.
وإن وقف الخناثى صفا: لم تصح، وإن أم رجل أو خنثى امرأة: فخلفه، وإن وقفت بجانبه: فكرجل، وبصف رجال: لم تبطل صلاة من يليها وخلفها، وصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال.