ولا أمي وهو: من لا يحسن الفاتحة، أو يدغم فيها ما لا يدغم. . . . . .
* قوله: (لا إن كانوا بجمعة. . . إلخ) (¬1) فيه أن الجمعة أولى بعدم الإعادة من بقية الصلوات، على أنه لا يظهر الفرق بين ما هنا، وما سبق (¬2) في التيمم، من أنه يبطل بخروج الوقت، ما لم يكونوا في صلاة جمعة، وعللوه بقولهم: لئلا يلزم عليه فوات الجمعة؛ لأنها لا تعاد جمعة (¬3)، فليحرر!.
والجواب: أن قولهم في التعليل: لأنها لا تعاد، المراد منه عدم الإمكان لفوات بعض الشروط، وهو الوقت، والشروط هنا متوفرة، فالإعادة ممكنة، فتجب، فتدبر!.
وبخطه: أي: أو عيد.
* قوله: (ولا أمي) وهو من لا يحسن الفاتحة.
قال في المغني (¬4): "وإذا كان رجلان، لا يحسن واحد منهما الفاتحة، وأحدهما يحسن سبع آيات من غيرها، والآخر لا يحسن شيئا من ذلك، فهما أميان، لكل واحد منهما (¬5) الائتمام بالآخر، والمستحب أن يؤم الذي يحسن الآيات؛ لأنه أقرأ، وعلى هذا كل من لا يحسن الفاتحة يجوز أن يؤم من لا يحسنها سواء استويا في الجهل، أو كانا متفاوتين فيه"، انتهى. PageV01P421
أو يبدل حرفا إلا ضادا "المغضوب" و"الضالين" بظاء، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى عجزا عن إصلاحه إلا بمثله، فإن تعمد، أو قدر على إصلاحه، أو زاد على فرض القراءة عاجز عن إصلاحه عمدا: لم تصح، وإن أحاله فيما زاد سهوا أو جهلا، أو لآفة: صحت، ومن المحيل فتح همزة: "اهدنا".
وكره أن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل فيهن، أو قوما أكثرهم يكرهه بحق، ولا بأس لإمامة ولد زنا، ولقيط، ومنفي بلعان، وخصي، وجندي، وأعرابي إذا سلم دينهم وصلحوا لها، ولا أن يأتم متوضئ بمتيمم (¬1).
* قوله: (إلا ضاد المغضوب والضالين بظاء) [أما من يبدل ضاد المغضوب والضالين بظاء] (¬2) فلا تصح صلاته، قاله في المغني (¬3)، وقال فيمن قرأ ولا الضالين بالظاء: "لا تصح، لأنه يحيل المعنى، يقال: ظل يفعل كذا إذا فعله نهارا، فحكمه حكم الألثغ"؛ انتهى، وهو مخالف لظاهر صنيع المتن (¬4)، فليحرر (¬5)!.
* قوله: (ولا أن يأتم متوضئ بمتيمم)؛ أي: لا بأس، إلا أنه خلاف PageV01P422 # ويصح ائتمام مؤدي صلاة بقاضيها، وعكسه، وقاضيها من يؤم بقاضيها من غيره، لا بمصل غيرها، ولا (¬1) مفترض بمتنفل، إلا إذا صلى بهم في خوف صلاتين، ويصح عكسها.
* * *
الأولى -كما تقدم-.
* قوله: (بقاضيها) دون أن يقول بقاضي أخرى، إشارة إلى أنه لا بد من الاتحاد (¬2)، كظهر، أو عصر مثله، وأشار إليه شيخنا في شرحه (¬3) بالمثال -وهو ظاهر على ما تقدم- وزاده (¬4) إيضاحا (¬5) في المتن بقوله: "لا بمصل غيرها".
* قوله: (ولا مفترض بمتنفل) بقي (¬6) ما إذا صلى الحنبلي العيد خلف الشافعي، أو الفرض خلف شافعي معيد، فإنه يصدق عليه أنه ائتم مفترض بمتنفل، فهل هذا مغتفر أو مستثنى، أو غير صحيح، أو يفرق بالنقل الصريح بين فرض العين وفرض الكفاية؟
وفي شرح شيخنا (¬7): أنه يصح ذلك في مسألة العيد، "قال: فيما يظهر". PageV01P423