* قوله: (أعاد)؛ لأنه اعتقد بطلان صلاة إمامه، كذا عللوه (¬4).
* قوله: (وتصح خلف من خالف في فرع لم يفسق به) كمن يرى النكاح بلا ولي أو شهود، بخلاف من خالف في أصل، كالرافضة، أو فسق بالفرع المخالف فيه، كالذي يشرب من النبيذ ما لا يسكره، مع اعتقاد تحريمه، وإدمانه على ذلك.
* قوله: (ولا إنكار في مسائل الاجتهاد) قال ابن الجوزي في السر المصون (¬5): "رأيت جماعة من المنتسبين إلى العلم يعملون عمل العوام، فإذا صلى الحنبلي في مسجد شافعي، ولم يجهر بالبسملة أو القنوت، غضبت الشافعية، وإذا PageV01P417 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صلى شافعي في مسجد حنبلي، وجهر غضبت الحنابلة، وهذه مسألة اجتهادية والقضية (¬1) فيها مجرد هوى يمنع منه العلم.
قال ابن عقيل: رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا العجز، ولا أقول العوام، بل العلماء، كانت أيدي الحنابلة مبسوطة في أيام ابن يوسف (¬2) (¬3)، فكانوا يستطيلون بالبغي على أصحاب الشافعي في الفروع، حتى منعوهم من الجهر بالبسملة، والقنوت، وهي مسألة اجتهادية، فلما جاءت أيام النظام (¬4)، ومات ابن PageV01P418 # ولا تصح إمامة امرأة وخنثى لرجال أو خناثى (¬1).
إلا عند أكثر المتقدمين (¬2) إن كانا قارئين والرجال أميون في تراويح فقط، ويقفان خلفهم، ولا مميز لبالغ في فرض. . . . . .
يوسف، وزالت شوكة الحنابلة استطال عليهم أصحاب الشافعي استطالة السلاطين الظلمة (¬3)، فاستعدوا بالسجن، وآذوا العوام بالسعايات، والفقهاء بالنبذ بالتجسيم.
قال: فتدبرت أمر الفريقين، فإذا بهم لم يعمل فيهم آداب العلم، وهل هذه إلا أفعال الأجناد، يصولون في دولتهم، ويلزمون المساجد في بطالتهم"؛ انتهى.
* قوله: (وخنثى لرجال أو خناثى) قال في المغني (¬4): "وأما الخنثى فلا يجوز أن يؤم رجلا؛ لأنه يحتمل أن يكون امرأة، ولا يؤم خنثى مثله؛ لأنه يجوز أن يكون الإمام امرأة، والماموم رجلا، ولا يجوز أن يؤمه امرأة، لاحتمال أن يكون رجلا.
قال القاضي: رأيت لأبي حفص البرمكي أن الخنثى لا تصح صلاته في جماعة؛ لأنه إن قام مع الرجال، احتمل أن يكون امرأة، وإن قام مع النساء، أو وحده، أو ائتم بامرأة، احتمل أن يكون رجلا، وإن أم الرجال احتمل أن يكون امرأة، وإن قام بين أيديهم احتمل أنه امرأة، ويصح أن تصح صلاته (¬5) في هذه الصورة، وفي صورة أخرى، وهو أن يقوم في صف الرجال مأموما، فإن المرأة إذا قامت PageV01P419 # ويصح في نفل، وفي فرض بمثله، ولا إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك.
فإن جهل مع مأموم حتى انقضت: صحت لمأموم وحده. . . . . .
في صف الرجال، لم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها"، انتهى.
* [قوله: (ويصح في نفل)؛ أي: وتراويح إذا لم يمكن قارئ غيره على ما في قواعد ابن اللحام (¬1).
ثم كتب على هذه القولة ما نصه: هو داخل في عموم النفل] (¬2).
* قوله: (ولا نجس)؛ أي: نجس ثوبه، أو بدنه، أو بقعته.
* قوله: (فإن جهل) لا إن علم، سواء استمر علمه أو تعقبه نسيان، كما يؤخذ من عموم عبارتي المغني (¬3) والشرح الكبير (¬4)، فليحرر (¬5)!.
وعبارة المغني (¬6): "فأما المحدث فيشترط أن لا يعلم حدث نفسه". [وتقدم نقلها (¬7)] (¬8). PageV01P420
إلا إن كانوا بجمعة، وهم بإمام أو بمأموم كذلك أربعون: فيعيد الكل.