وقال أبو ثور (¬3) والمزني (¬4) (¬5): لا إعادة على من صلى خلفه وهو لا يعلم؛ لأنه ائتم بمن لا يعلم حاله، فأشبه ما لو ائتم بمحدث، ولنا أنه ائتم بمن ليس [من أهل] (¬6) الصلاة، فلم تصح صلاته، كما لو ائتم بمجنون، فأما المحدث فيشترط أن لا يعلم حدث نفسه، والكافر يعلم حال نفسه"؛ انتهى.
ومنه يؤخذ الجواب عن مسألة الفاسق، وعدم المعارضة بينها وبين مسألة المحدث، إذ لا فرق، فتدبر!. PageV01P414
وإن قال مجهول بعد سلامه هو كافر وإنما صلى تهزيئا: أعاد مأموم، وإن علم له حالان، أو إفاقة وجنون، وأم فيهما ولم يدر في أيهما ائتم، فإن علم قبلها إسلامه أو إفاقته وشك في ردته أو جنونه: لم يعد.
* قوله: (حالان)؛ أي: إسلام، وكفر.
* قوله: (وأم فيهما)؛ أي: في مجموعهما، أو في (¬1) المسألتين.
* قوله: (فإن علم)؛ أي: المأموم.
* قوله: (إسلامه)؛ أي: الإمام.
* قوله: (لم يعد) قال في المغني (¬2): "إذا صلى خلف من يشك في إسلامه، أو كونه خنثى، فصلاته صحيحة، ما لم يبن كفره، أو كونه خنثى مشكلا (¬3)؛ لأن الظاهر من المصلين الإسلام، ولاسيما إذا كان إماما، والظاهر السلامة من كونه خنثى، ولاسيما من يؤم الرجال، فإن تبين بعد الصلاة أنه كان كافرا، أو خنثى مشكلا (¬4)، فعليه الاعادة، على ما بينا.
فإن كان الإمام ممن يسلم تارة، ويرتد أخرى، لم يصل خلفه حتى يعلم على أي دين هو؟، فإن صلى خلفه ولم يعلم ما هو عليه نظر، فإن كان قد علم قبل الصلاة إسلامه وشك في ردته، فهو مسلم، وإن علم ردته وشك في إسلامه، [لم تصح صلاته] (¬5)، فإن كان علم إسلامه فصلى خلفه، فقال بعد الصلاة: ما كنت PageV01P415 # ولا تصح إمامة من به حدث مستمر، أو عاجز عن ركوع، أو سجود، أو قعود، ونحوه، أو شرط إلا بمثله، وكذا عن قيام إلا الراتب بمسجد المرجو زوال علته ويجلسون خلفه، وتصح قياما، وإن اعتل أثناءها فجلس: أتموا قياما.
وإن ترك إمام ركنا، أو شرطا مختلفا فيه بلا تأويل أو تقليد، أو ركنا أو شرطا عنده وحده عالما: أعادا. . . . . .
أسلمت، أو ارتددت، لم تبطل الصلاة؛ لأن صلاته كانت صحيحة حكما، فلا يقبل قول هذا في إبطالها؛ لأنه ممن لا يقبل قوله، وإن صلى خلف من علم ردته، فقال بعد الصلاة: قد كنت أسلمت، قبل قوله؛ لأنه ممن يقبل قوله"، انتهى، فتدبر!.
* قوله (¬1): (وإن صلى خلف من علم ردته. . . إلخ) فإن فيه توقفا، إذ هو إنما دخل على يقين من فساد صلاته، فليحرر (¬2).
* قوله: (أتموا قياما)؛ أي: وجوبا.
* قوله: (أو تقليد) يؤخذ منه جوازه، لكن لا على وجه تتبع الرخص.
* قوله: (عالما) مفهومه فيه تفصيل. حاشية (¬3). PageV01P416
وعند مأموم وحده: لم يعيدا، وإن اعتقده مأموم عليه فبان خلافه: أعاد.
وتصح خلف من خالف في فرع لم يفسق به، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. . . . . .
* قوله: (وعند مأموم وحده) قال الشيخ تقي الدين (¬1): "للإمام فعل ما هو محرم عند المأموم دونه، مما يسوغ فيه الاجتهاد، وصحت صلاته خلفه، وهو المشهور عن أحمد (¬2)، وهو مبني على أن العبرة عندنا بعقيدة الإمام (¬3) ".
* قوله: (لم يعيدا) الأولى: لم يعد؛ لأن الخلاف إنما هو في المأموم، لا الإمام، إلا أن يقال: إنه أدرج الإمام؛ لئلا يتوهم بطلان صلاته، بارتباطها بمن لا تصح إمامته به.