* قوله: (وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب)؛ أي: قبل صلاته، والإمام الراتب هو من ولاه الإمام أو نائبه. PageV01P394
فلا تصح إلا مع إذنه، أو تأخره وضيق الوقت، ويراسل إن تأخر عن وقته المعتاد، مع قرب وعدم مشقة، وإن بعد، أو لم يظن حضوره، أو ظن ولا يكره ذلك صلوا، ومن صلى ثم أقيمت سن أن يعيد، وكذا إن جاء مسجد غير وقت نهي لغير قصدها. . . . . .
* قوله: (فلا تصح إلا مع إذنه) عبارة الفروع (¬1): "وحيث حرم فظاهره لا يصح"، فالمص تابع في هذا التفريع لصاحب الفروع، وفيه نظر، فإن الحرمة لا تستلزم عدم الصحة.
* قوله: (وإن بعد) مقتضى التتميم أو شق.
* قوله: (ولا يكره ذلك) هذا شرط في ظن الحضور.
* قوله: (ثم أقيمت)؛ أي: وهو بالمسجد، وسواء كان الوقت غير وقت نهي، أو وقت نهي، لكن كان بالمسجد.
* قوله: (وكذا إن جاء مسجدا)؛ أي: ووجدها قائمة، أو أقيمت بعد استقراره به (¬2)، ومن أدرك مع الإمام من المعادة ركعتين، فنص الإمام على أنه يقضي الركعتين المسبوق بهما (¬3).
وقال الآمدي (¬4): "يسلم مع الأمام"، والظاهر أن نص الإمام ليس إلا على سبيل الاستحباب.
ومن هذا الكلام تعلم أنه لا يشترط في سنية الإعادة أن يدرك المعادة مع PageV01P395 # إلا المغرب، والأولى فرضه.
ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة ولا فيهما لعذر، وكره قصد مسجد لها.
ويمنع شروع في إقامة انعقاد نافلة، ومن فيها، ولو خارج المسجد، يتم إن أمن فوت الجماعة.
ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. . . . . .
الإمام من أولها، كما يشترطه الشافعي (¬1).
* قوله: (إلا المغرب) هذه مستثناة من الإعادة في المسألتين؛ لأنها وتر، وقيل: إنه يعيدها، ثم يشفعها بركعة (¬2).
* قوله: (في غير مسجدي مكة والمدينة) وفيهما يكره، وعلله أحمد (¬3) بأنه أرغب في توفير الجماعة؛ لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الأول.
* قوله: (ويمنع شروع في إقامة. . . إلخ)؛ أي: إقامة صلاة يريد الصلاة مع إمامها، قاله شيخنا في شرحه (¬4)، نقلا عن توجيه صاحب الفروع (¬5)؛ يعني: أنه قاله توجيها. PageV01P396
ومن أدرك الركوع دون الطمأنينة اطمأن، ثم تابع وقد أدرك الركعة، وأجزأته تكبيرة الإحرام، وسن دخوله معه كيف أدركه، وينحط بلا تكبير، ويقوم مسبوق به، وإن قام قبل سلام الثانية ولم يرجع: انقلبت نفلا.
* قوله: (ومن أدرك الركوع)؛ أي: المجزئ، ولا يشترط إدراك الكامل.
* قوله: (وأجزأته تكبيرة الإحرام)؛ يعني: عن تكبيرة الانتقال، ولو أتى بها معها كانت سنة لا واجبة، على ما تقدم، وصرح به في الحاشية (¬1) هنا، وهو وارد على قولهم: "إن محله بين انتقال وانتهاء (¬2) "، إلا أن يقال: لما كانت تكبيرة الإحرام أسبق، لوحظ حالها، واجتزئ بها.
* قوله: (ويقوم مسبوق به) قال شيخنا (¬3): "وجوبا"، وفيه نظر؛ لأن التكبير المطلوب منه قد سبق بعد قيامه من السجود، وهذا في غير محله وإنما أبيح له متابعة.
* قوله: (انقلبت نفلا) مبني على أن التسليمة الثانية ليست ركنا في النفل، وهو المذهب (¬4)، كذا بهامش، وعلى قياسه أنه لو أدرك الصلاة من أولها ثم لما سلم الإمام التسليمة الأولى سلم معه، وخرج من الصلاة بلا تسليمة ثانية، أن صلاته تنقلب نفلا؛ لأنه أتى بما يفسد الفرض فقط.