* قوله: (ويباح دبغ جلد نجس بموت)؛ أي: وانفصال مما ينجس بالموت، فليس مراده إلا الاحتراز عما هو نجس في حال الحياة، ولو أبدل المضارع بالماضي، لكان أظهر فيما ذكرناه.
* قوله: (ولا جلد غير مأكول بذكاة) زاد في غاية المطلب (¬2) "ولا مأكول بذكاة غير أهل"، انتهى.
وقد يقال: هذا يعلم بالمفهوم، فإنه مقتضى تقييد المنفي بغير المأكول، أن جلد المأكول يطهر بالذكاة؛ أي: الشرعية، وهي أن تكون من أهل.
* قوله: (وإنفحة) بكسر الهمزة، وتشديد الحاء، وقد تكسر الفاء: شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر، فيعصر في صوفه، فيغلظ كالجبن، قاله في القاموس (¬3).
* قوله: "لا صوف. . . إلخ" مقتضى استثنائه الصوف وما بعده مع تقييده بقوله: "من طاهر. . . إلخ" أن الصوف ونحوه من نجس في الحياة نجس، ومقتضى PageV01P044 # وريش، ووبر من طاهر في حياة، ولا باطن بيضة مأكول صلب قشرها. وما أبين من حي فكميتته. . . . . .
عدم ذكره مع الأجزاء النجسة، أنه معفو عنه، والواقع أنه نجس، فتدبر!.
ويمكن أن يقال: إن الاقتصار على ما ذكره من الأجزاء لا يقاوم التقييد، إذ لا يلزم من الحكم على شيء، من غير ما يقتضي الحصر، عدم جريان الحكم المذكور في غير المذكور، خصوصا مع (¬1) ما أسلفه من قوله: "ومنخل من شعر نجس" إذا قرئ بالوصف دون الإضافة، ومثل له شيخنا في شرحه (¬2) بشعر البغل، وأطلق، فعلم أنه حيث كان الشعر من حيوان نجس، أنه لا فرق بين كونه مأخوذا منه في حال الحياة، أو بعد موته، خصوصا، وقد قيد المص المستثنى، بكونه من طاهر في حياة (¬3).
* قوله: (وريش) كان المناسب أن يؤخر الريش عن الوبر؛ لأن الريش إنما ثبت بالقياس على الصوف، وما بعده للآية الشريفة (¬4)، لكنهم كثيرا ما يقدمون المقيس على المقيس عليه، اعتناء بشأنه.
وبخطه: وأما أصول ذلك فنجسة؛ لأنها من أجزاء الميتة، شرح شيخنا (¬5).
* قوله: (صلب قشرها) فإن لم يصلب قشرها فنجسة؛ لأنها جزء من الميتة، وأما كراهة علي (¬6). . . . . . PageV01P045
وسن تخمير آنية، وإيكاء أسقية.
فتحمل على التنزيه، وكذا ابن عمر (¬1)، شرح شيخنا (¬2).
* قوله: (وسن تخمير آنية)؛ أي: تغطيتها.
* قوله: (وإيكاء أسقية)؛ أي: ربطها، جمع سقاء، وهو على ما في القاموس (¬3): جلد السخلة إذا أجذع يكون للماء واللبن، شرح شيخنا (¬4).
* * * PageV01P046