الله -سبحانه وتعالى- أن يجيره برضاه من سخطه، وهذان ضدان ومتقابلان، وكذلك المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة، ثم لما لجأ إلى ما لا ضد له، وهو الله -سبحانه وتعالى- أظهر العجز والانقطاع، وفزع منه إليه، واستعاذ به منه".
ويؤمن مأموم، ويفرد منفرد الضمير، ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة، ويرفع يديه إذا أراد السجود.
* قوله: (ويرفع يديه إذا أراد السجود) وإذا سلم قال: [سبحان الملك] (¬2) القدوس، ويرفع صوته في الثالثة (¬3)،. . . . . . PageV01P362
وكره قنوت في غير وتر، إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، فيسن لإمام الوقت خاصة فيما عدا الجمعة، ويجهر به في جهرية، ومن ائتم بقانت في فجر تابع، وأمن.
زاد ابن تميم (¬1) وغيره (¬2): "رب الملائكة والروح (¬3) ".
* قوله: (فيسن لإمام الوقت خاصة) واختار جماعة ونائبه (¬4)، ولا تبطل صلاة من قنت لنازلة في كل صلاة غير من يسن له.
وبخطه: قال في الفروع (¬5): "ويتوجه لا يقنت لرفع الوباء في الأظهر؛ لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس (¬6)، ولا في غيره؛. . . . . . PageV01P363
والرواتب المؤكدة عشر: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، فيخير فيما عداهما، وعدا وتر سفرا.
وسن قضاء كل ووتر، إلا ما فات مع فرضه وكثر، فالأولى تركه إلا سنة فجر.
وسنة فجر، وظهر الأولة بعدهما قضاء.
ولأنه شهادة للأخبار (¬1)، فلا يسأل رفعه"، انتهى.
* قوله: (المؤكدة) صفة كاشفة، بدليل المقابلة الآتية.
* قوله: (وركعتان قبل الفجر فيخير) والنسخة الأصلية بعد قوله: "قبل الفجر": "وهما أفضلها فيخير (¬2) " فلما رآه المص مكررا مع قوله: "ومن رواتب سنة فجر" حذفه، ولو غير الفاء أيضا لكان أولى، لأنه لم يبق تفريع، أو أنها بمعنى الواو.
* قوله: (وسنة فجر وظهر. . . إلخ)؛ أي: فعل سنة الفجر، وسنة الظهر الأولة تكون قضاء.
* فائدة: يكره ترك السنن الرواتب، ومتى داوم على تركها سقطت عدالته، قاله ابن تميم (¬3)، قال "القاضي": ويأثم، وذكر ابن عقيل في الفصول أن الإدمان على ترك السنن الرواتب غير جائز. PageV01P364
والسنن غير الرواتب عشرون: أربع قبل الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب. . . . . .
وقال في الفروع (¬1): "لا إثم بترك سنة، على ما يأتي في العدالة (¬2) "، وقال عن كلام القاضي (¬3): "مراده إذا كان سببا لترك فرض"، قاله في الإنصاف (¬4).
أقول: الأحسن في الجواب: أن القاضي إنما رتب الإثم على المداومة على الترك، التي تستلزم الاستخفاف بالدين، لا على مجرد ترك السنة، وكذا ابن عقيل إنما جعل غير الجائز الإدمان على الترك، لا نفس الترك، فلا معارضة (¬5) بين ما هنا، وما يأتي في العدالة، الموافق لما تقرر في الأصول من أن المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه (¬6).
ويجوز للزوجة، والأجير، والولد، والعبد فعل السنن الراتبة مع الفرض، ولا يجوز منعهم، قاله في الإقناع (¬7).
* قوله: (والسنن غير الرواتب عشرون) قال جماعة (¬8): "يحافظ عليهن"، PageV01P365 # وأربع بعد العشاء، ويباح ثنتان بعد أذان المغرب، وبعد الوتر جالسا، وفعل الكل ببيت أفضل، وسن فصل بين فرض وسنته بقيام، أو كلام.
وتجزئ سنة عن تحية مسجد، ولا عكس، وإن نوى بركعتين التحية والسنة، أو الفرض حصلا.