2 - باب
الآنية: الأوعية
، ويحرم اتخاذها. . . . . .
باب الآنية: الأوعية
باب: يذكر فيه مسائل من أحكام الآنية، وثياب الكفار، وأجزاء الميتة.
ووجه مناسبة ذكر أحكام الآنية عقب باب المياه: أن الماء لا يقوم إلا بآنية.
ثم كتب المحشي ما نصه: قال السيد عيسى الصفوي (¬1)، فيما كتبه على حاشية السيد (¬2) على القطب (¬3): "وليس مرادهم بكون الباب في كذا الحصر، بل إنه PageV01P040 # واستعمالها من ذهب وفضة وعظم آدمي، وجلده، حتى الميل ونحوه، وعلى أنثى.
المقصود بالذات، أو المعظم، فلو ذكر غيره نادرا، أو بالتبعية، أو استطرادا لا يضر" انتهى المقصود (¬1).
* قوله: (من ذهب وفضة. . . إلخ) الواو هنا بمعنى أو، وكان المناسب العطف بها، كما هو ظاهر.
* قوله: (وعظم آدمي وجلده) وسكت عن شعره، ونبه الشيخ في آخر الباب من شرحه (¬2)، على أنه لا يجوز استعماله لحرمته.
قال بعضهم (¬3): وتصح الصلاة فيه لطهارته.
قال شيخنا في شرح الإقناع (¬4): "لعل محله ما لم يكن ستره، فإنها لا تصح فيه، كالحرير وأولى"، انتهى.
* قوله: (حتى الميل) بكسر الميم وسكون الياء؛ أي: المرود الذي يكتحل به. PageV01P041
وتصح طهارة (¬1) من إناء من ذلك، ومغصوب، أو ثمنه محرم، وفيه، وإليه ونحوه (¬2)، مموه (¬3)، ومطلي (¬4)، ومطعم (¬5)، ومكفت (¬6)، كمصمت. . . . . .
* قوله: (أو ثمنه محرم)؛ أي: المعين إن كان، أو ما نوى انتقاده منه محرما، وما عداهما معلوم بالأولى؛ لأن المعنى: وتصح الطهارة مما ثمنه المعين. . . إلخ محرم، فيكون ما عداه معلوما صحة الطهارة فيه، بالطريق الأولى.
* قوله: (فيه وإليه)؛ أي: في الإناء المحرم الاستعمال، وإليه.
قال صاحب الإقناع (¬7): "وبه".
* قوله: (كمصمت) فى الصحاح (¬8): "المصمت من الخيل البهيم؛ أي: لون كان لا يخالط لونه لون آخر"، انتهى.
فالمراد بالمصمت هنا: الذهب الخالص، أو الفضة الخالصة (¬9)، مجازا مبنيا PageV01P042 # وكذا مضبب (¬1)، لا بيسيرة عرفا من فضة لحاجة، وهي: أن يتعلق بها غرض غير زينة، ولو وجد غيرها، وتكره مباشرتها بلا حاجة، وكل طاهر من غير ذلك مباح، ولو ثمينا.
وما لم تعلم نجاسته من أنية كفار، ولو لم تحل ذبيحتهم، وثيابهم ولو وليت عوواتهم، وكذا من لابس النجاسة كثيرا: طاهر مباح.
على مجاز، إذ هو من قبيل الانتقال من المقيد إلى المطلق، ثم الانتقال من المطلق إلى المقيد بقيد آخر، كما قالوه في المشفر (¬2).
* قوله: (وما لم. . . إلخ) مبتدأ، و (طاهر) خبره.
[ثم كتب ما نصه] (¬3): "قوله: (مباح) هذا يعارض ما سيأتي في الشرح (¬4) في ستر العورة، أن لبسها مكروه، فلعله مشى في المحلين على روايتين، إذ المسألة فيها ثلاث روايات (¬5)، ومنع شيخنا (¬6) أن يحمل المباح، هنا على ما قابل المحرم، واستند في المنع إلى كون المسألة فيها رواية بالكراهة". PageV01P043
ويباح دبغ جلد نجس بموت، واستعماله بعده، ومنخل من شعر نجس في يابس، ولا يطهر به، ولا جلد غير مأكول بذكاة، ولبن، وإنفحة، وجلدتها، وعظم، وقرن، وظفر، وعصب، وحافر من ميتة نجس.
لا صوف، وشعر. . . . . .
ويؤخذ من الشرح الكبير (¬1) جواب، وهو: أن من أثبت الكراهة، أراد بها خلاف الأولى، ومن نفاها أراد الكراهة الحقيقة، التي ورد فيها نهي خاص.