كتاب البيع
ينعقد بالمعاطاة وبالإيجاب والقبول بسبعة شروط:
الرضى من البائع والمشتري، وكونهما جائزي التصرف، وكون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة في غير الضرورة، وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، وكونه مقدورا على تسليمه، وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم، وكون الثمن معلوما لهما، فلا يصح البيع بما ينقطع به السعر.
وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، أو عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في نصيبه وفي عبده، وفي الخل في كل بقسطه من الثمن، ولمشتر الخيار.
ولا يصح بلا حاجة البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني الذي بين يدي الخطيب، وتصح سائر العقود.
ولا يصح بيع عصير أو عنب لمن يتخذه خمرا، ولا بيع سلاح في فتنة، ولا بيع عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه ويحرم. PageV01P305
ولا يصح بيع مأكول ومشروب ومشموم لمن يشرب عليه مسكرا، وأقداح ونحوها لمن يشربه بها، ولا بيع بيض وجوز ونحوهما لقمار، ولا شري بيض وغيره مكتسب من القمار، ويحرم أكله.
ولا بيع أمة وغلام لمن عرف بوطئ الدبر أو للغناء، وكذا إجارتهما، ومن اتهم بغلامه فدبره وهو فاجر معلن أحيل بينهما.
ويحرم سومه على سوم أخيه مع رضى البائع صريحا، ويصح المبيع، وأما المزايدة في المناداة فجائزة، وكذا سوم إجارة.
ويحرم ولا يصح بيعه على بيع أخيه المسلم ولا شراؤه على شرائه، وكذا الإجارة.
فصل
والشروط في البيع ضربان:
أحدهما: صحيح، كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن، وكشرط البائع نفعا معلوما في المبيع كسكنى الدار شهرا، وكشرط المشتري نفع البائع كحمل الحطب أو تكسيره، وكتفصيل الثوب أو خياطته، وإن تجمع بين شرطين كحمل الحطب وتكسيره بطل البيع.
الثاني: فاسد، وهو نوعان:
أحدهما: يبطل العقد، كشرط عقد آخر من قرض وغيره، أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي فلان. PageV01P306
والثاني: لا يبطله، كشرط أن لا خسارة أو متى نفق وإلا رده ونحو ذلك. وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ.